حملة لإجبار اللاجئين السوريين على إستصدار البطاقة
المدينة نيوز - : تتجه النية لدى وزارة الداخلية الى إلزام السوريين، وخصوصا اللاجئين منهم الموجودين على الاراضي الاردنية على استصدار بطاقة "هوية" الممغنطة التي تم اعتمادها بداية العام الحالي من قبل السلطات الامنية، التي تعتمد على بصمة العين، وتوضح هوية حاملها وتحدد مكان اقامته.
وقال مصدر بحسب العرب اليوم ان وزير الداخلية سلامة حماد طلب ضبط ملف اللاجئين السوريين باتجاه إلزام السوريين بالحصول على هوية اردنية تمنح للسوريين بعدما كان الامر اختياريا في وقت سابق.
وشدد الوزير على الاجهزة الامنية نافة ان يحمل كل شخص على الارض الاردنية ما يثبت هويته الحقيقية ومكان اقامته من اجل تسهيل معاملاته اليومية، وذلك وفق المصدر نفسه.
كما طلب الوزير من الاجهزة الامنية المختصة بتنفيذ حملة أمنية على السوريين المخالفين للاقامة واللجوء في مناطق المملكة كافة، ويتم بموجب الحملات توقيف السوريين، وفي حال تبين وجود مخالفة للإقامة في المملكة او مخالفة لقوانين اللجوء تتم اعادتهم الى المخيمات.
ويتضمن التفتيش ايضا اذا كان يحمل السوري كفالة اردني غير نافذة او لا يحمل تتم اعادته الى المخيم المخصص له، كذلك المخالفين لشروط اللجوء الانساني او ممن يحملون وثائق مزورة. وتستثني الحملة السوريين المقيمين بشكل قانوني وفق قوانين وانظمة وتعليمات الاقامة سارية المفعول من المقيمين سابقا قبل الازمة السورية او من فئة المستثمرين.
كما طلب الوزير ان تتضمن الحملات العمل على تصويب واعادة تصويب اوضاع السوريين الذين دخلوا بصفة لاجئ وغادروا الاماكن المخصصة للجوء الى مناطق مختلفة من المملكة، كذلك اعادة النظر وتصويب المخالف منهم خصوصا ملف السوريين الذين تم تكفيلهم من قبل اردنيين في اوقات سابقة.
وطالب بالتشدد مع اولئك الذين يمتنعون عن استصدار او حمل تلك البطاقة، وإجبارهم على التسجيل لدى المراكز الأمنية، ومعرفة أماكن إقامتهم، ومن يرفض اصدار البطاقة يتم ضبطه وإعادته لبلاده.
يذكر ان اعدادا كبيرة من السوريين دخلوا الى الاردن بدون وثائق، بحجة الازمة التي تعصف بسورية، كما تم كشف عدد كبير ايضا يحمل وثائق مزورة ويقيم بدون هوية حقيقية ويتمتع بكافة المزايا والحاجات الانسانية.
وأفشل السوريون مناشدات سابقة لوزارة الداخلية باستصدار هوية لاقامتهم على الاراضي الاردنية بالرغم من التطمينات التي منحتهم اياها السلطات آنذاك، وان تلك القرارات تاتي لتنظيم عملية وجود الاشقاء على الارض الاردنية، اضافة الى مساعدة الاشقاء من خلال ذلك الاثبات.
وكانت وزارة الداخلية بدأت باعتماد بصمة العين، وصرف هوية ممغنطة لكل سوري يوجد على أراضي المملكة، في 15 كانون الثاني الحالي، وذلك لمتابعتهم وللتسهيل عليهم في حياتهم اليومية والتعريف بهم.
وتم توزيع أجهزة على أكثر من 138 مركزا أمنيا لهذه الغاية، وتمت مخاطبة جميع الجهات الخدماتية بعدم منح أي لاجئ سوري سواء كانت خدمة متعلقة بالتعليم أو الصحة أو أي خدمة أخرى.
وكانت الوزارة اقرت شروطا لتكفيل اللاجئين السوريين، وذلك للحد من تكفيل اللاجئين بعد زيادة أعدادهم المخالفة في عدد من مناطق المملكة، وذلك للتخفيف من التداعيات لهذه الاعداد وآثارها السلبية في البنى التحتية والامنية والخدمية في مختلف المجالات.
وتتضمن شروط التكفيل أن يكون الكفيل اردني الجنسية، وأن يكون عمر الكفيل 35 عاما، وان يكون متزوجا، والتوقيع على تعهد بدفع كفالة مقدارها 5 الاف دينار، واحضار اللاجئ في اي وقت يطلب منه ذلك، اضافة الى انه لا يجوز للعائلة الاردنية الواحدة بان تقوم بتكفيل اي لاجئين سوريين الا مرتين فقط، إضافة إلى ألا يكون الكفيل الأردني عليه أي قيود امنية، وأن تكون هناك صلة قرابة او نسب بين الكفيل الاردني والسوريين المكلفين، كذلك تشترط تعليمات التكفيل الجديدة في حال لم الشمل أن يكون هناك أحد أقارب السوريين من الدرجة الاولى، وقد دخل بطريقة نظامية عبر مركز حدود جابر.
ويطلب من الكفيل الاردني، تعبئة نموذج خاص بالكفالة لدى مكتب ادارة شؤون اللاجئين التابع لادارة الامن العام، وصورة عن "هوية الكفيل الاردني، وصورة عن دفتر العائلة للكفيل الاردني، وصورة عن بصمة العين للسوريين، وصورة عن كرت المفوضية السامية، واحضار البطاقة الامنية" التي تستصدرها الاجهزة الامنية للسوريين.
وتاتي الاجراءات لتنظيم تكفيل اللاجئين السوريين التي وصلت الى حدود دنيا بعد تطبيق الاجراءت الجديدة، كذلك للتخفيف من اعمال الفوضى التي سادت في المرحلة السابقة، او لضبطهم في مختلف مناطق المملكة للتخفيف من الاثار السلبية في البنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفق الاحصاءات الرسمية تم تكفيل ما يزيد على 91 الف لاجئ، توزعوا على 88044 لاجئا من مخيم الزعتري و964 من مخيم مريجب الفهود و36 لاجئا من مخيم الحديقة و33 من سايبر ستي و1497 من مخيم العسكريين "المنشقين عن النظام وعلى سبيبل الاجازة وليس التكفيل.
ويبلغ عدد السوريين الموجودين على اراضي المملكة نحو مليون ونصف مليون سوري بينهم 750 الفا كانوا موجودين في الاردن قبل الازمة و750 الفا بعد الازمة، مسجل منهم نحو 650 الفا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ووفق الاحصاءات الرسمية فان 7 % الى 10 % فقط من اللاجئين السوريين بالمملكة يقيمون في المخيمات الخمسة للاجئين التي أقيمت منذ اندلاع الأزمة السورية فيما تتوزع النسبة الباقية على محافظات ومدن وقرى المملكة.
ولم يتجاوز مستوى الدعم الدولي للأردن في أزمة اللجوء السوري نسبة 30 بالمئة من الكلفة الحقيقية لاستضافة اللاجئين.
ويوجد في الأردن 6 مخيمات رسمية للسوريين تضم في داخلها ما يزيد على 150 ألفا، أكبرها مخيم "الزعتري" يوجد فيه نحو 90 ألف لاجئ، والبقية يتوزعون على "مريجب الفهود" ومخيم الأزرق "مخيزن الغربي"، ومخيم الحديقة بالرمثا، ومخيم "سايبر سيتي".
ويصل طول الحدود الأردنية السورية 378 كلم، ويتخللها العشرات من المنافذ غير الشرعية التي كانت ولا تزال معابر للاجئين السوريين الذين يقصدون أراضيه، ما جعل الأردن من أكثر الدول تأثرا بالأزمة السورية.
