امن الدولة تقرر اعادة ملف قضية الجيوسي الى نيابة امن الدولة (محدث)

المدينة نيوز - خاص - خلود الجاعوني - اصدرت محكمة امن الدولة اليوم الاربعاء قرارا يقضي باعادة كامل ملف قضية عزمي الجيوسي ورفاقه الى نيابة امن الدولة ، جاء ذلك خلال جلسة عقدتها هيئة المحكمة برئاسة القاضي العسكري العميد صبحي المواس رئيس المحكمة .

وكان عزمي الجيوسي زعيم تنظيم كتائب التوحيد الذي خطط ومجموعته بدعم من الزرقاوي لتفجير المخابرات الاردنية بقنابل الكيماوي بالاشغال الشاقة المؤبدة ، وذلك بعد تخفيض الحكم من الاعدام شنقا هو ورفاقه قبل فترة ، وذلك بعد اعادة محاكمته من جديد ، وكان قد تم اسقاط عقوبة الاعدام عن الزرقاوي لثبوت وفاته ، والاحكام كانت بالطبع قابلة للتمييز .

كما كانت قررت محكمة امن الدولة سابقا ايضا تخفيض الاحكام السابقة التي قضت باعدام كل من رفاقه وهم حسين شريف مصطفى الملقب ( ابو شريف ) وعن احمد سمير عبد الفتاح الملقب وائل وعن انس سمير الشيخ الملقب سمرة ويحمل جنسية سورية ، حيث ان هذه الاحكام جاءت بناء على التعديل الذي كان قد صدر على قانون الاسلحة والذخائر وقانون المفرقعات والمتضمن تعديل العقوبة من الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة ، حيث ان العقوبة على حيازو مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع قد عدلت من الاعدام الى المؤبد بحسب القانون لذلك فان هذا يسري ايضا على المحكومين غيابيا .

التحديث : وكان كل من المحامين الاساتذة سميح خريس وحاتم الغويري ومحمد مهيار قد طالبوا محكمة امن الدولة بجلسة اليوم ببراءة الجيوسي ورفاقه والافراج عنهم فورا .

ومن جهته علق المحامي حاتم الغويري وهو من هيئة الدفاع عن الجيوسي ورفاقه بتصريح خاص للمدينة نيوز ان قرار محكمة امن الدولة اليوم باعادة القضية برمتها الى ( نيابة امن الدولة ) يعني ان الاجراءات التي قام بها المدعي العام انذاك باطلة بطلانا مطلقا ، وبالتالي ستبدأ نيابة امن الدولة بالتحقيق بالقضية بعد ست سنوات من محاكمة المذكورين وتمييز القرار من قبل هيئة الدفاع في محكمة التمييز للمرة الثالثة التي اقرت بطلان الاجراءات .
ولوضع القاريء بصورة القضية اكثر فان اسم ( ابو مصعب الزرقاوي ) عاد للمرة الاولى بعد مقتله في محكمة امن الدولة قبل فترة طويلة من خلال ما كشفته مذكرة قدمها مدعي عام امن الدولة يكشف فيها وجود فكرة للزرقاوي لاغتيال مدعي عام امن الدولة الاسبق (انذاك ) وهو القاضي العسكري العقيد محمود عبيدات .

وقال المدعي العام في مذكرة قدمها للمحكمة ان الدفاع لم يقدم ما يثبت وجود خصومة قضائية او عداوة بين المدعي العام محموجد عبيدات والمتهمين حيث ان فكرة اغتيال المدعي العام لم تكن موجودة الا في نفس المتهم الاول زعيم مجموعة كتائب التوحيد عزمي الجيوسي والمتوفيين موفق عدوان واحمد فضيل الخلايلة ولم يتطرق باقي المتهمين الى هذه الفكرة .

واكد المدعي العام انه لا يوجد خصومة او عداوة شخصية بين المدعي العام والمتهم عزمي الجيوسي عندما كان يريد اغتيال المدعي العام انذاك مشيرا الى ان فكرة اغتيال المدعي العام كانت بناء على طلب احمد الخلايلة ( الزرقاوي ) .

و طالب مدعي عام امن الدولة المحكمة سابقا عدم اتباع النقض بقضية كتائب التوحيد المجموعة التي خططت للقيام بهجوم كيماوي على دائرة المخابرات العامة واغتيال مدعي عام امن الدولة وضرب ايلات ، واصرار المحكمة على القرار السابق كون جميع الاجراءات التي تمت في هذه الدعوى هي اجراءات قانونية لا لبس فيها ، وبعدها مثل للمرة الثانية امام محكمة امن الدولة كل من المتهم الرئيسي بالقضية عزمي عبد الفتاح الجيوسي و حسين شريف ,واحمد سمير عبد الفتاح والمحكوم عليهم بالاعدام شنقا من قبل المحكمة في 2005 ، وبعدها طالب وكلاء الدفاع من المحكمة اتباع النقض ملتمسين من جهتهم ان تصدر المحكمة قرارها باتباع النقض واسقاط بينات النيابة المقدمة بالدعوى واصدار الحكم من جديد .
وكانت محكمة أمن الدولة قضت في شباط العام قبل الماضي بالإعدام شنقًا حتى الموت على تسعة متهمين في تنظيم كتائب التوحيد وهم كل من عزمي الجيوسي و حسين شريف و أحمد سمير عبد الفتاح و حسن عمر سميك وأنس الشيخ (سوري الجنسية) الذين حوكموا حضوريًا ، كما قضت بالإعدام غيابيًا على أربعة متهمين وهم كل من إبراهيم زين العابدين الملقب أبو حذيفة و سليمان خالد درويش الملقب أبو الغادية (سوري) ، وشوقي عمر الملقب أبو أحمد الأمريكي ، بالإضافة إلى الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي الذي أسقط الحكم لاحقًا عنه بعد مقتله في العراق في حزيران العام الماضي.

وكانت محكمة امن الدولة حينها أعلنت عدم مسؤولية كل من محمد سلمة وحسني شريف في القضية ذاتها التي ادانت أمن الدولة فيها كذلك المتهم وسيم أبو عياش بالاعتقال ثلاث سنوات ، في حين حكم على الظنين جمال الدغيدي بالسجن مدة عام بعد إدانته بتهمة إخفاء شخص اقترف جناية ومساعدته على التواري عن الانظار .

ولكن محكمة التمييز( اعلى محكمة ) كانت سابقا قد نقضت قرار محكمة أمن الدولة في هذه القضية المتهم فيها تسعة أشخاص بالتخطيط لتفجير مبنى المخابرات العامة الأردنية في شهر نيسان من عام 2004 بواسطة قنابل كيماوية ، واستندت محكمة التمييز في قرارها إلى أن المتهمين خططوا لاغتيال المدعي العام لأمن الدولة آنذاك العقيد محمود عبيدات الذي تولى التحقيق معهم ، وهو ما يتعارض مع نص في قانون المحاكمات الجزائية لا يجيز لأي شخص أن يكون خصما وحكما في نفس القضية .