حسبة الخضار في وسط إربد تسبب أزمات مروية ومكاره صحية

المدينة نيوز :- طالب مواطنون في مدينة اربد بلدية اربد الكبرى بضرورة ازالة بقايا حسبة الخضار الواقعة غرب جامع اربد الكبير ، والبدء فورا بتنفيذ انذارات البلدية التي كانت وجهتها قبل عدة سنوات لمن بقى من المستأجرين والمشغلين لهذه الحسبة والتي تفرز يوميا عشرات الاطنان من النفايات ويسيل منها عشرات الامتار من المياه الاسنة باتجاه شارع فلسطين ملوثة الاماكن والبيئة بشكل عام ،مما يجعل المنطقة بيئة خصبة لانتشار الجرذان التي تهاجم المارة ، اضافة الى تكاثر الذباب والحشرات والهوام وغيرها من ملوثات البيئة المسببة للكثير من الامراض .

داعين البلدية الى عدم التراجع عن قراراتها بوضع حد لهذه المكرهة الصحية الناجمة عن بقاء هذه الحسبة الواقعة غرب جامع اربد الكبير وانشئت في ستيانيات القرن الماضي ، وذلك للتخلص من جملة مشكلات مرورية وبيئية واجتماعية نتيجة ضيق المكان وتواجد أعداد كبيرة من كافة انواع المركبات والبسطات في الشوارع المحيطة فيها كل ساعات النهار ومعظم ساعات المساء ، اضافة الى تراكم أطنان النفايات التي تفرزها هذه المنطقة يوميا وتبقى تحت أشعة الشمس الحارقة لأيام وتراكم مخلفات
الخضار التالفة وبقايا اللحوم ونتفات الدواجن والنفايات على اخلاف أصنافها وأنواعها.
ولفتوا الى ان المشكلة البيئية والمرورية تبدأ في هذه المنطقة ابتداء من دوار الملك المؤسس (دوار الساعة ) وانتهاء بتقاطع مجمع الأغوار القديم ،وكذلك المناطق الواقعة الى الجنوب من الشارع الهاشمي التي تعيش فوضى عارمة لا يحكمها أي قانون وتشكل هذه المناطق مولدات للازمات المرورية والمكارة الصحية ، ومكانا لبيع الكثير من المواد الغذائية غير الخاضعة لأي رقابة وغالبيتها إما منتهية الصلاحية أو لا تعرف آلية إنتاجها ، ناهيك عن عرضها لساعات طويلة مكشوفة تحت أشعة الشمس الساطعة ومعرضة للغبار والأوساخ والغازات المنبعثة من عوادم السيارات ، إضافة الى الانعدام التام للنظافة  ، وفقاً للدستور .
وبسبب هذه المشكلات مجتمعة لوحظ تراجع في أعداد مرتادي المسجد الكبير في صلوات الظهر والعصر والمغرب لعدم قدرة المصلين الوصول إلى المسجد نتيجة إغلاق المنطقة بكاملها بالبسطات ، والتشويش على المصلين من قبل الباعة الذين ينادون على بضائعهم بأصوات عالية لا تراعي حرمة أوقات الصلوات ، إضافة الى تحول هذه المنطقة في ساعات المساء والليل الى مكان لتلال النفايات وملتقى لذوي الأسبقيات والخارجين على القانون مما يسبب خوفا وقلقا كبيرا للسكان وتجار المنطقة .
وكانت بلدية إربد الكبرى وجهت في بداية شهر كانون الأول لعام (2010) إنذارات بواسطة كاتب عدل محكمة بداية إربد إلى (89) تاجراً ومشغلاً لمحال حسبة المفرق (حسبة الجورة) وسط مدينة إربد لإخلاء المحال التي يشغلونها خلال أسبوع من تاريخه ، وبخلاف ذلك سيتم إخلاءهم بالقوة الجبرية.
وحسب ما جاء في نص الإنذارات فإن بلدية إربد الكبرى استندت في قرارها هذا على كتاب محافظ إربد رقم: (2/12/22723) تاريخ: (5/12/2010) والمرفق طيه تقرير لجنة الصحة والسلامة العامة الرئيسية في المحافظة, والمنظم بتاريخ: (30/11/2010) والذي يوصي بضرورة إخلاء هذه المحال لأنها أصبحت تشكل خطراً على السلامة العامة بسبب بعض التصدعات والشقوق في المبنى العام للحسبة وتشكل أيضاً مكرهة صحية وبيئية.
ورغم مرور سنوات على توجيه هذه الانذارات العدلية لم يتغير شيء بل ازداد الوضع سوءا وترديا .
وان تراجع الجهات المسؤولة في المدينة عن قراراتها حال دون تنفيذ الكثير من القرارات المهمة التي كان من الممكن ان تسهل حياة المواطنين إضافة الى القرارات المتعلقة بإزالة البسطات العشوائية وعربات الباعة المتجولين والوقوف العشوائي للبكبات وسيارات التحميل والتنزيل وقيام بعض أصحاب المحال التجارية بوضع عوائق أمام محالهم، مما يتسبب باعاقة الحياة اليومية وارتفاع نسبة حوادث الدهس .
« الدستور « استطلعت اراء عدد من المواطنين حول اهمية ازالة هذه الحسبة وتحويلها الى ساحة عامة تمهيدا لاستثمارها من قبل البلدية او من مستثمرين تعود عملية استثمارها بالخير والفائدة على المدينة .
وقالوا مواطنون انهم لا يذهبون إلى تلك المنطقة؛ لأن الوصول إليها معاناة حقيقية كما أن الامر لا يخلو من مخاطر وقوع حوادث لكثرة البكمات وعشوائية اصطفافها وحركتها مطالبين بسرعة ازالة هذه الحسبة واستثمار أرضها بما يعود بالنفع على المدينة .، معتبرين أن الحسبة أصبحت قديمة جدا والسير فيها للتسوق معاناة ، كماان وجودها وسط المدينة بات يشكل مكرهة صحية .
ويذكر أن لجنة الصحة والسلامة العامة قامت بالكشف الحسي على المحال التجارية في الحسبة المشار إليها واعدت تقريرها إلى اللجنة الرئيسة للجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة برئاسة محافظ اربد وأوصت بضرورة إزالة الحسبة وترحيل التجار إلى أماكن بديلة تؤمنها البلدية في مختلف أنحاء المدينة ، والتي تم الكشف عليها من قبل اللجنة المختصة وتبين أنها مواقع ملائمة وحديثة وتتلاءم مع تطور المدينة.
واستند تقرير اللجنة إلى ان أجزاء من محلات هذه الحسبة باتت آيلة للسقوط وغير مستخدمة وتحولت الى مكرهة صحية وبيئة ملائمة للجرذان والقوارض التي اشتكى منها عدد كبير من التجار والمواطنين المحيطين بموقع الحسبة المذكورة ، إضافة الى أنها باتت تستنزف جهود البلدية في عملية النظافة المستمرة كونها تفرز كميات ضخمة من مخلفات الخضار والفواكه التي تلقى بعرض الطريق ، إضافة الى المياه الملوثة التي تنجم عن استخدامات بعض التجار ، كما ان إزالة هذه الحسبة يأتي انسجاما مع أعمال مشروع تطوير وسط مدينة اربد الذي نفذ بمكرمة ملكية سامية لإضافة مساحات جمالية وفضاءات في وسط المدينة؛ ما يتطلب تغيير صفة الاستعمال للكثير من المحال التجارية في المنطقة المشار إليها ، وان حقوق المستأجرين الذين ما زالوا في بعض أجزاء هذه الحسبة لن تمس و تعالج بالطرق القانونية.