طلال أبو غزاله تنظم ورشة عن دور القطاع العام بحماية الملكية الفكرية

المدينة نيوز:- نظمت شركة طلال أبو غزاله القانونية اليوم، بالتعاون مع دائرة الجمارك الاردنية، وإدارة البحث الجنائي في مديرية الامن العام، ورشة عمل بعنوان "الدور الرقابي للقطاع العام في حماية حقوق الملكية الفكرية " تهدف الى نشر ثقافة الملكية الفكرية والسعي إلى حماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف المجالات.

وبين رئيس المجموعة الدكتور طلال أبو غزاله، ان التعاون بتنظيم الورشة تجسيد لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لاهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال إن الإبداع لا يمكن أن يزدهر إلا في ظل النظام لحماية الملكية الفكرية، والدول المتقدمة دائما تدعو إلى ذلك، لأنها طريق النمو في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا الى أن ثقافة الملكية الفكرية تزداد ترسيخا، في ظل تزايد الحاجة إليها والتعريف والتوعية بأهميتها.

واشار إلى أن الدول المتقدمة تطالب دائما بالمزيد من الصرامة في القوانين، فيما تواكب القوانين الأردنية المتطلبات العالمية، لكنها في ذات الوقت بحاجة إلى المزيد من الرقابة على التنفيذ والمزيد من التطور للأحكام القانونية، لتكون أكثر ردعا، من خلال ترك الحكم بالعقوبات ليكون منسجما مع الضرر والإساءة.

وبين أن شركة طلال أبو غزاله القانونية لديها قاعدة بيانات تضم جميع أحكام المحاكم في الدول المجاورة فيما يتعلق بالملكية الفكرية وانها على استعداد تام لوضع هذه القاعدة في تصرف النظام القضائي.

ولفت أبو غزالة إلى أن الملكية الفكرية هي أداة للإبداع والتنمية، وانه خلال العشرين سنة المقبلة لن تكون تجارة إلا من خلال الاختراعات الجديدة التي ستكون جلها رقمية، مؤكدا أن الثروة ستكون من الاختراعات.

وبين رئيس قسم الحماية الفكرية في إدارة البحث الجنائي، الرائد نارت شركس، أن القسم أنشئ عام 2008 سعيا إلى حماية الملكية الفكرية، من خلال التعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، ومن ضمنها شركة طلال أبو غزاله، مشيرا إلى أن أبرز معوقات العمل التي يواجهها القسم عدم تقديم أصحاب العلامات التجارية الشكاوى، إضافة إلى عدم تجاوب بعض الجهات الرسمية بالمخاطبات أو التأخر بالرد عليها.

وأكد رئيس قسم الملكية الفكرية في دائرة الجمارك الأردنية الرائد أحمد الشياب، أن دائرة الجمارك تسعى إلى تعديل المادة المتعلقة بالمدة القانونية المتعلقة بالمخاطبات مع الوكيل القانوني من ثمانية أيام إلى عشرة أيام عمل، الامر الذي سيوفر المزيد من الحماية الفكرية.

(بترا)