تضامن تدعو إلى إجراء تعديلات حقيقة على المادة 308

المدينة نيوز :- عقدت اللجنة الشبابية في جمعية معهد تضامن النساء الاردني مساء أمس الاربعاء جلسة حوارية للحديث عن المادة 308 من قانون العقوبات الأردني من منظور الاعلام  والدراما بحضور أكثر من 40 مشاركا ومشاركة من مختلف محافظات المملكة.

و رحبت الأستاذة لبنى دواني رئيسة الجمعية بالحضور، وعرضت ابرز المحطات التي عانت منها السيدات وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات الاردني، مؤكدة على ان هذه المادة تمثل تعدي صارخ بحق النساء والمجتمع.

وأشارت دواني أن التعديلات الأخيرة التي جرت على المادة لم تكن بالمستوى المطلوب مشيرة إلى أن هذه التعديلات ابقت الجاني على حريته دون اي ملاحقة او عقاب في حال تم الزواج الشرعي بين الضحية و الجاني .

و عرض المخرج المسرحي اياد شطناوي النظرة الدرامية التي اتبعها في مسرحية "حرير ادم" والتي تناولت الهواجس النفسية لشخصية الضحية، وأثر ذلك على واقعها المعيشي و المجتمعي وأبعاد ذلك على ديمومة المجتمع.

وأكد شطناوي أن مسرحية حرير آدم  هي انعكاس للحالة الذهنية  والنفسية التي تعيش فيها الضحية في ظل المادة 308 المعمول به حاليا، مشيرا إلى أن المسرحية حققت نجاحاً كبيراً لاسيما أنها تحاكي الواقع وتتلمس معاناة الضحايا من نساء مجتمعنا، مؤكداً على ضرورة الإسراع بإجراء تعديلات حقيقة على هذه المادة.

وأضاف شطناوي أن حدود المسرح مفتوحة ولا تعترف بالقوانين الوضعية أو العادات و التقاليد، مشيراً بالوقت نفسه أنها لا تصطدم مع الموروث الديني بل تأتي انسجاماً مع القيم الدينية السماوية لأنها بالأساس رسالة انسانية تدعو للانصاف والعدل و رفع الظلم.

ونوه أن مسرحية حرير آدم من تأليف الكاتبة أروى أبو خضر وبدعم من المركز الثقافي الملكي، مشيراً إلى أنها ستشارك في مهرجان المسرح الحر الذي سيقام خلال منتصف آيار الحالي.

ودار نقاش موسع حول المادة من قبل الحضور حيث أشار الخبير التنموي الدكتور رجائي حرب أن القضية تتطلب الحكمة لحلها، مؤكداً أن وحدة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام تعمل دوما على رفض قبول الفتاة بالزواج من الجاني وعدم التنازل عن حقها ،مشيرا الى انهم يعملون على توفير الحماية لها من اي ضرر.

و بين حرب أن الاحصاءات الرسمية أوضحت أن عدد حالات الاغتصاب التي تم التبليغ عنها من عام 2007-2011 لم تتجاوز 11 حالة، معتبراً أن هذه لا تعد ظاهرة يمكن القياس عليها مؤكداً على ضرورة عمل إجراءات لتعديل المادة بأسرع وقت.

وقالت الناشطة سماح من منظمة انقاذ الطفولة أن كثرة الكلام عن هذه المادة خلق نوع من المخاوف لدى المجتمع، خاصة في المجتمعات التي يحكمها الطابع الريفي.

وقال الشاب أحمد طالب في الجامعة الهاشمية أن هذه المادة لها تاثير كبير على الأفراد خاصة الشباب، مؤكداً أن على الجهات الرسمية ضرورة النظر في هذه المادة و الغاءها.

من جهتها قالت الأستاذة راما الرواش أن القضاء العشائري أصبح عنصرا فاعلا في حل مشاكل المجتمع التي تتعلق بقضايا الشرف، مؤكدة أن القانون العشائري صارم أكثر من القانون المدني.

و بينت الرواش أن الوسائل التي لابد من استخدامها للوصول إلى نتائج حقيقية في تغيير المادة تتمثل في إجراء الدراسات والاحصاءات ومحاولة استقطاب المجتمع باتجاه تغيير القانون و بالنتيجة تكوين حملة و طنية تعمل على تغيير المادة  أو الغاؤها واقتراح البديل المناسب.

وقالت الأستاذة أسمى خضر أن مسؤولية تعديل القانون تقع على عاتق المسؤولين و أصحاب القرار، مؤكدة بضرورة الاسراع  على إلغاء هذه المادة الجائرة بحق النساء الضحايا.

وأضافت خضر أن هناك فتاوى شرعية صدرت من دائرة الافتاء تؤكد بطلان زواج الضحية من الجاني لانه يقوم على الاجبار ومن دون أي رضا من قبل الطرفين، مؤكدة أنه لابد من منع إجهاض الأطفال الناتجين عن جريمة الاغتصاب.

وأكدت خضر على ضرورة العمل مع الشباب لتبني هذه القضية وقبول المقترحات وتكافل الأدوار للوصول إلى الهدف المنشود.

وأشارت إلى أن الجمعية ستكثف جهودها خلال الفترة القادمة لاشراك الشباب في هذه القضية من خلال ورش العمل والتركيز على الدور الفني والدرامي الهادف.