الخارجية التركية: نرفض الموقف الفرنسي الظالم والمنحاز من أحداث 1915

المدينة نيوز:- قالت وزارة الخارجية التركية، في رد منها على الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي “فرانسوا أولاند” خلال مشاركته في مراسم إحياء أرمينيا للذكرى المئوية لأحداث العام 1915، “تركيا ترفض الموقف الفرنسي الظالم والمنحاز من أحداث 1915، وتدينه بشدة”، وذلك في بيان صادر عنها، مساء أمس الجمعة.

وذكر البيان أن “الرئيس الفرنسي شارك، أمس الجمعة 24 نيسان/أبريل في الفاعليات التي كانت بمثابة احتفالية عمقت من الافتراءات التي تنال من هوية تركيا وتاريخها ومجتمعها، أكثر من كونها إحياءً لذكرى ضحايا سقطوا في الماضي كما يزعمون، كما أنه كرر دعمه للمزاعم الأرمينية حول تلك الأحداث. وفي سياق متصل شارك رئيس الوزراء الفرنسي (مانويل فالس) في نفس اليوم في فاعلية بفرنسا قامت بهدف استخلاص خصومة بين الطرفين – تركيا وأرمينيا- من التاريخ وليس السلام والصداقة، واستخدم عبارات شوهت الحقائق التاريخية وحرفت القانون”.

وتابع البيان “كان من المنتظر أن يوضح الرئيس الفرنسي خلال كلمته في تلك الفاعليات أن كافة المواطنين العثمانيين أيا كان عرقهم أو مذهبهم، قد عانوا ويلات وألاما شديدة وقت انهيار الإمبراطورية العثمانية. ولا شك أنه لو فعل ذلك، فإنه سيكون قد تبنى مقاربة لا تفرق بين ألام المنتسبين لأديان مختلفة في تلك الفترة، مقاربة كان سيستقبلها 600 ألف تركي يعيشون في فرنسا على أنها شيئ إيجابي يحتضن الجميع دون إقصاء لأحد”.

وأفاد البيان أن فرنسا تواصل تبني مقارباتها العنصرية التميزية، مضيفا “لكن تركيا ترفض مثل هذه المواقف وتدينها بشدة”.

يذكر أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض “أرمن الأناضول” إلى عملية “إبادة وتهجير” حسب تعبيرهم، على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بأحداث عام 1915.

كما يفضل الجانب الأرمني التركيز على معاناة الأرمن فقط في تلك الفترة، وتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأرمن.

وفي المقابل تدعو تركيا مرارًا إلى تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.

إلا أن الاقتراح قوبل برفض من أرمينيا التي تعتبر ادعاءات الإبادة قضية غير قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال.

وتقول تركيا إن ما حدث في تلك الفترة هو “تهجير احترازي” ضمن أراضي الدولة العثمانية بسبب عمالة بعض العصابات الأرمنية للجيش الروسي.

" الاناضول"