تقرير دولي: دول التحول العربية بحاجة لتصحيح البنية الاقتصادية
المدينة نيوز:- قال تقرير المالية والتطورات نشره صندوق النقد الدولي، بعد مرور 4 سنوات على الربيع العربي، "إنه بالرغم من التحسن الذي تحقق، فإنه لازال على الدول العربية التي تشهد تحولات أن تصحح بعض نقاط الضعف الأساسية في البنية الاقتصادية".
ودعا التقرير كل دولة من دول التحول العربي إلى تطوير، رؤية ومسار خاص بها للإصلاح، منوها الى أن المهمات حاليا أصعب من وقت انطلاق الربيع العربي؛ حيث أن الموارد المالية باتت محدودة أكثر من السابق، والصراعات ألقت بظلالها على البيئة الخارجية في عموم المنطقة، وأصبحت الرغبة في الاستثمار ضعيفة، رغم ما وفره تراجع أسعار النفط من تحسن، الأمر الذي يتطلب دعما أقوى من المجتمع الدولي.
وقال التقرير، قبل أربعة أعوام ملايين من المواطنين العرب نزلوا للشوارع يطالبون بالعدالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكشف الربيع العربي عن ضعف في البنية الاقتصادية "غلفتها سنوات من الاستقرار السياسي والاقتصادي"، خصوصا في دول التحول التي شملت مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.
وجاء في التقرير الذي أعده نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي عدنان مزارعي، وكبير الاقتصاديين في الدائرة توكير ميرزوف، أن انتشار الفقر وعدم المساواة مع التقدم في الإصلاحات الهيكلية، وارتفاع نسبة البطالة والظروف المعيشية الصعبة، وضعف الفرص الاقتصادية أثار حالة من الإحباط وعدم الرضا في معظم الدول العربية.
وأضاف، إنه بات من الواضح تماما أن الأطر الاقتصادية والمؤسسية في دول التحول العربية بحاجة إلى تغيير، مضيفا أنه منذ بدء الربيع العربي فإن بعض التقدم تحقق "لكن جوهر نقاط الضعف الهيكلية بحاجة إلى معالجة.
وأشار الى أن ما زاد الأمر صعوبة، أن الربيع العربي جاء في الوقت الذي يتعافى العالم من الهزات الخارجية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الاقتصادات الوطنية، لافتا إلى أن إصلاحات أجرتها بعض الدول العربية، بدرجات متفاوتة، حققت تقدما في مجال الإصلاحات الهيكلية مثل تخفيض دعم الطاقة بشكل ملموس في مصر والأردن والمغرب واليمن مقابل استهداف أفضل لحماية الطبقات الاجتماعية الأقل حظا والنمو الذي يعزز الاستثمارات الحكومية.
ونوه الى أن الحكومات اتخذت خطوات جدية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تعزيز الأطر القانونية للتنافسية وعمليات الإفلاس والاستثمار، ودعم السياسات والإدارات الضريبية، وإصلاح القطاع المالي، وإقرار خطط لضمان استدامة توفير فرص العمل، وتقليص الفجوة بين مهارات العاملين واحتياجات سوق العمل، ما أثمر عن بعض التحسينات في مؤشرات ومناخ الأعمال.
وقال إن هذه الخطوات في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج إلى المزيد للوصول إلى تغيير أساسي في ضعف البنية الهيكلية في اقتصادات دول التحول، خصوصا أن الاعتماد على القطاع العام لازال عاليا والقطاع الخاص لازال مترددا في الاستثمار وخلق الوظائف.
(بترا)
