هيئة الاستثمار و"المستثمرين الاردنية" تبحثان واقع استثمار القطاع الصناعي

المدينة نيوز:- اكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة ان دعم المستثمر الاردني ياتي في مقدمة اولويات عمل هيئة الاستثمار، معتبرا النجاح في توطين الاستثمارات المحلية معيارا لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.

وقال العقلة خلال لقاء نظمته جمعية المستثمرين الاردنية لهيئة الاستثمار والمستثمرين الصناعيين بالمدن الصناعية، مساء امس السبت، بحضور رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت ورئيس شركة المدن الصناعية الدكتور علي المدادحة، ان الهيئة اعدت للمستثمر الصناعي نافذة يستطيع من خلالها انجاز كافة معاملاته, وانه لم يعد بحاجة لمراجعة اي دائرة حكومية لاي غرض كان.

وذكر العقلة انه تم خلال اجتماع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مع فعاليات القطاع الصناعي تحديد ابرز التحديات التي تواجه القطاع والتي من ضمنها مشاكل العمالة وضريبة بدل الخدمات، مؤكدا جدية الحكومة في التعاطي مع القضايا الملحة والتي تمثل تهديدا لمستقبل الصناعة بالمملكة.

واوضح العقلة ان الحكومة لا تبدي اعتراضا على تغيير القرارات التي تشكل عائقا امام الاستثمار طالما هناك بدائل يقدمها المستثمرون في القطاع الصناعي، مشيرا بذلك الى المستثمرين بالمناطق التنموية الخاضعة لقانون الاستثمار.

وابدى العقلة تجاوبا حول ضم مناطق جغرافية حاضنة للاستثمارات الصناعية لتكون مناطق تنموية شريطة ان يتقدم المستثمرون بطلب للهيئة لدراسة واقع تلك المناطق وأهليتها للانضمام.

وعرض العقلة للمستثمرين الصناعيين مزايا عمل النافذة الاستثمارية، مؤكدا استحدات اليات وكوادر بشرية مؤهلة ومدربة ذات صلاحيات عالية.

وحول عمل مكاتب خدمة المستثمرين بالخارج اكد العقلة انه تعامل مع الية عمل تلك المكاتب من منظور وطني اقتصادي وان عمل سبعة مكاتب ضمن سبع دول يكلف الخزينة مليون دينار سنويا.

وتابع ان خدمة المصدرين الاردنيين والمستثمرين ستكون من مهام البعثات الدبلوماسية المتواجدة في 57 سفارة اردنية بالخارج, وذلك بعد خضوعهم لدورات تدريبية وتزويدهم بالخبرات اللازمة في مجال الترويج التجاري وعقد الصفقات والتعاطي مع المستثمرين.

من جانبه، قال حتاحت ان قانون الاستثمار الجديد يمنح المستثمرين حوافز ومزايا عديدة، منها خدمة النافذة الواحدة لاختصار الاجراءات والتسهيل على المستثمرين، وضريبة الدخل المخفضة الى نسبة 5 بالمئة داخل المناطق التنموية واعفاء مدخلات الانتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، اضافة الى حوافز اخرى للمستثمرين الاجانب وعلى الاخص للمشروعات التي تقام في المحافظات ومناطق الفقر.

(بترا)