محاضر:التهرب الضريبي يؤدي الى زيادة الدين العام

المدينة نيوز:-قال رئيس قسم إدارة الأعمال في الجامعة الهاشمية الدكتور وصفي الروابدة ، إن التهرب الضريبي يؤدي إلى زيادة الدين العام وخدمته وغياب العدالة الضريبية بين المواطنين، مبينا ان الضرائب المتهرب منها بشكل كبير هي ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات.

واشار الروابدة خلال محاضرة في جمعية الصريح للفكر والثقافة حول التهرب الضريبي واثره على الاقتصاد الاردني الى وجود شريحتين كبيرتين تتهربان من الضريبة بشكل واضح وبنسبة تزيد على 80 بالمئة هما أصحاب المهن و صغار المستثمرين.

ولفت الى ان الأسباب التي تشجع هاتين الشريحتين على التهرب الضريبي تتمثل بعدم التشدد في فرض العقوبات، وضعف المراقبة والكفاءة لدى أجهزة التحقيق والتحصيل، وعدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات عن نشاطات الكثير من المكلفين وعدم تطور الموارد البشرية وتدريبها على أحدث طرق المراقبة وكيفية تطبيقها وآلية التحصيل الصحيحة.

واكد ضرورة ان تقوم دائرة الضريبة إذا ثبت أن هنالك تهربا ضريبيا من قبل المُكلف الرجوع في التدقيق عليه إلى اليوم الأول من مباشرته لعمله؛ وهذا ما قد يرتب أموالاً كبيرة على المتهرب تجعله يفكر ملياً قبل التهرب؛ وحتى لو قام بعملية التهرب؛ فإنها ستكون بحدود قليلة لا تتجاوز 10بالمئة وهو ضمن الحدود المقبولة عالمياً.

وقال انه ومع تخطي المديونية حاجر عشرين مليار دينار أصبحت قروض الحكومة بحاجة إلى ضمانات مما يصبح لزاماً على الحكومة القيام باتخاذ إجراءات عملية واقعية قابلة للتطبيق لتخفيف حجم المديونية، وسد عجز الموازنة، وتحقيق العدالة لأبناء الوطن.

وبين الروابدة بان ما تقوم به الحكومة حالياً من تقديم الدعم من موازنة الدولة للمشتقات النفطية، والكهرباء، والماء، والخبز تصل قيمته الى حوال ملياري دينار سنوياً، وهو ما يعادل ربع موازنة الدولة تقريبا موضحا انه في ظل الازدياد غير الطبيعي في عدد السكان لما يزيد على تسعة ملايين نسمة نصفهم من الوافدين مما يعني أن 50 بالمئة من حجم الدعم الحكومي يستفيد منه غير المواطنين.

وقال ان "كون الدعم موجها للسلعة وليس للأشخاص بغض النظر عن الجنسية، ومستوى الدخل، والاستحقاق فهذا يعني انتفاء مبدأ توجيه الدعم وعدم تحقيق العدالة، وبالتالي لا بد من ايجاد الية للدعم وتوجيهه لمستحقيه".

واكد انه ازاء هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة فلا بد لكل مواطن أردني ان يشعر بمواطنته وواجبه تجاه وطنه أن يطالب بتميزه بأسعار تفضيلية أو مدعومة موجهة له مباشرة دون غيره.

(بترا)