تجار اربد يشكون التعسف بمصادرة بضائعهم والبلدية ترد

المدينه نيوز - شكا تجار في الوسط التجاري لمدينة اربد ما وصفوه بتعسف البلدية في مصادرة بضائعهم المعروضة امام محلاتهم التجارية في الوقت الذي تنتشر فيه البسطات والعربات والباعة المتجولون بشكل كثيف امام محلاتهم وتحتل الارصفة وتعتدي على الشوارع.

وطالبوا خلال لقائهم الاربعاء نائب محافظ اربد/ متصرف القصبة رضوان العتوم بحضور رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة بوضع حد للاعتداءات على الارصفة والشوارع من قبل اصحاب البسطات والباعة المتجولين مؤكدين التزامهم التام بالقوانين والتعليمات التي تنظم الاسواق في حال تم انهاء معاناتهم التي يضطرون معها لعرض بضائعهم امام محلاتهم والتجاوز على الرصيف حماية لها وتمكينا لوصول الزبائن اليها.

ووصفوا اجراءات موظفي قسم الاسواق في البلدية بالمزدوجة والتعسفية ففي حين يطبقون النظام على المحلات التجارية فانهم لا يوفرون الحماية لها من مظاهر الاعتداء عليها معتبرين ان الحملات المتباعدة التي تنفذها البلدية لإزالة البسطات لا تؤدي الى نتائج سوى لساعات محدودة تعود بعدها الاوضاع الى سابق عهدها.

ودعوا الى السماح لمركبات المتسوقين بالوقوف في الشوارع لمدة معينة لقضاء احتياجاتهم من السوق لتسهيل عملية التسوق.

وطالب الشوحة بإيجاد حلول عادلة تنصف اصحاب الكراجات في المدينة الحرفية جراء قيام البلدية برفع الاجرة السنوية عليها لأكثر من خمسة اضعاف ومطالبتها بالإخلاء وعدم تجديد الرخص لأكثر من 100 محل داخل المدينة الا بعد دفع الايجار على البدل الجديد الذي فرضتها البلدية والذي وصفه بالمجحف والمبالغ فيه.

وفي متابعة لمطالب القطاع التجار قال رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني ان العديد من التجار لا يلتزمون بتعليمات البلدية بعدم عرض بضائعهم على الارصفة خارج الحدود المسموح بها وهو ما اعتبره مربكا وعائقا امام جهود البلدية في السيطرة على الاسواق والحد من مظاهر الاعتداء على الارصفة والشوارع.

واوضح بني هاني ان البلدية استأجرت قطعتي ارض بمبلغ 60 الف دينار سنويا لنقل البسطات في منطقة الحسبة والجامع الكبير اليها مقابل اجور رمزية في اجراءاتها الرامية لإخلاء المنطقة من مظاهر الاعتداء على شوارعها وافساح المجال امام المواطنين للتسوق بأريحية علاوة على ما تسببه من اضرار بيئية كبيرة.

وفيما يتصل بقضية عقود الايجار في المدينة الحرفية التي لم يتوصل اصحابها الى حلول مع البلدية بين بني هاني انها منظورة امام القضاء وكل طرف يحصل على حقوقه وفق القانون مشيرا الى ان اكثر من نصف اصحاب المحلات الذين اعترضوا بوقت سابق على رفع قيمة العقود قاموا بتصويب اوضاعهم مع البلدية خلال الايام الثلاثة الماضية وتم ترخيص محلاتهم بناء على العقود الجديدة.

واشار بني هاني الى ان البلدية باشرت بإجراءات احياء مشروع "الاتوبارك"للشوارع في الوسط التجاري والشوارع الرئيسة لتنظيم عملية المرور والاصطفاف بشكل يمكن المواطنين والمتسوقين من ايجاد مواقف لمركباتهم وقضاء احتياجاتهم لافتا الى انه سيصار الى طرح العطاء خلال اسابيع بعد انجاز الترتيبات مع الجهات المعنية.

بدوره اوضح المتصرف العتوم ان اجتماعا موسعا لجميع الاطراف والجهات المعنية سيعقد بوقت لاحق سيتحدد خلال ايام لبحث مختلف الجوانب المتصلة بموضوع البسطات والإجراءات الكفيلة بوضع حول جذرية لها والمسؤولية الملقاة على عاتق كل طرف فيها. بترا