قانونيان: قضية المطلوب لفرنسا العباسي سقطت بالتقادم

المدينة نيوز - فيما لم يبت القضاء الاردني بعد بطلب تسليم المواطن الأردني زهير العباسي لفرنسا، على خلفية اتهامه بالمشاركة بعملية "فدائية" في باريس قبل 33 عاما، راى قانونيان ان اكثر من علامة سؤال سياسية وقانونية، تثار حول هذا الطلب "المتأخر كثيرا زمنيا"، وحو امكانية تحقق التسليم قانونيا.

العملية التي وقعت في باريس وتمثلت بالهجوم على مطعم يهودي العام 1982، اعيد فتحها في فرنسيا مؤخرا، ليتسلم الاردن اخيرا طلبا عبر الشرطة الدولية "الانتربول" بتسليم احد المتهمين بالمشاركة بتنفيذ العملية التي جرت العام 1982، وهو العباسي، ضمن فريق من المتهمين المنتمين لحركة فتح- المجلس الثوري، التي كان يقودها صبري البناء "ابو نضال".

ويحاول القانوني الاردني شاكر العبادي تفسير تأخر اثارة القضية من قبل الجانب الفرنسي لاكثر من 30 عاما، ويرى أن تحريكها اليوم هو "مناورات سياسية لا تتعدى شارع الشانزليزيه، خاصة بعد التفجيرات الأخيرة في فرنسا".

فيما أكد المحامي يونس عرب "استحالة" تسليم المواطن الأردني زهير العباسي، الملاحق من قبل السلطات الفرنسية، عبر شرطة الانتربول الدولي، لافتاً إلى عدم وجود اتفاقيات ثنائية بين الأردن وفرنسا بشأن تبادل المطلوبين.

وكانت السلطات الفرنسية عممت قبل شهرين على العباسي، الذي يقيم في الاردن واثنين آخرين عبر شرطة الانتربول الدولي، وأصدرت مذكرات توقيف بحقهم تطالب بتسليمهم تمهيدا لمحاكمتهم أمام القضاء الفرنسي بشأن العملية التي نفذت بالمطعم اليهودي في باريس.

وقال عرب،بسحب الغد  إن الأردن الآن سيتعامل مع مذكرة الطلب استنادا إلى قانون تسليم المجرمين الفارين، وجميع نصوصه تضيّق من باب تسليم الأردنيين لدول أجنبية.

وأضاف إنه استنادا إلى القوانين الأردنية، فإن القضاء الأردني يستطيع محاكمة أي أردني ارتكب أي جرم خارج حدود المملكة، كما يستطيع ملاحقته في حال ارتكب الجرم اقليميا، طالما بأن الشخص الملاحق لم تتم محاكمته على ذات الجرم الملاحق به.

ويتطلب قانون تسليم المجرمين "شروطا شكلية وموضوعية كثيرة، فيما تعتبر العقوبة والملاحقة بشأن المطلوب العباسي انتهت بالتقادم بعد أن مضى عليها مدة 33 عاما"، وفق مصدر قضائي، أوضح أن السلطات الفرنسية "لم تقدم سوى مذكرة دولية واحدة للقبض على العباسي كانت قبل شهرين".

وينظر قاضي بداية عمان عادة في قضايا من هذا النوع، تحت عنوان "تسليم مجرم فار"، وبناء على الاتفاقيات الثنائية وقانون تسليم المجرمين الفارين، يتخذ قرارا بشأن توفر شروط التسليم من عدمها.

واستناداً إلى اتفاقية الرياض لتبادل تسليم المجرمين والاتفاقيات المنبثقة عن الأمم المتحدة، فإن "مقاومة المحتل لا تعتبر جريمة أو إرهابا"، حسبما ذكر العبادي، الذي أكد "أنه مضى من زمن التقادم ما يكفي من البحث والتحري عن (العباسي) لغايات محاكمته، حسب المذكرة الفرنسية".

وأضاف "هذا أردني ويتمتع بجنسية أردنية، وبالتالي سيطبق عليه القانون الأردني"، مشيراً إلى أنه "لا بد من وجود ملف استرداد، واحتمالية أن يكون ليس هو المعني بهذا الطلب أي أنه لم يقم بهذا الفعل أصلاً".

وتابع العبادي أنه "يجب أن يتوفر في شروط التسليم 11 بندا لغايات التسليم، وهذا القانون قديم منذ أيام إمارة شرق الأردن، لكن هناك اتفاقية بين الأردن وفرنسا، وقعت العام 2012 بين وزيري العدل الأردني والفرنسي، وقتها، وهنا يشترط بالاتفاقية أن يوافق عليها مجلس الأمة الأردني".

وبين أن المادة الرابعة من هذه الاتفاقية تشترط أسباباً إلزامية لرفض التسليم، أولاً: أنه إذا كان التسليم يتعلق بالطرف المطلوب إليه التسليم، جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجريمة سياسية (مقاومة المحتل)"، لافتا إلى "أن هذه ليست عملية سطو، وإنما مقاومة محتل أو جريمة سياسية".

والسبب الثاني، حسب العبادي، "إذا كان الغرض من ملاحقته أو معاقبته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي لا يتم التسليم"، وثالثاً "يجب مصادقة وزير العدل الفرنسي على طلب التسليم وليس وزير الداخلية أو أي مسؤول فرنسي آخر".

أما السبب الرابع "أن تكون العقوبة لم تسقط بالتقادم"، على ما أضاف العبادي الذي أكد أنها "سقطت بالتقادم، إذ مضى عليها أكثر من 33 عاما".

وذكر العبادي أن الاتفاقية "تشترط وجود ملف استرداد القضية الذي يحتوي على (الإفادات، الشهود، تقارير المختبر الجنائي، وكل ما يتعلق بالقضية التحقيقية)، فضلاً عن أنه يجب أن يصدر حكم نهائي وقطعي في القضية.

وكانت مصادر رسمية أكدت، لـ"الغد"، أنه تم القبض على العباسي الملقب بـ"امجد عطا"، في الأول من شهر حزيران (يونيو) الحالي بالأردن.

وأوضحت أنه تم إحالة العباسي إلى محكمة أردنية، بعيد القبض عليه، حيث أفرجت عنه بكفالة، لكنها "منعته من السفر إلى أن تصدر قرارا بتسليمه لفرنسا من عدمه".

وفيما إذا كان الأردن تسلم طلبا رسميا من محكمة فرنسية لتسليمه، اكتفت المصادر نفسها بالقول "هذا الشخص مطلوب من الانتربول منذ فترة زمنية طويلة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان قرار التسليم لفرنسا يعود للقضاء الأردني، قالت المصادر "نعم بحسب إجراءات الانتربول".

اقرأ ايضا :