بيان صحفي ضد صالح قلاب

المدينة نيوز - خاص – وصل المدينة نيوز البيان التالي من ( صحفيون مع وقف النفيذ ) وهم مجموعة من الشباب خريجي الصحافة والإعلام يهاجمون فيه رئيس مجلس إدارة التلفزيون صالح قلاب ، ويتهمونه بانه حجب عنهم نفقاتهم التي كانوا يتقاضونها ، ويهددون بالتصعيد بعد أن وجهوا رسائل إلى مختلف الجهات الرسمية ، وتايا نص البيان :
قام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومدير عام المؤسسة بالوكالة السيد صالح القلاب بإصدار قرار بتاريخ 15/2/2010 يقضي بإيقاف تدريب 16 متدربا من خريجي الصحافة والإعلام من أعضاء حملة "صحافيون مع وقف التنفيذ " ، بعد قضائنا عاما كاملا من التدريب في أقسام المؤسسة المختلفة بهدف التعيين مقابل 150 دينارا شهريا ، وبموجب قرار صادر عن مجلس إدارة المؤسسة ورئيسه السابق الدكتور نبيل الشريف ؛ الذي قرر أيضا بداية العام 2010 تمديد تدريب الـ 16 متدرب عاما كاملا من 1/1/2010 ـــ 31/12/2010 وبمكافأة مالية تبلغ 250 دينارا ليلغي المدير الجديد بقراره هذا قرار مجلس الإدارة السابق القاضي بتمديد تدريبنا .

ونحن إذ نعرب عن استهجاننا القرار المجحف بحقوقنا في التواجد داخل المؤسسة ؛ لنؤكد رفضنا المطلق للقرارات المتسرعة والتي لا تنم عن شيء إلا عن استمرار السياسات غير المدروسة التي تحاول أن تقصم ظهر الكفاءات الوطنية وإعاقة تحقيق سبل العدالة والمساواة في التعيين داخل المؤسسة ، بل إنها تشِّف عما هو أبعد من ذلك ، وأن التغيير الذي نادت به الحكومة الجديدة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الجديد كان تغييرا على حساب لقمة عيش البسطاء من أبناء هذا الوطن وليس لمحاولة تصويب أوضاع الفساد في التعيين والترهل الإداري الموجود داخل المؤسسة .

إننا نحمّل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحالي المسؤولية في حرمان 16 خريجا من الحصول على أساسيات الحياة الكريمة وعلى حقوقه في أن يكون جزءا من أبناء المؤسسة وفي نسف آماله بأن يصبح من الموظفين المنتجين داخل المؤسسة ، وقد جاء قراره ذلك دون دراسة لأحوالنا وظروفنا ودون اعتبار لقدراتنا وطموحاتنا ولما ستؤول إليه أحوالنا جراء هذه القرار .

لقد علل رئيس مجلس الإدارة قرار إيقاف تدريبنا بالمبلغ المالي الشهري الذي نتلقاه نظير تدريبنا ، فقد رأى "معاليه " أن ما نتلقاه من راتب شهري يستنزف ميزانية المؤسسة ويحمّل كاهل المؤسسة عبئا ماليا إضافيا ، مع العلم أن الميزانية الحالية للمؤسسة لا يشوبها أي عجز .. ومع العلم أيضا أن مجموع ما يتلقاه عشرة من المتدربين شهريا لا يساوي راتبا شهريا واحدا لمدير أو مستشار واحد وما أكثر تواجدهم في مؤسستنا العزيزة .. وهنا نوجه لـ "معاليه " سؤالا صريحا ومنطقيا : هل مبلغ 250 دينارا يسبب عجزا في ميزانية ، ومبلغ ألفين أو ثلاثة آلاف دينار لشخص واحد يسهم في إنعاش الميزانية وفي تحسين أحوال المؤسسة ؟؟
مجموعة الستة عشر من أعضاء حملتنا الذين يمثلون الشباب الأردني ـــ الشباب الذي ظلمته أفواه المتشدقين بدعمه ، وأساليب المنافقين غير المؤمنين بقدراته والذين يحنثون اليمين ليلا ونهارا .. سرا وجهارا .. الساعين لتعطيل تنفيذ رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله حول منح الشباب فرصة الانخراط في المجتمع وضرورة تأهيلهم والإيمان بقدراتهم .. الشباب المتعلم الذي كان أكبر ذنوبه أن اجتهد على نفسه سنوات طوال في تحصيل العلم بجانبيه النظري والعملي والذي يسعى أن يكون رافدا أساسيا من روافد بناء الوطن ورفعته .. العلم الذي حرص جلالته على تمكينه للشباب والتزود به من أجل الأردن ، دخلت تلك المجموعة أبواب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لتجد الفرصة الحقيقية داخل أقسامها حيث تم توزيع الستة عشر متدربا على أقسام : أخبار التلفزيون / أخبار الإذاعة / برامج الإذاعة / برامج التلفزيون / إذاعة اربد الكبرى ، واكتسبنا خلال فترة العام الخبرة المطلوبة وأصبحنا مؤهلين للدخول الفعلي في كادر المؤسسة وفي تحمل المسؤولية .. وبالفعل فقد كان معظمنا يقوم بالعمل الفعلي من إعداد وتقديم البرامج وبث البرامج .. وقد كان هدف البرنامج التدريب منذ البداية كما كان مقررا من قبل إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها تأهيلنا وإكسابنا الخبرة اللازمة ليتم تعيينا في نهاية المطاف ..
وقد رفع مجلس إدارة المؤسسة السابق كتابا من أجل شراء خدماتنا ( شكل من أشكال التعيين ) إلى رئاسة الوزراء الحالية التي قامت بدورها برفض التعيين .. مع العلم أن ذلك من أبسط حقوقنا ومن الأمور المسلم بها .. فمن المتعارف عليه داخل المؤسسة بأن آلية التعيين تتم بعد أن يدخل الموظف متدربا في البداية لفترة معينة ثم يتم تعيينه ، ولذا فإن ثلثي موظفي المؤسسة تم تعيينهم بهذه الطريقة التي تسمح لجرم الواسطة والمحسوبية بأن تكون هي الوسيلة الوحيدة في التعيين وهذا مخالف بصورة صريحة لقوانين المؤسسة وآليات التعيين في المؤسسات العامة.
إن قرار الإيقاف قد مسّ بحقوقنا الأساسية وأحالنا إلى اللاشيء ، وجعلنا نعود إلى نقطة الصفر التي بدأنا منها ، بعد أن أصبحنا من الواثقين بأن مسألة تعيينا في المؤسسة هي مسألة وقت ، فقد أتاحت لنا فترة التدريب تلك فرصة كبيرة في أننا قد أصبحنا من أبناء المؤسسة وأننا أخيرا سوف نستقر ماديا ونفسيا كي نسهم في الإبداع والعمل الإعلامي داخل مؤسسة الوطن .

لقد وجدنا خلال فترة تدريبنا في المؤسسة أصنافا كثيرة من الفساد وأخطاء جسيمة تُرتكب بحق المؤسسة وقوانينها وبحق الوطن وأبنائه ، ونعد الرأي العام بالكشف عنها لاحقا وتباعا .
نحن نقدر مدى حساسية الظروف التي تمر بها بلادنا من الناحية الاقتصادية بالدرجة الأولى .. ونعي تماما القضايا الملحة على هذا الوطن الغالي والهموم التي تثقل كاهل الحكومة ومؤسساتها تجاه الأردن وأبنائه .. لكننا في الوقت ذاته نرفض أن نكون قرابين فداء لقرارات فردية تمس بأحوالنا المعيشية وبحقنا في أن يكون لنا دور في بناء الوطن ..

ونتساءل هنا ... إذا كان همّ رئيس المؤسسة الجديد يكمن في رفع مستوى مهنية المؤسسة وتطويرها فهل كنا نحن أكبر هم يواجهه ؟
وهل من ضير يأتي إذا قامت المؤسسة باحتضان ذوي تخصص الإعلام لتأهلهم وتطورهم من أجل أن يصبحوا قوة للمؤسسة ورافدا منتجا لها ، في حين أن هناك الكثيرين العاملين من غير ذوي الاختصاص ؟؟
وهل رأى الرئيس الجديد بعينه الثاقبة أن ما نكسبه من مكافأة هو فساد يجب إيقافه فورا أم أموال طائلة تكبد المؤسسة عجزا في ميزانيتها وهي التي لا يوجد عليها أية مديونية حاليا ؟؟
ولماذا نتحمل القرار بأثر رجعي بعد أن قضينا أكثر من سنة ننتظر تنفيذ وعد التعيين خاصة أن بعضنا كان يتلقى عرض للعمل في أماكن أخرى ورفض بحجة أن التعيين في المؤسسة أمراً لا رجعة عنه، فأين إذن العمل المؤسسي والبناء؟

وعلى الجانب الآخر .. فإن الحملة "صحافيون مع وقف التنفيذ " التي انطلقت قبل ما يزيد عن العام لا زلت حية تنبض بالمبادىء التي ارتكزت عليها وبالأهداف العامة التي تسعى لتحقيقها ، وما غيابها عن الساحة المحلية طوال تلك الفترة إلا لحرصنا على وطننا العزيز ولمنح مؤسسات الإعلام الرسمية والمستقلة الفرصة الكافية لمراجعة سلوكياتها تجاه أبناء الوطن المتعلم من حاملي شهادات "الصحافة والإعلام " الجامعية ، ولذا فإننا نعلن إحياء هذه الحملة من جديد بآلية عمل جديدة وبرؤية وأنشطة توائم تطلعاتنا وأهدافنا الوطنية وتلبي حقوقنا .. ونحمّل المسؤولين الرسميين وأصحاب القرار وأصحاب المؤسسات الإعلامية المستقلة المسؤولية الكاملة عن تردي أوضاعنا نحن خريجي الصحافة والإعلام وعن انتهاك حقوقنا التي كفلها لنا الدستور والقوانين ، كما نحمّلها المسؤولية عن تبعات ذلك الإجحاف ونتائج الخطوات العملية التي سنقوم بها لاحقا .

حرصا منا نحن أبناء الأردن على مقدرات الوطن وأمنه حاولنا أن نسلك الطرق الدبلوماسية بهدوء وتروٍ ولم نقم بأي تصعيد سلبي أو تهييج إعلامي في البداية ولكننا لم نلقَ ردا واهتماما من الجهات التي خاطبناها .. ولذا فإننا قررنا بدءا بهذا البيان أن نسلك مسار التصعيد في حدود القانون لاسترجاع حقوقنا ، وسنوافيكم بتلك الخطوات الكثيرة التي في جعبتنا في وقتها ..
عنهم : علي الزينات .