مسؤول فلسطيني يدعو “كي مون” للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين
المدينة نيوز :- دعا عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى (التابعة لمنظمة التحرير)، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
جاء ذلك في رسالة وجهها قراقع إلى “كي مون” بحسب بيان السبت، أشار فيها أن حياة الأسرى أصبحت “مهددة بالخطر الشديد أمام لا مبالاة واستهتار إسرائيلي بصحتهم ومطالبهم”.
وعبّر عن خشيته من استخدام إسرائيل أسلوب التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين، معتبرًا ذلك تشريعًا في قتلهم وتعذيبهم ويخالف كل قواعد وأحكام القانون الدولي والإنساني.
وقال قراقع “إن حياة الأسير خضر عدنان أصبحت مقلقة وحرجة بعد 50 يومًا من الإضراب المتواصل عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري، وإنه قد يتعرض لموت فجائي في أية لحظة بسبب تدهور حالته الصحية”.
وأشار أن حياة الأسرى المضربين “هي أمانة في عنق الأمم المتحدة وأجهزتها، وعلى الأمم المتحدة التحرك لحماية الأسرى وإنقاذهم والعمل على إلزام حكومة الاحتلال باحترام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والشرائع الإنسانية”.
وقال إن “الوضع في السجون يتطلب جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة انتهاكات إسرائيل المتواصلة بحقهم (الأسرى) والمخالفة للقوانين الدولية، ولا يجوز أن تبقى إسرائيل دولة فوق القانون، تمارس المخالفات الجسيمة بحق الأسرى وتنتهك حقوقهم وكرامتهم الإنسانية”.
وأوضح أن ما يجري للأسرى “هو سياسة ممنهجة ورسمية وتأتي في سياق الانتقام السياسي والعقوبات الجائرة فرديا وجماعيا”.
ولفت قراقع أن حالة الانتهاكات بحق الأسرى تصاعدت بشكل ملحوظ “سواء من حيث حجم الاعتقالات المتزايد أو الاعتقال الإداري التعسفي، أو الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والحرمان من الزيارات”.
يذكر أن خمسة أسرى مضربين عن الطعام، هم خضر عدنان، ويخوض إضرابا منذ تاريخ 5مايو 2015 ضد اعتقاله الإداري، وأيمن الشرباتي، يخوض إضرابا منذ الثالث من الشهر الجاري، لتحسين شروط الحياة في السجون، وعبد الله البرغوثي، يخوض إضرابا منذ تاريخ 31مايو 2015ضد العزل الانفرادي، وشيرين عيساوي، تخوض إضرابا ضد العزل الانفرادي منذ تاريخ 17من الشهر الجاري، ومحمد علان، يخوض إضرابا ضد اعتقاله الإداري منذ تاريخ 16الشهر الجاري.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 أسير فلسطيني بحسب إحصائيات رسمية.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات “سرية أمنية” بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
