خبير اقتصادي: تطبيق المالية الإسلامية يحتاج إلى بناءِ تشريعي يتواءم معها
المدينة نيوز:- قال خبير اقتصاد اسلامي إن المصرفية الاسلامية تواجه مشاكل من خارج منظومتها تتمثل في البيئة التي تعمل فيها والتي نشأت وتطورت لتتواءم مع المصرفية الرأسمالية.
واضاف استاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر الدكتور نجاح ابو الفتوح الذي يزور الأردن في تصريح صحفي لـ (بترا) اليوم الاثنين، ان الأمر الأهم هو ألا تقتفي المصرفية الإسلامية أثر المصرفية الرأسمالية وأن تركز على تفعيل أساليب المشاركات والمضاربات والاستصناع وغيرها من الأساليب التمويلية الإسلامية الأصيلة ذات الصلة الوثيقة بالاقتصاد الحقيقي وأن تفعل فلسفة المال في الإسلام بالتشجيع على الادخار وإتاحة أوعية مناسبة للفئات الدخلية المختلفة وتتيح نصيبا عادلا من التمويل للفقراء القادرين على العمل وتطور خريطة استثمارية بمشروعات ناجحة وتسهم في حل مشاكل البيئة المحلية وتراعي أولوياتها.
وبين انه حتى يكون الاقتصاد العالمي مؤهلا لتقبل المالية الإسلامية وإعمالها إعمالا حقيقيا ينبغي أن تتغير فلسفة النظام الاقتصادي العالمي ما يتطلب ضوابط للمعاملات والموازنة بين حقوق أصحاب الأموال وحقوق مستخدميها وحقوق المجتمع وكذا جعل الاقتصاد المالي في النطاق الذي يلزم لتحقيق كفاءة الاقتصاد الحقيقي الذي عليه المعول في الوفاء بحاجات الناس.
وفيما يخص التشريعات المالية والمصرفية اوضح ابو الفتوح أن التشريعات القائمة في كثير من الدول الإسلامية قننت وطورت لتواكب فلسفة وأهداف وأدوات المالية الرأسمالية، ولما كانت المالية الإسلامية تختلف في ذلك عن مثيلتها التقليدية فإن تطبيق المالية الإسلامية يكون في أمس الحاجة إلى بناءِ تشريعي يتواءم معها.
وعن قيام أسواق مالية اسلامية، اكد أهمية انضباط هذه الأسواق بفلسفة وضوابط المعاملات المالية في الإسلام وتطوير أدوات مالية تساعد في تحقيق كفاءة هذه الأسواق وتعزيز شفافيتها والعمل على تنمية الوعي المصرفي والمالي الإسلامي.
وتطرق ابو الفتوح الى إصدار الصكوك الأردنية بقوله "إن هذه الصكوك يمكن أن تكون وسيلة هامة ليس فقط بتقديم بديل للتمويل إسلاميا بل أيضا لتشجيع توجيه المدخرات إلى الاستثمار وذلك بتوفير فرص استثمارية مربحة، وتوفير إمكانية تسييل هذه الصكوك عند الحاجة، كما أن هذه الصكوك يمكن أن تسهم في بناء أسواق مالية قوية ومنظمة ومنضبطة بضوابط المالية الإسلامية، اضافة الى كونها أداة من أدوات توسيع قاعدة الملكية وتعزيز عدالة توزيع الدخول والثروات.
واضاف انه لكي تؤتي هذه الصكوك ثمارها يجب ان تلتزم بالاهداف والضوابط الاسلامية وان تكون مدعومة باصول ومنافع وخدمات للاصول وتخول مشتريها جميع حقوق الملكية على هذه الاصول والمنافع والخدمات وان تستخدم حصيلتها في انشطة مشروعة اسلاميا وتراعي الاعتدال واولويات المجتمع وتحقيق كفاءة استخدام هذه الاموال.
واما عن الماخذ على قانون الصكوك الاردني فهناك العديد من التوصيات التي قدمت في هذا الصدد ويمكن اجمالها في ضرورة تدقيق وتفصيل اعمال التصكيف كافة ومؤسساته وتامين ضوابط الاصدار والتدوال.
