أمسيات تضامن الثقافية "عقوبة الإعدام وضمانات المحاكمة العادلة"

المدينة نيوز :- تحت عنوان الحق في الوصول الى العدالة عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني أمسية ثقافية حول عقوبة الإعدام وضمانات المحاكمات العدالة استضافت خلالها القاضي جهاد الدريري وذلك يوم الأربعاء الموافق 20/5/2015، شارك فيها(24) شخص يمثلون عددا من الهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء والمهتمين .

يأتي عقد هذه الأمسية ضمن توجهات الجمعية التي تؤكد بان حق الوصول الى العدالة هو حق للجميع ،حيث أتيح للجمعية من خلال مشروعها " وصول النساء المعنفات للعدالة " مقابلة العديد من النساء الموقوفات والمحكومات على خلفية دخولهن في دائرة النزاع مع القانون أو حماية لحياتهن بما فيهن النساء والفتيات المحكومات بالإعدام شنقا حتى الموت نتيجة ارتكابهن لجرائم القتل العمد وصدرت الأحكام القضائية بحقهن ،ولذلك فان الجمعية تسعى الى تسليط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والخلفيات الأسرية للمحكومات بالإعدام لأيمانها بأن هؤلاء النسوة قد عانين من الظلم وسوء المعاملة والإهمال الأسري والمجتمعي الأمر الذي يترتب عليه ارتكابهن لهذه الجرائم البشعة التي قتلت إنسانيتهن قبل أن تقتل الآخرين.

وإذ تؤكد الجمعية على أن الجاني يجب أن يعاقب على ما اقترفت يداه من فعل يعاقب عليه القانون و الشرع إلا أنها في نفس الوقت تؤكد على موقفها المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام وخاصة وأن الأشخاص المحكومين بهذه العقوبة من غير القادرين على أتمام صكوك الصلح هم عادة من النساء والفقراء والغرباء مما يجعل من هذه العقوبة عرضة للنقد والجدل والمراجعة .

ونحن في جمعية تضامن النساء نجد أنه من الممكن بذل الجهود لغايات السعي للحصول على(صك صلح) من أهالي الضحايا في ضوء إعادة تطبيق تنفيذ عقوبة الإعدام بالأردن في نهاية عام 2014 وذلك بعد تجميدها منذ عام 2006 في ضوء ما تبذله أسر المحكومين بالإعدام من الرجال في هذا المجال حيث جرت العادة أن تبذل الأسرة الغالي والرخيص وكل جهود الوساطة لأبنائها الذكور في حين تفقد النساء حتى زيارة الأسرة والأهل بمجرد صدور الحكم بشكله النهائي كما تحرم العديد منهن من حق مشاهدة أبناءها أو التواصل معهم .

وتؤكد جمعية تضامن النساء أن إعطاء هؤلاء النسوة الفرصة والدعم من أجل محاولة الوصول إلى تسويات مع أسر المجني عليهم والحصول على تنازل عن الحق الشخصي للمحكومات هو حق لا بد من احترامه و السعي لتطبيقه وتفعيله بشكل يتوافق ويتناغم مع توجهاتكم الملكية في الوصول إلى فرص متساوية للموارد والخدمات سواء من خلال المؤسسات الرسمية،الأهلية ، العشائرية ،ومنظمات المجتمع المدني .

تميزت هذه الأمسية بالنقاش التفاعلي الموضوعي حول عقوبة الإعدام وضمانات المحاكمة العادلة وخرج المشاركون والمشاركات بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شانها تحقيق العدالة الجزائية والاجتماعية والقانونية للجميع والتي من أبرزها :

1. ضرورة إنشاء هيئة متخصصة تقوم على دفع عقوبة الإعدام من خلال السعي الى إيجاد تسويات بين أهل المجني عليه والجاني أسوة ببعض الدول العربية والإسلامية التي تطبيق هذه الآلية .
2. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني من خلال حملات مناصرة وكسب التأييد لإعادة تجميد عقوبة الإعدام في الأردن واقتراح الحلول البديلة .
3. مؤائمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة بما يضمن حماية موسعة لحقوق الإنسان وخصوصا الفئات المهمشة .
4. تشكيل ائتلاف وطني يضم الهيئات والجهات المهتمة بالموضوع ووضع خطة عمل للمرحلة القادمة من شانها الحد من تطبيق عقوبة الإعدام.
5. دراسة وضع النساء المحكومات بالإعدام والسعي لإيجاد حل يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية .
6. تحفيز الأقلام والإعلام بكافة أشكاله لإعطاء صورة أكثر شمولية وواقعية حول موضوع عقوبة الإعدام .
7. الالتزام بمعايير المحاكمة العدالة في كافة مراحل التقاضي وهذا الأمر يترتب عليه التدريب والتأهيل المستمر للقضاة والتفتيش الدائم الذي يستند الى عناصر النزاهة والجودة ، بالإضافة الى ضرورة فصل النيابة العامة عن القضاء

وتجدر الإشارة الى أن جمعية معهد تضامن النساء قد قامت خلال شهر نيسان 2014 بإرسال مراسلة الى الديوان الملكي تطالب فيها بتوجيه كافة الجهود العشائرية والمؤسسية و القانونية من أجل إعادة فتح الملفات و دراسة إمكانية تقديم المساعدة الممكنة التي تساهم في منح النساء المحكومات بالإعدام فرصة لحياة جديدة.