المالية: المؤشرات المالية تظهر تحسناً ملحوظاً والتحديات ما زالت قائمة
تم نشره السبت 20 حزيران / يونيو 2015 06:20 مساءً
المدينة نيوز :- قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن المؤشرات المالية للفترة 2012 - 2015 تظهر تحسنا سواء فيما يتعلق بعجز الموازنة قبل المنح أو بعد المنح، إضافة إلى زيادة نسبة الإعتماد على الذات التي تظهرها نسبة الإيرادات المحلية إلى النفقات الجارية.
وأضاف في ورشة عمل عقدتها الوزارة للوقوف على المؤشرات المالية خلال فترة تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح المالي، أن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في تخفيض خسائر شركة الكهرباء من خلال تطبيق إستراتيجية الطاقة وإنعكاس أثر إنخفاض الأسعار العالمية للنفط الخام، أدى في مجمله إلى ضبط تسارع وتيرة نمو المديونية.
وأشار إلى أن المؤشرات تظهر أنه وعلى الرغم من زيادة المديونية سنويا في ضوء العجز المتحقق للموازنة وخسارة كل من الكهرباء والمياه إلا أن نمو هذه المديونية أخذ بالانخفاض سنوياً خلال هذه الفترة.
وفيما يتعلق بالتحديات، قال كناكرية إنه وعلى الرغم من الإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية إلا أنه ما زال هناك تحديات تتعلق بخسارة شركة الوطنية وسلطة المياه، كما أن عجز الموازنة قبل المنح ما زال مرتفعا في ضوء الأوضاع السياسية في المنطقة والأثر المالي لإيواء اللاجئين السوريين.
وبين أن تحسن المؤشرات المالية لم يقتصر على الإصلاحات المالية فقط وإنما يعود إلى المنح المالية المقدمة للأردن من الدول الشقيقة والصديقة، الأمر الذي يبين أهمية مواصلة المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة تقديم الدعم المالي للأردن خلال الفترة القادمة للتمكن من تجاوز هذه المرحلة والاستمرار بتنفيذ الإصلاحات.
وأضاف في ورشة عمل عقدتها الوزارة للوقوف على المؤشرات المالية خلال فترة تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح المالي، أن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في تخفيض خسائر شركة الكهرباء من خلال تطبيق إستراتيجية الطاقة وإنعكاس أثر إنخفاض الأسعار العالمية للنفط الخام، أدى في مجمله إلى ضبط تسارع وتيرة نمو المديونية.
وأشار إلى أن المؤشرات تظهر أنه وعلى الرغم من زيادة المديونية سنويا في ضوء العجز المتحقق للموازنة وخسارة كل من الكهرباء والمياه إلا أن نمو هذه المديونية أخذ بالانخفاض سنوياً خلال هذه الفترة.
وفيما يتعلق بالتحديات، قال كناكرية إنه وعلى الرغم من الإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية إلا أنه ما زال هناك تحديات تتعلق بخسارة شركة الوطنية وسلطة المياه، كما أن عجز الموازنة قبل المنح ما زال مرتفعا في ضوء الأوضاع السياسية في المنطقة والأثر المالي لإيواء اللاجئين السوريين.
وبين أن تحسن المؤشرات المالية لم يقتصر على الإصلاحات المالية فقط وإنما يعود إلى المنح المالية المقدمة للأردن من الدول الشقيقة والصديقة، الأمر الذي يبين أهمية مواصلة المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة تقديم الدعم المالي للأردن خلال الفترة القادمة للتمكن من تجاوز هذه المرحلة والاستمرار بتنفيذ الإصلاحات.
