اختتام المنتدى التشاوري "المرأة في الحكم المحلي: الواقع والتطلعات''
المدينة نيوز - عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع مشروع ''دعم منظمات المجتمع المدني، الحوار والمشاركة في الأردن''، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه مجموعة GFA الاستشارية بالشراكة مع وزارة تنمية الشؤون السياسية والبرلمانية، منتدى حواريا في فندق لاند مارك في عمان يوم الخميس ٧/٥/٢٠١٥، بعنوان "المرأة في الحكم المحلي: الواقع والتطلعات"، شارك فيه معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وممثلون عن وزارة الشؤون البلدية ووزارة الداخلية واللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية) وعدد من البرلمانيين والبرلمانيات وممثلون وممثلات عن المحافظات ورؤساء وأعضاء وعضوات البلديات المختلفة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والشبابية، وأعضاء وعضوات وحدات التنمية في المحافظات.
حيث هدف اللقاء إلى الاطلاع على رؤية الحكومة الأردنية للقانونيين المقترحين وآلية تحقيقهما للتنمية المحلية المنشودة، والاطلاع على نتائج مشاورات اللجنة البرلمانية المشتركة مع القواعد الشعبية في المحافظات وتوفير الفرصة لمنظمات المجتمع المدني النسائية والشبابية وممثلي المجتمعات المحلية لابداء آرأهم حول القانونين بحضور ممثلي الحكومة والبرلمان. وقد أشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس في كلمتها الترحيبية إلى أهمية الحوار وبناء التوافقات لضمان نجاح التشريعات في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها وشددت أن اهتمام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بقانوني اللامركزية والبلديات يأتي من إيمانها بدور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة والعادلة، مشيرة إلى أن الدول التي حققت أعلى المستويات في مؤشرات التنمية هي التي نجحت في تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا والتي تسعى آلياتها التنموية للاستجابة إلى الاحتياجات المختلفة لجميع أفراد المجتمع. وأكد معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور خالد كلالدة، على أهمية مشاركة المرأة الأردنية في الحكم المحلي وركز على ضرورة دعم المرأة في كافة المحافظات.
وعرض السيد راكز الخلايله من وزارة البلديات أبرز ملامح مشروع قانون البلديات، ومدى تطبيقه لمفهوم التنمية الشاملة على أرض الواقع وحصص المرأة في هذا القانون ، كما قدم المحافظ الدكتور رائد العدوان في كلمته عرضا لأبرز ما جاء به مشروع قانون اللامركزية وأكد أنه جاء ليعزز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، كما بين أن مشروع القانون يهدف إلى التنمية الشاملة لكافة المحافظات وتعزيز استقلالية المحافظات من خلال وضع استراتيجياتها وخططها وبرامجها ومشاريعها التنموية، كما قدمت الدكتورة ريم أبو دلبوح عضو اللجنة النيابية المشتركة ورئيسة لجنة المرأة في مجلس النواب خلال المنتدى مخرجات نقاشات اللجنة النيابية المشتركة مع مكونات المجتمع المدني في كافة المحافظات حول مشروعي قانوني البلديات واللامركزية وبينت أن الهدف من هذه الزيارات هي توسيع المشاركة الشعبية لأخذ الملاحظات والتوصيات حول مشروعي القانونين وأكدت أن أبرز المطالب كانت تتركز حول توضيح الصلاحيات للمجالس المنشئة بموجب القانونين وضرورة عدم التغول في صلاحيات احداها لتطغى على الأخرى، وبينت أيضا أن الحركة النسائية في المحافظات تطالب بضرورة التمثيل العادل للمرأة في القانونين، وبينت كذلك أن المنظمات الشبابية تطالب بضرورة تفعيل دور الشباب ومشاركتهم في الحكم المحلي.
وفي نهاية الورشة قامت مجموعات العمل بوضع التوصيات والملاحظات حول مشروعي القانونين وتمثلت أبرز التوصيات بضرورة ضمان التمثيل العادل للمرأة في المجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظات والمجالس التنفيذية، بحيث لا يقل عن 30%، والعمل للوصول لنسبة تمثيل 50 – 50، أخذين بعين الاعتبار أيضا ضرورة ضمان تمثيل النساء في المناطق النائية والاطراف، كما أكد المشاركون على أهمية تكاملية عمل القانونين وتعزيز آليات المشاركة الشعبية وتمثيل جميع الفئات في تحديد الأولويات التنموية المبنية على الخصائص التفاضلية للمحافظات والبلديات ووضع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي. كما أشارت التوصيات إلى أهمية توفير الموراد المالية الكافية لتتمكن البلديات والمحافظات من تنفيذ برامجها التنموية، مع ضرورة تعزيز قدرات أعضاء المجالس المختلفة في مجال تقييم الواقع والاحتياجات وتحديد الأولويات ووضع الخطط والموازنات وضمان الشفافية والمشاركة الشعبية في آليات المتابعة لعمل المجالس.
يتوج هذا المنتدى التشاوري نقاشات ولقاءات سابقة من أجل بناء التوافق ما بين منظمات المجتمع المدني والحركة النسائية حول مشروعي القانونين والتواصل مع صانعي القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزيز الآليات الديموقراطية على المستوى المحلي وتوسيع الرقعة الجغرافية للتنمية، وتحقيق التنمية المستدامة والعادلة ضمن منظومة قانوني البلديات واللامركزية.
