خطة الانقاذ المروري في اربد تائهة بين تلكؤ الكهرباء وتباطؤ البلدية
المدينة نيوز - بين تلكؤ ادارة كهرباء اربد، واعتراضات حماة البيئة في النقابات المهنية، وتضارب مصالح القطاع التجاري مع واقع تعتزم بلدية اربد فرضه، تقبع خطة انقاذ الواقع المروري في المدينة، ومعالجة سلبياته في الادراج، بانتظار نفض غبارها والدفع بها الى الشارع.
خطة ذيولها تعود لقرابة العقدين من الزمن بدأت باشراف مختصين من قسم الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وتأبطها عدة رؤساء بلدية لتطويرها بفعل تزايد اعداد المركبات واتساع رقعة العمران وتمدده وتحولات ديموغرافية فرضها واقع لجوء قسري لمجاورين، لكن على الدوام كان اصطدام الخطة بعقبات في التطبيق سيد المشهد.
يحدث ذلك في ظل واقع وخيم مروريا بات يفرض نفسه على مدينة وادعة لطالما تغنى سكانها وزائروها ببساطة العيش فيها وسهولة الحراك فيها، لكن تفاقم السلبيات بفعل عوامل كثيرة مجتمعة يطول شرحها، بعضها تنظيمي واخر مصلحي، ينذر بما هو اكثر وبالا في سنوات قادمة.
ابرز ملامح الخطة، اتباع الية تنظيمية عنوانها " الشوارع الشعاعية "، ليصار الى تحويل السير في شوارع رئيسية وحيوية كان لعقود باتجاهين الى اتجاه واحد.
والشوارع الشعاعية اوجدت حالة اعتراض مصلحي للقطاع التجاري المنتشرة محاله على جوانب الطرقات، ودعاة الحفاظ على الاشجار التي كست الجزر الوسطية، ومستخدمي الطرق الذين تنتابهم حالة من " النرفزة العصبية" جراء الواقع المروري الصعب.
اخر تصريحات متصلة بمعالجة الواقع المروري اطلقها رئيس بلدية اربد الحالي المهندس حسين بني هاني ذات مؤتمر صحفي عقده قبل اشهر اسهب في شرح تفصيلات مكرورة حول الخطة ووضع جدول زمني للتنفيذ كان يفترض ان يطبق في اذار الماضي لكن الامور على ما يبدو " مكانك سر" .
ووفق بني هاني في تصريح لـ (بترا) فان المشكلة راهنا تكمن بعدم تجاوب شركة الكهرباء مع مخاطبات للبلدية منذ اشهر لازالة عوائق واعمدة من الجزر الوسطية.
وقال ان البلدية تجاوبت مع مطالب الشركة بتحمل كلفة الازالة لكن التباطؤ من الشركة غير مبرر وبالتالي فيه اعاقة لمصالح البلدية ومواطنيها.
وبحسب بني هاني، فان البلدية لم تعترض على اي اشتراط حيال النفقات وابدت مرونة مع الشركة للتجاوب مع مطالبها الخاضعة للتغيير والتبديل نحو زيادة الكلفة، مضيفا "وقعنا لهم على بياض، لكن دون تجاوب حتى اللحظة".
وتابع ان البلدية حلت الاشكالات مع النقابات المهنية وستبقي على الاشجار في الشوارع، والحال اندرج على القطاع التجاري من خلال السماح بوقوف المركبات وان كانت الشوارع باتجاه واحد على جانبي الطريق " الايسر والايمن " .
وقال انه لا يمكن اجتراح حلول سحرية لواقع المدينة المروري، لكثرة اخطاء بنيته التنظيمية المتراكمة من الماضي، معتبرا تجريب الحلول ومراجعتها من حين لاخر هو العلاج الانسب للمشكلات.
وقال ان المدينة تعج حاليا بعشرات الاف المركبات سواء للسكان المقيمين والدوائر والمؤسسات العاملة، وتلك التي تؤمها من الالوية والقرى المجاورة، ما يعني ان تفاقم المشكلات مرشح للارتفاع صيفا مع عودة المغتربين.
واللافت في مشاكل اربد المرورية انها تمددت لتشمل جميع المناطق ولم تعد تقتصر على جهة دون اخرى جراء الافتقار لخارطة تنظم عملية الاستخدام وصفته، فلا جهة او منطقة يمكن ان تصنف انها تجارية بحتة او صناعية او سكنية وبالتالي تداخلت الامور ببعضها لتفرز واقعا سلبياته متعددة.
وبين ان الخطة معدة ضمن حزمة اجراءات اخرى ستطبق وتشمل زرع كاميرات مراقبة هدفها تنظميمي والحد ما امكن من مخالفات تربك الواقع المروري والسعي لاعادة مشروع الاوتوبارك( مواقف مدفوعة الاجرة في الشوارع) وغيرها.
واعرب عن الامل بان تسهم خطة البلدية بمعالجة جزء من مشاكل الواقع المروري الذي يبدو ان مستقبله غير مبشر ان بقيت الامور على ما هي عليه.
من جانبها، حملت شركة كهرباء اربد، على لسان الناطق باسمها هشام حجازي، البلدية مسؤولية التأخير، مبينة انها بانتظار مراجعة البلدية لها، فيما يؤكد بني هاني ان مخاطباته للشركة بتواريخها تدحض حجة تلكؤ البلدية.
وبحسب حجازي، فان الشركة اجرت الكشوف الحسية على المواقع التي طلبت البلدية ازالة العوائق الكهربائية منها واجرت المقاييس اللازمة تمهيدا للتنفيذ.
وقال ان الشركة بانتظار ان تبادر البلدية لتسديد الذمم المقدرة لتباشر الشركة التنفيذ على الفور.
