انطلاق فعاليات معرض الاردن الخامس للصناعات الكيماوية والبلاستيكية

المدينة نيوز:- انطلقت اليوم الاثنين فعاليات معرض الاردن الخامس للصناعات الكيماوية والبلاستيكية بمشاركة عربية واسعة .

وشدد المتحدثون على ضرورة ايجاد رؤى تشاركية لنهضة قطاع الصناعة العربية وصولا للتكامل العربي المنشود في ظل تراجع التبادل التجاري العربي البيني في الاونة الاخيرة نتيجة الظروف الاقليمية .

مندوبة وزير الصناعة والتجارة والتموين القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية هناء عريدي قالت ان القطاع الصناعي في الاردن يعتبر احد الروافد الرئيسية للاقتصاد الاردني ومن هنا جاءت الحاجة الملحة على مستوى القطاعين العام و الخاص معاً لوضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تساهم في تعزيز القطاع الصناعي الاردني وتمكينه من اختراق الاسواق الغير تقليدية وتعزيز مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة .

واضافت ان الحكومة ساهمت بدعم القطاع الصناعي لتخطي التحديات والمعيقات التي تواجه وذلك من خلال وضع التشريعات العديدة الناظمة لعمله واجراء التعديلات عليها بهدف تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية من أجل تعزيز فرص النمو المستدام وتوطيد الاستقرار، فقد تم اقرار قانون جديد للاستثمار (قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014) تميز بمنح حوافز تلقائية بعيدا عن التعقيد والاجتهاد وأضاف عناصر جذب جديدة بما تضمنه من دمج كافة المؤسسات المعنية بالاستثمار وانشاء نافذة استثمارية واحدة.

واكدت عريدي على ان الحكومة ارتبطت بالعديد من الاتفاقيات التجارية وذلك لتحرير الأسواق والانخراط في تيار الانفتاح الاقتصادي وتعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادي المبني على قواعد راسخة في ظل أجواء تنافسية الأمر الذي ساهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية.

وبينت ان هذه الجهود والاجراءات كان لها الاثر الايجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة حيث ساهمت الصادرات الصناعية من مجمل الصادرات الوطنية خلال عام 2014 ما نسبته 5ر85 بالمئة وارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لعام 2014 بنسبة7ر1 بالمئة مقارنة مع عام 2013 كما حقق الأردن مراتب متقدمـة فـي تقرير التنافسية العالمي (2014-2015 )حيث تقدم بواقع اربع مراتب مقارنة بالعام السابق حيث احرز الاردن المرتبة 64 من اصل 144 دولة مشاركة.

عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة المهندس خالد ابو المكارم بين خلال كلمته عمق العلاقات الاردنية المصرية التاريخية والاقتصادية والتي ساعدت على تطور التبادلات الاقتصادية والحضارية بجميع المجالات .

واكد الدور الكبير المناط برجال الاعمال لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خصوصا مع تقارب وجهات النظر بين الطرفين والتي تعتبر اضافة نوعية يجب العمل على استثمارها .

وشدد ابو المكارم على ضرورة رفع كفاءة منظومة النقل والمنظومة اللوجستية بما يسهم بشكل ايجابي بما يسهم في تيسير نقل البضائع والسلع بين البلدين بالاضافة الى ضرورة استغلال الموقع الجغرافي المتميز للبلدين بجعل بوابة السوق الاسيوي عن طريق الاردن والبوابة الافريقية عن طريق مصر وكذلك استثمار الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين واتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية .

واوضح ابو المكارم بانه سيتم منح عشر شركات صناعية اردنية فرصة تدريب لعدد من موظفيها مجانا في مركز تدريبي متخصص .

بدورها اكدت مجموعة افاق للاعلام الجهة المنظمة للمعرض وعلى لسان رئيسها التنفيذي خلدون نصير اهمية المعرض والذي يعتبر حدثا اقتصاديا متميزا، لكون قطاع الكيماويات من القطاعات الكبيرة والواعدة الناجحة في الأردن.

واشار نصير الى ان المعرض يوفر فرصة مناسبة لتوثيق علاقات التعاون وعقد الشراكات التجارية العربية مبينا ان ما يميز هذا العرض لهذه السنة تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال وممثلي الشركات العارضة لبحث إمكانية تبادل الخبرات وعقد الاتفاقات لتعظيم الاستفادة من هذا التجمع الذي يشارك فيه نحو 80 شركة من مختلف القطاعات الكيماوية والبلاستيكية والأسمدة والطباعة والتغليف وغيرها مما يزيد من أهمية المعرض وفرص التعاون بين هذه الشركات.

رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان بين ان التنمية الصناعية من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة حيث تلعب الصناعة دوراً مهما في الاقتصاد العربي كغيره من الاقتصاديات الأخرى باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث أن القطاع الصناعي يضمن زيادة القيمة المضافة ويساعد على تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء وتحسين الموازين الاقتصادية من تجاري ومدفوعات وتشغيل الأيدي العاملة وتقليل معدل البطالة الحالي وتأمين فرص عمل للأجيال المقبلة.

واضاف إن دعم القطاع الصناعي والارتقاء بمستوى الصناعات الموجودة يجب أن يكون من الأهداف الأساسية لأية سياسة تنموية شاملة، لا سيما وأن هذا القطاع له وزن نسبي كبير بين القطاعات الاقتصادية ,ويمكن القول إن مستقبل الصناعة في الدول العربية يرتبط بمدى توافر الإمكانات والطاقات الصناعية المتاحة في هذه الدول, ويتوجب إنشاء آلية تسمح بضمان الاستثمارات الصناعية .. فلا بد من السعي الى توثيق التنسيق العربي والإقليمي من خلال تنفيذ برامج التعاون وتبادل المعلومات بين المنظمات والهيئات ذات الصلة, وكذلك إقامة مركز عربي لتكنولوجيا الصناعة واتخاذ سياسات عربية كفيلة بمواجهة الإغراق الذي تتعرض له الصناعة العربية من الدول الصناعية.

وفي حديثه عن مستوى الصناعة في محافظة اربد اوضح ابو حسان ان القطاع الصناعي في محافظة اربد يعاني من جملة تحديات ياتي على راسها عدم وضع المستثمر بالصورة الصحيحة بالنسبة لشروط الاستثمار وحوافزه في المدن الصناعية، قبل بدئه بعملية الاستثمار حيث يفاجأ بالكثير من المفاجأت لم يعرف بها قبل بدء العمل .

امين سر مجلس ادارة غرفة صناعة عمان محمد البقاعي بين ان المناخ الاستثماري في الأردن يُعد الأقوى في المنطقة، حيث يتسم بالأمن والاستقرار ويستند إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والأنظمة العصرية التي تنسجم مع المتغيرات العالمية المحفزة والمشجعة على الاستثمار وخاصة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وهنالك الكثير من التجارب الاستثمارية الناجحة في المملكة للعديد من الدول الاسيوية والاوروبية، وخاصة تلك الاستثمارات القائمة في المناطق الصناعية المؤهلة التي تتيح تصدير منتجاتها الى الأسواق العالمية، كما وأن معظم هذه الاستثمارات تعمل في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والمنسوجات.

واضاف إن قطاع صناعة البلاستيك في العالم العربي يشهد نموا وتطورا سريعا في عمليات تصنيع الخامات البلاستيكية والماكينات والتكنولوجيات المستخدمة في عمليات الانتاج للصناعات البلاستيكية، ومن هنا فإن العمل على نقل الخبرات من خلال التدريب المتخصص الذي يساعد في توفير المهندسين والفنيين ورفع مستوى كفاءاتهم للعمل بمصانع وشركات الوطن العربي من أجل وخفض التكاليف وتقليل الفاقد والنهوض بجودة المنتجات الكيماوية والبلاستيكية العربية، مما يعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات العربية ويوفر العملات الأجنبية كما ويعمل على تقليل الفجوة بين الصناعات العربية ومثيلاتها الصناعات الأوروبية.

واشار البقاعي الى ان الصناعات البتروكيماوية العربية استطاعت أن تنمو وتحتل مكانة مرموقة في الأسواق العالمية على رغم المنافسة القوية من الدول والتكتلات الاقتصادية الموجودة، كما حققت نمواً كبيراً على الرغم من التغيرات المستمرة في الأسواق الإقليمية والعالمية، التي تؤثر في أسعار المواد المنتجة.

بدوره قال مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر محروق يعد القطاع الصناعي الأردني من اهم القطاعت الاقتصادية الاردنية حيث يساهم بربع الناتج المحلي الاجمالي، وتشكل الصادرات الصناعية ما يزيد على 90بالمئة من إجمالي صادراتنا الوطنية التي بلغت حوالي 7 مليار دولار أمريكي في العام 2014، ويشغل ما يقارب عن 250 ألف عامل وعاملة جلهم من الاردنيين.

واشار الى ان قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل من اهمية، حيث يعتبر ثاني أكبر القطاعات الصناعية الفرعية من حيث حجم الصادرات حسب بيانات الغرف الصناعية المحلية الثلاث، فقد بلغ حجم صادراته حوالي 5ر922 مليون دينار اردني في العام 2014، التي شكلت حوالي 4ر18 بالمئة من مجمل الصادرات الصناعية، ويقدم هذا القطاع – حاله حال القطاعات الصناعية الفرعية الاخرى- منتجات ذات جودة عالية استطاعت الدخول الى العديد من الأسواق الاقليمية والدولية لمطابقتها للمواصفات العالمية، كما يتميز هذا القطاع بمزايا تشابكية أمامية وخلفية مع بقية القطاعات الصناعية المختلفة كقطاع التعبئة والتغليف وقطاع المنتجات البلاستيكية وقطاع المنتجات الدوائية وغيرها الكثير.

وبين ان الغرفة قامت بانشاء وحدة للدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية والتي تعمل على تقديم عدد من الخدمات لتذليل العقبات التي تواجه هذه المنشآت، فعلى سبيل المثال لا الحصر تقدم هذه الوحدة خدمة الخط المجاني للاستشارات الصناعية وهي خدمة الاستشارات القانونية العامة، خدمة التسويق والاعلام، خدمة الاستشارات الضريبة، وخدمة الاستشارات الجمركية.

ويذكر ان المعرض يستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام مستهدفا قطاعات الصناعات الدوائية، والكيماوية والبتروكيماويات والدهانات، والمنظفات والصناعات البلاستيكية، والطباعة والأدوات المكتبية والتعبئة والتغليف، والصناعات الزراعية والأسمدة والمبيدات وأنابيب وأنظمة الري والصناعات الإنشائية والهندسية والتعدينية والأنسجة والملابس ومستحضرات التجميل.

" بترا "