مجلس الأسرة يطور تشريعات الولاية الطبية

المدينة نيوز:- انتهى المجلس الوطني لشؤون الاسرة من تطوير آلية قانونية لعلاج الأطفال دون الدخول في إجراءات إدارية تؤثر في حصول الأطفال على الرعاية الطبية.

وتشمل الآلية القانونية مجموعة من التشريعات الخاصة بالولاية الطبية، وتشمل موافقة الأم على إجراء العمليات الجراحية لأطفالها في حالات الطوارئ لضمان ايجاد الحلول المناسبة في تقديم خدمات الرعاية والحماية للأطفال المحتاجين لها، سواء كان ذلك في التشريعات أو الإجراءات الطبية أو الحماية.

وبحسب الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود، فإن الحاجة لإعادة النظر بهذه التشريعات باتت ملحة بعد حدوث بعض الحالات الذي ذهب ضحيتها أطفال لم يسعف أمهاتهم القانون إجراء عمليات جراحية لهم لصعوبة قيام ولي الأمر بالموافقة على إجراء العمليات الجراحية بسبب الوفاة أو السفر أو الانفصال.

وأضاف الحمود في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المجلس الوطني لشؤون الأسرة طالب عام 2009 من خلال وزارتي العدل والصحة بتعديل التشريعات الحالية، بحيث تسمح باعتماد موافقة الأم على اتخاذ الإجراءات الطبية والجراحية للأبناء من القاصرين، في حين ان التشريعات الحالية تشرط موافقة الأب أو الجد للأب أو العم.

وبين أن الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف والذي يعمل تحت مظلة المجلس ويضم العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة شكل لجنة مصغرة مكونة من أعضاء الفريق "وزارة العدل، وزارة الصحة, المركز الوطني للطب الشرعي، ادارة حماية الاسرة, مؤسسة نهر الأردن"، على اثر وفاة الرضيع "قيس" عام 2014 الذي ولد ولديه تشوهات خلقية، ما تطلبت حالته تدخلا فوريا ونقله للعناية المركزة , لكن الأب "رفض التوقيع على اتخاذ الإجراء الطبي، رغم تأكيد الأطباء وجود فرصة للطفل في البقاء على قيد الحياة، حال إجراء العملية"، لكن الأم تفاجأت بشرط الحصول على موافقة الولي، الى ان توفي الطفل بعد 6 أيام من ولادته.

وعقدت اللجنة المصغرة اجتماعات دورية للخروج بمجموعة من الإجراءات والتعديلات التي تناسب مصلحة الطفل الفضلى والتوافق على آلية قانونية لعلاج الأطفال دون الدخول في إجراءات إدارية تؤثر في حصول الأطفال على الرعاية الطبية.

وخاطبت اللجنة ديوان التشريع والرأي لتفسير كلمة "الممثل الشرعي- والواردة في المادة 62 فقرة 2/ج من قانون العقوبات" ومدى إمكانية تعديلها لتشمل الأم في الموافقة على العمليات الجراحية والتي تنص على "العمليات الجراحية والعلاجات الطبية شرط أن تجرى برضا العليل أو رضا ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة".

وتنص المادة "18" من الدستور الطبي وواجبات الطبيب وآداب المهنة لسنة 1989 على "إذا طلب الطبيب بشكل طارئ لإسعاف مريض عاجز أو فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول على الموافقة القانونية في الوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه، فعليه إن يقوم بالمعالجة اللازمة دون النظر إلى إي اعتبار آخر, وبحسب قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 فلا يوجد ما يمنع من تنظيم حجة وصاية مؤقتة للغاية لهذه الغاية تنتهي بإتمام المعالجة وذلك من خلال تقديم الأم طلبا لتعيينها وصيا مؤقتا يرفق به صورة عن التقرير الطبي متضمنا وصفا للحالة المرضية والحاجة للمعالجة وحضور معرفين للتعريف بالأم وفقا للأصول.

ويولي المجلس اهتماماً خاصا بهذا الموضوع ويسعى لتعديل مناسب خلال الايام القادمة بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.

(بترا)