ورشة عمل عن قانوني البلديات واللامركزية لعضوات المجالس البلدية

المدينة نيوز:- اوصت عضوات مجالس بلدية من عدة محافظات بتشكيل مجلس المحافظة من رؤساء البلديات في المحافظة من أجل عدم خلق طبقة جديدة من المنتخبين وخلق نزاع وتداخل في الصلاحيات على صعيد الحكم المحلي، بحيث يكون رئيس المجلس منتخباً وليس معيناً.
كما أوصين خلال ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بأن يتم إقرار كوتا للمرأة في مجالس المحافظات لا تقل عن نسبة تمثيلهن في البلديات، وزيادة تمثيلهن في المجالس المحلية بما يماثل تمثيلهن المقرر على مستوى المجالس البلدية بما لا يقل عن 25بالمائة، إضافة إلى تعبئة حصة المرأة المقررة في المجالس البلدية من خلال النساء الفائزات على الكوتا في المجالس المحلية، ثم من خلال مرشحات غير فائزات حصلن على أعلى الأرقام كأولوية ثانية وليس من خلال التعيين الذي نص عليه مشروع قانون البلديات. واستضافت الورشة التي أدارها مدير مركز القدس عريب الرنتاوي، كلاً من رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور المحامي مصطفى العماوي، والمستشارة القانونية للجنة الوطنية لشؤون المرأة، المحامية آمال حدادين لشرح ومناقشة مشروعي قانوني البلديات واللامركزية، مع نخبة من عضوات المجالس البلدية من محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق والزرقاء والبلقاء وأمانة عمّان الكبرى.
وقدم العماوي وحدادين عرضا لأبرز التعديلات الرئيسة التي طرأت على قانون البلديات مقارنة مع القانون ساري المفعول، وفي مقدمتها تحويل الدوائر التي تتشكل منها البلديات إلى مجالس محلية، ما يعني إعادة الاعتبار للبلديات السابقة التي دمجت مع بلديات أخرى أو مع القصبات لتشكيل بلديات كبرى، وبخاصة على صعيد التمثيل والصلاحيات في حدود منطقتها الجغرافية، والعلاقة التشاركية مع مجلس البلدية الكبرى فضلاً عن تكليف القانون للهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة الانتخابات البلدية والإشراف عليها بشكل كامل انسجاماً مع التعديل الدستوري الذي أجري على صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب وتقليص فئات البلديات من أربع إلى ثلاث فئات.
وأبرزت نقاشات عضوات المجالس البلدية تبايناً فيما يخص بعض الأحكام الواردة في مشروعي قانوني البلديات واللامركزية وخاصة فيما يتعلق بعمر المرشح ومؤهله العلمي وما إذا كان الأفضل أن يتم اختيار رئيس المجلس المحلي والذي يصبح تلقائياً عضواً في المجلس البلدي بانتخابه بورقة منفصلة أم يكون هو الحائز على أعلى الأصوات كما هو منصوص عليه في مشروع القانون.
(بترا)