الغذاء والدواء : هذه اسباب الفرق في سعر الدواء عن دول الجوار

المدينة نيوز - اصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواءالاحد بيانا وصل المدينة نيوز نسخة منه ، وتحدث فيه عن الفرق  في اسعار بعض الادوية الاصيلة المباعة في السوق الدوائي الاردني مقارنة باسعارها في الدول المجاورة .

وفيما يلي نص البيان كما وردنا : 

اشارة الى ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول وجود فرق كبير في اسعار بعض الادوية الاصيلة المباعة في السوق الدوائي الاردني مقارنة باسعارها في الدول المجاورة .

نود في المؤسسة العامة للغذاء والدواء توضيح الحقائق التالية في هذا المجال:

إن المؤسسة ومنذ نشأتها في عام 2003 تقوم بتسجيل وتسعير الأدوية حسب القوانين والأسس المعتمدة والمنشورة في الجريدة الرسمية.

علما بان الدواء يعتبر السلعة الوحيدة التي يتم تسعيرها من قبل جهة حكومية في الاردن مما ادى الى استقرار اسعارها على مدى السنوات وان نسبة الزيادة في اسعارها تعتبر من اقل النسب مقارنة باي سلعة اخرى بل يتم تخفيض اسعارها نتيجة للمراجعة الدورية والحثيثة من المؤسسة مقارنة مع الدول المرجعية المعتمدة حسب اسس التسعير حيث تم تخفيض 868 دواء خلال العامين السابقين ولنهاية الربع الاول من العام الحالي و تراوحت نسبة الانخفاض ما بين 10 – 81 % معظمها ادوية تستعمل لعلاج حالات مرضية مزمنة على سبيل المثال لاحصر ادوية معالجة ارتفاع ضغط الدم وادوية القلب والادوية النفسية وادوية معالجة مرض السكري وغيرها.

ومن الجدير بالذكر انه في حال حدوث ارتفاع على اسعار بعض الادوية يعزيى ذلك لارتفاع معدل سعر صرف عملة الاستيراد التي يتم من خلالها استيراد الدواء وحسب نشرة البنك المركزي المبنية على اسعار صرف العملات عالميا.

ويشار الى ان المؤسسة تعتمد اسس معتمدة من قبل عدة دول ومرجعيات في تسعير الادوية الاصيلة حيث يتم مقارنة سعر الدواء في بلد المنشأ اضافة الى وسيط سعره في 16 دولة مرجعية اضافة الى سعرها في السوق الدوائي السعودي والذي يعتبر من اكبر اسواق المنطقة مبيعا للدواء و يحظى باسعار تفضيلية لادوية الشركات الكبرى.علما بان السعر النهائي يحتسب بالاعتماد على السعر الاقل الناجم عن هذه المعادلة مما يحقق مصلحة المواطن وتوفر الادوية باسعار المناسبة.

اما بالنسبة لاسباب انخفاض اسعار بعض الأدوية الاصيلة في مصر وتركيا يعود ذلك إلى قيام شركات الادوية الكبرى بانشاء مصانع لها في تلك الدول لوجود كثافة سكانية عالية وارتفاع المبيعات بها دون تحمل تكاليف الاخرى مثل الشحن التأمين والنقل والعمالة والرسوم الجمركية المفروضة عليها اضافة الى الدعم الذي تتلقاه تلك الشركات والحوافز التشجيعية من قبل تلك الدول والتي تنعكس على انخفاض اسعار الادوية مع ضرورة العلم بأن قطاع الدواء في مصر مدعوم من قبل الحكومة المصرية.

اما بخصوص الادوية المزورة فهذا اساءة بكل معنى الكلمة للسوق الدوائي الاردني والصناعة الوطنية ويعتبر مضرا بسمعة الاردن

علما ان احصائيات المؤسسة تشير الى عدم وجود مصانع ادوية او مستودعات او مستودعات او صيدليات تتعامل بالادوية.

والاردن حازت على دخولها منظمة الشفافية الدوائية والعديد من كتب الشكر والتقدير والجوائز نظرا لخلو السوق الاردني من الادوية المزورة منذ عام 2014

وقبلها كانت حالات فردية وتم تجفيف مصادرها بالتعاون مع الاجهزة الامنية المعنية

وعلى من يدلي بهذه التصريحات ان يتحلى بالموضوعية والعلمية بعيدا عن الغوغائية والاساءة الى منجزات الوطن ومؤسساته.