اتفاقية بين ديوان المحاسبة وجمعية المجمع العربي للمحاسبين

المدينه ينوز - وقع ديوان المحاسبة وجمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (الأردن)، اتفاقية لإعداد مناهج تدريبية للمعهد العربي الأردني للرقابة والتدقيق من خلال منحة مقدمة من البنك الدولي.

وقال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري، إن الاتفاقية التي وقعت من خلال صندوق التطوير المؤسسي بقيمة 250 الف دولار، مخصصة لمشروع تعزيز قدرات ديوان المحاسبة الأردني على مدار ثلاث سنوات، وهي مثال يحتذى للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأضاف ان النشاطات التي تتضمنها الاتفاقية، اعداد وتصميم مواد تدريبية حول معايير التدقيق الداخلي الدولية (IIA)، ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، والرقابة على تقنية المعلومات، واجراءات العطاءات والمشتريات، وتدقيق الحسابات الختامية للدولة وللوحدات الحكومية المستقلة.

وقال البراري إن المعهد يهدف الى تخريج كوادر مؤهلة تأهيلا عالياً ومتخصصاً في مجال المحاسبة الحكومية والرقابة المالية والتدقيق الداخلي والإدارة المالية من خلال تنمية وتطوير وتدريب موظفي الدولة والاجهزة العليا في مجال الرقابة بالقطاع العام، لذلك فان خطة المعهد خلال السنوات الخمس الاولى من بدء عمله تتركز على التخصص في تنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية المهنية المتخصصة التي يعقبها امتحان رسمي يتم على ضوء نتيجته منح الشهادة المقررة وتشمل هذه البرامج : CIA ، CPA ، JCPA ، CMA ، CISA ، وكذلك اي برنامج مهني دولي تظهر الحاجة إليه مستقبلاً، ويهدف المعهد الى تنظيم البرامج التدريبية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والتدقيق والتي تهم أجهزة الرقابة والعاملين في قطاعي المحاسبة والتدقيق في الوزارات والدوائر ومؤسسات القطاع العام والخاص.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (الأردن) الدكتور طلال أبو غزاله، ان هذه الاتفاقية تعتبر تطبيقا للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي امر بها الملك عبد الله الثاني، إذ يتم دعم مركز تدريب بمنحة من البنك الدولي بنك المعرفة الذي يدعم مجالات تنمي القدرات المعرفية الذاتية وتشجع الاستدامة في التطوير والاعمال.

وأوضح ان الجمعية ستعد البرامج في هذه الاتفاقية مع ديوان المحاسبة استنادا الى المعايير الدولية.

وقال انه يعتزم الكتابة الى جلالة الملك لكي تتم مناقشة البيانات الختامية والحسابات الختامية للدولة في مجلس الامة لانها تمثل الارقام الفعلية للنفاقات والايرادات في القطاع العام بينما الموازنة العامة مجر خطة لسنة مالية مقبلة.

وأشار ممثل البنك الدولي من وحدة الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط جاد مزاهرة رئيس فريق عمل مشروع تطوير وزيادة فعالية ديوان المحاسبة، ان المشروع يهدف لتطوير وزيادة فعالية ديوان المحاسبة الأردني ليكون جهازا رقابيا ذا اداء افضل للقيام برقابة مستقلة قوية على المال العام. بترا