النواب : حصر استخدام الاسلحة الكيميائية بمكافحة الشغب بالمسيل للدموع
- أقر مجلس النواب خلال جلسة له صباح الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية.
ويحدد مشروع القانون استخدامات المواد الكيميائية في الأغراض غير المحظورة، والشروط والاجراءات اللازمة لغايات انتاجها واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية اتلافها، وينص على تشكيل لجنة وطنية تتولى متابعة تنفيذ احكام الاتفاقية التي وقع علها الاردن.
ووافق المجلس على اقتراح للنائب عبدالكريم الدغمي "يسمح باستخدام الغاز المسيل للدموع في مكافحة اعمال الشغب، ليكون بديلا للنص الوارد في مشروع القانون والذي يسمح باستخدام المواد الكيميائية على اطلاقها في اعمال مكافحة الشغب".
وأنهى اقتراح النائب الدغمي الجدل النيابي حول الإبقاء على هذا النص أو الغائه، وبذلك تكون الغالبية النيابية بالتصويت على اقتراح النائب الدغمي، حددت "المادة الكيميائية وهي الغاز المسيل للدموع في مكافحة اعمال الشغب". وخلال النقاش اوضح وزير الداخلية حسين المجالي ان الاحتجاجات والمسيرات ذات الطابع السياسي وغيرها ليست من أعمال الشغب، مؤكدا أن الاردن لم يستخدم في أي يوم من الايام مادة كيميائية ضد الاحتجاجات والمظاهرات السلمية.
وبعد ان صوت المجلس على هذا القانون ككل، رفع النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي الجلسة لعدم اكتمال النصاب.
