كناكرية: الأردن أول دول المنطقة في الإعداد لتطبيق معايير المحاسبة الدولية

المدينة نيوز - قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن إعداد وزارة المالية لخطة تنفيذية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يأتي لتحسين جودة التقارير المالية وزيادة الشفافية في الحسابات المالية الحكومية، ويضعها في مقدمة الدول التي تعد لتطبيق هذه المعايير.

وأضاف في بيان أصدرته الوزارة اليوم السبت ان تطبيق معايير المحاسبة الدولية سيؤدي إلى تعزيز الرقابة والمساءلة وتسهيل عملية اتخاذ القرار في الوقت المناسب ضمانا للاستخدام الأمثل للموارد المالية كونها ستعتمد على التحول من الأساس النقدي المحاسبي إلى أساس الاستحقاق.

وأكد الدكتور كناكرية، لدى افتتاحه ورشة العمل التي عقدها مشروع الإصلاح المالي الممول من وكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي، أن إطلاق جلالة الملك عبد الله الثاني لمفهوم "الأردن انطلاقة متجددة"، من شأنه أن يزيدنا دافعية لبذل مزيد من الجهود لتطوير الأداء العام الحالي والمستقبلي في المجالات كافة.

وجدد التأكيد بأن الأردن يعد من أوائل الدول في المنطقة التي بدأت بالإعداد لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

وشدد كناكرية على أهمية الإعداد المبكر لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لمواكبة التطورات الدولية، مبينا أن ذلك ينسجم مع رؤية وزارة المالية المتمثلة بإدارة مالية متميزة على المستوى الإقليمي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة وتحقيق رفاه المواطنين.

وأشار إلى أن فرق العمل التي شكلت للإعداد للتحول التدريجي لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، ناقشت خلال الورشة أهمية التحول إلى المعايير الدولية وإلى إعداد خطط تنفيذية للانتقال من النظام المحاسبي المعمول به على أساس النقدي إلى النظام المحاسبي على أساس الاستحقاق وتحديد التحديات والمتطلبات اللازمة للسير بالخطة المعدة، إضافة إلى كيفية تطبيق المعايير الدولية من خلال نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) الجاري تنفيذه وتطبيقه على الوزارات والدوائر الحكومية.

وبين أن الوزارة ستواصل شمول جميع الوزارات والدوائر الحكومية ضمن الموازنة العامة في نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) الذي يعمل على الأساس النقدي كمرحلة أولى، وفي الوقت ذاته بدأت بالإعداد لمواكبة التطورات الدولية في التحول التدريجي للعمل ضمن نفس النظام وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

وأكد حرص الوزارة منذ بداية الإعداد لهذا المشروع، على إشراك الخبراء والمختصين في القطاع العام بمختلف اللجان التوجيهية والفنية وورش العمل يأتي ضمن النهج الحكومي للشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص والتشاور المستمر.

واوضح كناكرية أن ممثلي القطاع الخاص هم أعضاء فاعلون في اللجان التوجيهية والفنية لتطبيق المشروع، حيث شارك في ورشة العمل مدير مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إضافة إلى خبراء من المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، فيما حضرها مساعدو الأمين العام لوزارة المالية للشؤون المالية والشؤون الإدارية ومديرو المديريات المعنية في الوزارة وموظفوها.