تجارة عمان تعقد لقاء عن قانون الضريبة الجديد

المدينة نيوز :-عقدت غرفة تجارة عمان اليوم الثلاثاء بمقرها لقاء عمل عن قانون ضريبة الدخل الجديد بحضور ممثلين عن القطاعات التجارية المتعددة.

وتم خلال اللقاء طرح العديد من الملاحظات والآراء المتعلقة بالقانون الجديد واثره على بيئة الاعمال والاستثمار المحلية ومجمل النشاط الاقتصادي بالمملكة.

كما تم تقديم دراسة اعدتها الغرفة وتضمنت 24 ملاحظة مختلفة حول مواد القانون الجديد والتوصيات اللازمة لتعديلها لمعالجة عمليات التهرب الضريبي ودعم بيئة الاعمال المحلية وتعزيز تنافسيتها لتكون قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات.

ووصف رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد القانون الجديد للضريبة بالمجحف بحق القطاع التجاري كونه رفع نسبة الضريبة من 14 الى 20 بالمئة مؤكدا ان ذلك ترك اثارا سلبية على نشاط القطاع وبخاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على المملكة.

واشار مراد الى ان رفع النسب الضريبة على القطاع التجاري سيؤثر بشكل مباشر على مجمل النشاطات الاقتصادية ما يعني احداث اختلالات كبيرة في السوق خاصة في جانب العرض والطلب وتراجع حركة السوق المحلية.

واكد ان القطاع التجاري يعتز بكل القطاعات الاقتصادية الاخرى وبخاصة القطاع الصناعي مشيرا الى ان 80 بالمئة من منتجات الصناعة المحلية يتم تسويقها من قبل القطاع التجاري.

ولفت الى ان الوضع التجاري الذي يمر على المملكة حاليا صعب للغاية وهناك تراجع في نسبة الارباح الصافية لدى الشركات التي لا تتجاوز حاليا 2 بالمئة مؤكدا ان خفض النسب الضريبية سيؤدي الى توسيع قاعدة المشتركين كما حدث في بعض دول الجوار.

واشار الى ان شركات التضامن والتوصية البسيطة اصبحت بموجب القانون الجديد تعامل معاملة الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة العامة وبالتالي لم يعد الشركاء فيها يستفيدون من الاعفاءات الشخصية والعائلية ويخضعون لنسب ضريبية مرتفعة عكس ما كان سابقا.

وبين رئيس الغرفة ان الهدف من اللقاء هو تقريب وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص حول قانون الضريبة بشكل خاص ومختلف القضايا الاخرى التي تمس عمل القطاع التجاري حسبما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس الوزراء الاخير مع القطاع التجاري.

و دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة القطاع التجاري ومن خلال الغرفة لتقديم توصيات محددة ليصار رفعها الى الحكومة للأخذ فيها عند اجراء اية تعديلات على مواد القانون حسب ما اوصى بذلك مجلس الاعيان عند اقراره للقانون كسبا للوقت والجهد.

واكد ان الدائرة حريصة على عدم تحميل التاجر والمستورد الملتزم اية اعباء مالية يمكن ان تدفع مقدما للدائرة عند عمليات الاستيراد او التصدير وذلك منعا لامتصاص السيولة عند التاجر.

وبين ان الرديات الضريبية لا تشكل سوى2 بالمئة من الحاصلات والايرادات الضريبية لدى الدائرة والمقدرة بحوالي 22 مليون دينار من اصل 850ر3 مليار دينار تقريبا كإيرادات بالسنة لافتا الى انها تعود للشركات الصناعية الكبرى بفعل عمليات التصدير.

واشار القضاة الى وجود خلل كبير في عملية تسجيل الشركات محدودة المسؤولية لدى دائرة مراقبة الشركات ما يصعب حصرها كونها غير ملتزمة بتقديم الاقرارات والكشوف والوثائق ما يرفع من حجم التهرب الضريبي مقدرا عددها بحوالي 60 الف شركة.

ولفت الى ان هذه الممارسات من قبل هذه الشركات تؤدي الى تشويه صورة القطاع التجاري الملتزم وقد يتم استخدامها كأدوات للتهرب الضريبي واستغلال بطاقات المستورد لإدخال بضائع دون دفع مستحقات الضريبة.