هؤلاء السادة افتوا بعدم دستورية نقابة المعلمين ( طالعوا قرار المجلس العالي )

المدينة نيوز – خاص – تنشر المدينة نيوز نص قرار المجلس العالي لتفسير الدستور حول نقابة المعلمين ، إيضاحا للمسألة من جوانبها الدستورية ، وخدمة لقرائنا في الأردن والعالم :

اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بناء على كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان رقم 3-15-2-158 تاريخ 13-1-1994 المتضمن قرار مجلس الاعيان بتوجيه الطلب الى المجلس العالي لتفسير الدستور للنظر من جديد فيما اذا كانت احكام الدستور تجيز اصدار قانون نقابة للمعلمين الموظفين العموميين من معلمي وزارة التربية والتعليم على غرار قانون نقابة المعلمين المعروض على مجلس الامة.
وبعد الاطلاع على طلب مجلس الاعيان والطلب السابق في هذا الخصوص موضوع كتاب سيادة رئيس الوزراء رقم ن 14-1919 تاريخ 4-3-1993 ومشروع قانون نقابة المعلمين المعروض على مجلس الامة وتدقيق النصوص الدستورية يتبين ما يلي :-
ان الدستور في المواد 24-27 اقر مبدا الفصل بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية فاناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك، والسلطة التنفيذية بالملك الذي يتولاها بواسطة وزرائه، والسلطة القضائية بالمحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها. فبالنسبة للسلطة التشريعية فانها تمتلك حق التشريع في جميع الامورباستثناء المسائل التي انيط حق التشريع فيها لسلطة اخرى بمقتضى نص خاص بالدستور.
وقد اناطت المادة- 120- من الدستور بالسلطة النتفيذية حق التشريع في مسائل عينتها بطريق الحصر اذ نصت على مايلي:
" التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة المللك ".
يستفاد من هذا النص ان الدستور حصر حق التشريع في المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين من تعيينهم وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم بمجلس الوزراء بموجب انظمة يصدرها بموافقة الملك.
ان حكم النص الخاص هو حكم مقيد واطلاقه ينطوي على خروجه عن القيد. وبما ان الدستور قد حصر التشريع في المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين لان الدستور قد اناط هذا الحق بالسلطة التنفيذية على اعتبار انه من الضمانات الدستورية اللازمة لاستقلال السلطة التنفيذية.
فاذا خرجت السلطة التشريعية على هذا المبدا وتناولت تلك المسائل بالتشريع فان القانون الذي تصدره بهذا الشان يكون مخالفا للدستور.
وحيث ان معلمي وزارة التربية والتعليم هم موظفون عموميون ويخضعون لنظام الخدمة المدنية الصادر بموجب احكام المادة – 120- من الدستور، فان الاحكام الدستورية لا تجيز اصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين.

على هذا استقر تفسيرنا وجوابنا على طلب مجلس الاعيان.
صدر بتاريخ : 4-6-1994
رئيس المجلس العالي
رئيس مجلس الاعيان
احمد اللوزي

عضو
مجلس الاعيان
زيد الرفاعي

عضو
مجلس الاعيان
مضر بدران

عضو
محكمة التمييز
احمد الطراونة

قاضي
محكمة التمييز
عبدالكريم معاذ


رئيس
محكمة التمييز
فايز مبيضين