دراسة مسحية حول خطوط حماية ومساعدة الأطفال وأسرهم

المدينة نيوز :- يبدأ المجلس الوطني لشؤون الاسرة، بمناسبة اليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة الذي يصادف السبت المقبل بإجراء دراسة مسحية حول خطوط حماية ومساعدة الاطفال وأسرهم للتعرف على تجربة الاردن في "تقديم خدمات حماية الاطفال من الإساءة".

ويعتبر اليوم الوطني لحماية الطفل من الاساءة محطة على المستوى الوطني للوقوف على الانجازات الوطنية التي حققها الاردن في مجال حماية الطفل في إطار الحفاظ على الأسرة وتماسكها.

وقال الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود، اليوم الأربعاء، ان المجلس يعمل على العديد من البرامج والمشاريع الخاصة بحماية الطفل من الاساءة وتنشئته في بيئة آمنة خالية من الاساءة، مشيرا الى ان المجلس يعكف حالياً على إعداد دراسة مسحية حول خطوط حماية ومساعدة الأطفال وأسرهم في الأردن بهدف التعرف على تجربة الاردن في تقديم خدمات حماية الاطفال من الاساءة عن طريق الخطوط الهاتفية المعدة لهذه الغاية.

واضاف، ان الدراسة تسعى للتعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه هذه الخطوط على المستوى المؤسسي والوطني، وإعداد تصور لتحسين وتطوير عمل خطوط حماية الطفل لضمان انتشارها واستدامتها بما يخدم الهدف الأساسي من تقوية سياسات وأنظمة حماية الطفل وأسرته في الاردن.

وأكد الحمود أن تجربة خطوط دعم الطفل واسرهم حديثة نسبيا في المنطقة العربية والاردن, لافتا الى وجود عدد من المؤسسات الوطنية تقدم خدمة الخط الساخن بهدف تقديم الاستشارات والشكاوى حول الجوانب المتعلقة بشؤون الأطفال وأسرهم، حيث شملت الدراسة خمسة عشر خط حماية، اربع منها حكومية والباقي تابعة لجهات غير حكومية.

وبين أن الدراسة أظهرت أن الاتصال الهاتفي من الارضي والخلوي وكذلك الحضور شخصيا من اكثر قنوات الاتصال التي يعتمدها الاطفال وأسرهم في الحصول على خدمات هذه الخطوط وبنسبة 83 بالمئة، يلي ذلك وبنسبة 11 بالمئة الموقع والبريد الكتروني, اما بالنسبة لأساليب التوعية المستخدمة من قبل المؤسسات للتعريف والترويج لخطوطها فقد بينت الدراسة ان جلسات التوعية والوصول بالخدمات لأماكن تواجد المواطنين احتلت المرتبة الاولى بنسبة 24 بالمئة، تليها النشرات التوعوية والمطبوعات بنسبة 23 بالمئة، ومن ثم الحملات الاعلانية التي ترافق اطلاق الخطوط وبنسبة 16 بالمئة، اما التوعية من خلال الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي فقد بلغت نسبتها14 بالمئة، و 9 بالمئة من خلال المقابلات التلفزيونية والاذاعية و7 بالمئة من خلال الاعلانات التلفزيونية والاذاعية والصحف اليومية.

وشدد الحمود على اهمية مأسسة عمل هذه الخطوط وتعميمها على مستوى المملكة، والعمل على تخصيص خطوط دعم لكل فئة، كخط دعم الطفل واسرته، وخط دعم المرأة وأسرتها، وأهمية وجود شبكة شراكة داعمة من الجهات مقدمة الخدمة للطفل وأسرته، ووجود جهة رقابية تنظم عمل الخطوط وتدعمها وتضمن تقديم خدماتها وفق اسس علمية وعملية تعكس جودة الخدمات.

وبين ان الاعوام الماضية شهدت وقوع عدد من الوفيات لأطفال ناتجة عن حالات العنف الاسري، وانطلاقا من متابعة الفريق الوطني لحماية الأسرة والذي يعمل تحت مظلة المجلس، لهذه القضايا، وتشكيله لجان تقصي حقائق للتعرف على نقاط الخلل والضعف في اجراءات التعامل مع هذه الحالات، "دلت النتائج على أن هناك ضعفا في التنسيق والمتابعة لهذه الحالات بين مختلف المؤسسات مقدمة الخدمة، وعدم الالتزام بالمنهجية التي وضحَها الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف، ما تطلب تقييم وثيقة الاطار الوطني لحماية الاسرة والتعرف على الممارسة العملية للمؤسسات الوطنية في تطبيق الاطار، والتأكد من دقة ووضوح ادوار المؤسسات الوطنية، وتعزيز اطر العمل التشاركي لإعداد نسخة محدثة من الإطار بما يضمن تقديم خدمات فاعلة تلبي احتياجات حالات العنف الاسري.

ويقوم المجلس وبإشراف الفريق الوطني لحماية الاسرة وبتمويل من منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الامم المتحدة للسكان، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بتطوير نسخة محدثة من الإطار الوطني تعالج المعيقات والثغرات في اجراءات النظام الوطني لحماية الاسرة وتعزيز الشراكة بين مختلف المؤسسات وترسيخ اسس المتابعة، وضمان التزام المؤسسات الوطنية في تطبيق الاطار، ووضع خطة عمل تنفيذية تساعد المؤسسات الوطنية على تطبيق الاطار وعكسه كمنهجية عمل مؤسسية على المستوى الداخلي، والمستوى التنسيقي مع المؤسسات الشريكة.

واشار الحمود إلى ان وثيقة المعايير تشمل المجالات المتعلقة بأسس تقديم الخدمات الرعاية بالبنية التحتية وحقوق الانسان والبرامج والخدمات وسياسات تقديم الخدمات لهم، ومنهجيات ادارة الحالة، إضافة الى الامور التنظيمية الخاصة بدور الرعاية من الموارد البشرية وانظمة القيادة والادارة.

وسيصار بعد اعتماد النسخة النهائية من المعايير الى عقد برنامج تدريبي للمعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة حول كيفية تطبيق المعايير في الدور الإيوائية وبما يعمل على تقديم خدمات ذات جودة للمنتفعين.

كما يعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة على إعادة النظر في مجموعة التشريعات الخاصة بالولاية الطبية وضرورة تعديلها لتشمل موافقة الأم على إجراء العمليات الجراحية لأطفالها في حالات الطوارئ لضمان ايجاد الحلول المناسبة في تقديم خدمات الرعاية والحماية للأطفال المحتاجين لها، سواء أكان ذلك في التشريعات أو الإجراءات الطبية أو الحماية.