عباس: سنقدم ملفي الاستيطان والجرائم للجنائية الدولية في الوقت المناسب

المدينة نيوز:– قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القيادة الفلسطينية، تدرس ملفي الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية وجرائمها، لتقديمها في الوقت المناسب للمحكمة الجنايية الدولية، بعد انضمام فلسطين رسميا للمحكمة.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح حديقة “الاستقلال” بمدينة البيرة قرب رام الله، الأحد، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وأعضاء القيادة الفلسطينية ومسؤولين وقناصل، ومواطنين.

وأضاف عباس بقوله “إسرائيل اخترقت وانتهك كل الاتفاقيات الموقع مع منظمة التحرير الفلسطينية، وعقب توقيعنا على الانضمام للمحكمة الجنايية الدولية حجزت أموال الضرائب الفلسطينية التي هي حق لنا، ولذلك قرر المجلس المركزي إعادة النظر في كل الاتفاقيات”.

ومضى بقوله “مؤخرا قالت إسرائيل أنها ستحول الأموال، لكنها وصلتنا منقوصة والسبب أنها اقتطعت منها ما أسمته ديون”.

وقال “لم نقبل استلامها واعدناها وقلنا إما أن يكون هناك تحكيم في هذه الأموال وما تسمونه الديون أو نلجأ إلى المحكمة الجنايية الدولية”.

كانت المحكمة الجنايية الدولية في لاهاي، قد أعلنت الأربعاء الماضي، عن انضمام فلسطين رسميا كعضو كامل العضوية بها.

وتواصل إسرائيل، حجب إيرادات المقاصة (التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية)، ما دفع الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك لتوفير 60? من رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب بعض الإيرادات المحلية (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية).

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

وتابع عباس “في حال إعادة إسرائيل النظر واحترام كل الاتفاقيات، وأشك في ذلك، فنحن مستعدون لذلك”.

وأشار الرئيس الفلسطيني الى أن وجود مساع دولية لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن، وقال “نحن نريد قرارا يعطينا دولة على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، ودون ذلك لا نريد، ولن نقبل بدولة يهودية”.

واستخدمت واشنطن، يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017، وتدرس لجنة عربية أعادة تقديم مشروع عربي جديد لانهاء الاحتلال، لم يحدد موعده بعد.

وقال عباس “بعد القمة العربية (الشهر الماضي) قلنا إننا نؤيد عاصفة الحزم، كونها مع الشرعية، ونحن أول من مست شرعيته بالانقلاب الذي قامت به حماس في غزة 2007، وقلنا نأمل أن تلتفتوا إلينا، فهم ذلك أننا نريد جحافل (تدخل عسكري)، لم نقصد ذلك، نريد من العرب أن يقولوا كلمة من المخطئ والعمل لإنهاء الانقسام وعودة الشرعية”.

كان عباس قال لصحيفة “الأيام” الفلسطينية، في وقت سابق، “تأتي هذه القمة في وقت فيه شبه إجماع عربي فيما يتعلق بقضية اليمن، ونأمل من العرب أن يُؤخذ الموقف بهذا الحزم أيضاً في قضايا بلدان أخرى تعاني من الفتن الداخلية، والانشقاقات والانقسامات، مثل سوريا، والعراق، وفلسطين، وليبيا، والصومال”، وهو الأمر الذي انتقدته حركة حماس، معتبرة هذه التصريحات “خطيرة وغير وطنية”.

وعن الحرب الدائرة في مخيم اليرموك قال عباس “لم نتدخل في الحرب الأهلية بسوريا ولكن أقحمنا، ونعمل لتخليص أهلنا في مخيم اليرموك من المأساة”.

وقال “بالأمس القريب واليوم يعاني مخيم اليرموك من الحروب والاعتداءات من كل المتقاتلين، يتقاتلون في المخيم ونحن ندفع الثمن، قلنا منذ أكثر من أربع سنوات لا نتدخل في شؤون أحد كما لا نحب أن يتدخل أحد بشؤوننا، ما يجري بسوريا وغيرها لا علاقة لنا به”.

ومضى “ومع ذلك أقحمونا في حرب ضروس لا خلاق فيها . لم يبق من المخيم (اليرموك بسوريا) إلا 20 ألف، وربما نزح أو قتل أو جرح، هذه مأساة كتبت على شعبنا وشعبنا لا يرضى بها ولا يريدها ولم يكن سببا فيها”.

وقال الرئيس الفلسطيني “نحن نعمل ليل نهار، خلايا أزمة نحاول معالجة المأساة بأقل قدر ممكن من الخسائر، نرجو أن يتمكنوا وندعو الذين يريدون أن يقحمونا أن يبعدونا عن الصراعات ما نحن فيه يكفينا”.

وأضاف “نحن على اتصال دائم لنحاول إيجاد حل يهدأ روع الناس ويحميهم”.

وكان مسلحو تنظيم “داعش” دخلوا مخيم اليرموك (جنوبي دمشق)، الأربعاء الماضي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينهم وبين كتائب أكناف بيت المقدس، أحد فصائل المعارضة السورية، تسببت في وقوع جرحى من الجانبين، فيما أشار ناشطون محليون إلى أن الوضع الإنساني للمخيم سيء للغاية مع استمرار الاشتباكات.

وحديقة الاستقلال تقع في مدينة البيرة قرب رام الله، واقميت على مساحة 15 الف دونم ” دونم يساوي الف متر مربع″، وتسع 16 ألف شخص، وتحتوي على مواقع تنزه ومواقع للشواء، ومدرج ونوافير مياه، ومبنى متعدد الاستخدامات، وهي من تنفيذ المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار “بكدار” (حكومي).

" الاناضول"