مجموعة طلال أبو غزالة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي يطلقان "منتدى الشراكة بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال"
المدينة نيوز - اعلن منتدى تطوير السياسات الاقتصادية في مجموعة طلال أبوغزاله وبرنامج الامم المتحدة الانمائي عن اطلاق "منتدى الشراكة بين الامم المتحدة وقطاع الأعمال" خلال الاجتماع التأسيسي للمنتدى الذي عقد في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي.
ويهدف منتدى الشراكة إلى إيجاد اقتصاد مستدام وشامل يقدم المنافع المستمرة للمواطنين والمجتمعات من خلال رجال وسيدات الأعمال بالشراكة مع القطاع الحكومي ، والى تحفيز مؤسسات الأعمال على دعم الأهداف والقضايا الخاصة بكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الأردنية والمجتمع المدني والجهات المانحة، مع التركيز على التعاون والعمل الجماعي .
وشارك في الاجتماع منسق الأمم المتحدة المقيم في الأردن للشؤون الانسانية السيد ادوارد كالون والمدير القطري للبرنامج الإنمائي في الأردن الدكتورة زينا علي أحمد ومجموعة من ممثلي القطاع الخاص في مختلف مجالات الأعمال في المملكة.
وسيعمل منتدى الشراكة برئاسة مشتركة من الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس منتدى تطوير السياسات الإقتصادية والسيد إدوارد كالون، منسق الأمم المتحدة المقيم في الأردن للشؤون الانسانية وسيتم اختيار أمانة سر لمنتدى الشراكة من قبل أعضاء منتدى تطوير السياسات.
وأكد سعادة الدكتور طلال أبوغزاله أن مبادرة تأسيس منتدى الشراكة تأتي كمبادرة استراتيجية من المجموعة والأمم المتحدة بهدف إشراك مؤسسات الأعمال في الأردن لتعزيز التنمية البشرية في أنحاء المملكة بالشراكة والتنسيق مع ممثلي القطاع الحكومي.
ولفت أبوغزاله إلى أن فكرة المنتدى جاءت تطبيقا لدعوات جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص مبينا أنه سيتم إرسال تقرير إلى جلالته حول إنشاء هذا المنتدى الذي يركز على امكانية مساهمة مؤسسات الأعمال في تطور الأسواق وقطاعات التجارة والتكنولوجيا والتمويل للتقدم بشكل يخدم المكونات الاقتصادية والمجتمعية في الأردن. كما بين أبوغزاله أن منتدى الشراكة بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال.
وأكد أن الأردن يواجه العديد من التحديات التي لا يمكن أن يتحملها منفردا بل بحاجة إلى أن يتولى القطاع الخاص المسؤولية المجتمعية والتي يعتبر هذا المنتدى جزءً منها، لافتا إلى أنه قد يتم تعميمه على المستوى الإقليمي والعالم أجمع، حيث سيكون هذا المنتدى نموذجا عالميا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه أعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن للشؤون الانسانية السيد ادوارد كالون عن تقديره لمبادرة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله في إنشاء هذا المنتدى وتفانيه في دعم مشاريع الأمم المتحدة لا سيما وانه صديق مقرب للأمم المتحدة منذ عقود.
وأضاف كالون أن إطلاق هذا المنتدى جاء في الوقت المناسب بعد أن ركز العالم أجمع خلال المؤتمر الاقتصادي العالمي على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل خلق شراكة وتعاون بين الشركات الصغيرة والكبرى لتطوير الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن برنامج الامم المتحدة الإنمائي يركز على شراكته مع القطاعين العام والخاص وهذا من أهم استراتيجياته التي يعمل على تطبيقها مع قطاع الاعمال كونها واحدة من التزاماتهم من أجل تطوير وتعزيز الاقتصاد والموارد البشرية في الاردن في ذات الوقت.
من جهتها استعرضت المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن الدكتورة زينا علي أحمد مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال المنتدى والعضوية فيه واجتماعاته وآلية العمل مبينة ان المنتدى سيكون مجتمع مفتوح أمام مؤسسات الأعمال والجمعيات وغرف التجارة والصناعة، وسيتم رئاسته بشكل مشترك من قبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية والسيد إدوارد كالون المنسق المقيم للأمم المتحدة، وسيقوم الرئيسان باطلاع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة الأردنية على هذا المنتدى المقترح.
وأشارت إلى أن المنتدى سيعقد اجتماعاته بشكل فصلي، وسيتم استضافته من قبل منتدى تطوير السياسات الاقتصادية الذي سيوفر له كامل الدعم اللوجستي المطلوب. كما أطلعت الحضور على مطبوعة برنامج الامم المتحدة الانمائي التي تستعرض بالتفصيل المشاريع التي يمكن ان يساهم فيها القطاع الخاص في التخفيف من أثر أزمة اللاجئين السوريين على المجتمعات المضيفة في الشمال وخصوصا في محافظات اربد والمفرق.
من جانبهم أكد الحضور على أهمية هذا المنتدى كمرجع رئيسي للشراكة الحقيقية المتساوية ما بين القطاعين العام والخاص لتوفير احتياجات المجتمعات المحلية، من باب مسؤولية الجانبين في دعم وتطوير مختلف الجوانب التي يحتاجها أبناء المجتمع.
واستعرض المشاركون خلال الاجتماع تجربة نجاح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع القطاع الخاص في منطقة الشمال بتحسين وتطوير بعض المرافق والمدارس والمراكز الصحية والساحات العامة وغيرها من المشاريع التي تم اتخاذ القرار بشأنها بعد عدة اجتماعات وجلسات نقاش مع الحكومة حول احتياجات تلك المناطق.
