حقوقي فلسطيني: لم نصل لاتفاق بشأن قضية الأسير خضر عدنان
المدينة نيوز :– نفى جواد بولس، مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) “التوصل حتى الآن مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق بشأن قضية الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 54 على التوالي”.
وأضاف بولس، السبت، خلال مؤتمر صحفي عقده برام الله “أنا كنت الآن عند الشيخ خضر بعد تدهور صحته بعد منتصف الليل، وهو ما زال يرفض أي فحوصات طبية له وأعطى موقفًا برفض أي تدخل طبي، لم نتوصل لأي اتفاق (مع الجانب الإسرائيلي) حتى الآن، وموقف خضر أن يفرج عنه وأن يكون تاريخ الإفراج عنه موعد محدد”.
وأضاف “كنا قريبين من الوصول لاتفاق، وقد بدأت المفاوضات بسقفين، الشيخ خضر عدنان يصر على الحرية أولاً ثم فك الإضراب، فيما تصر إسرائيل على فك إضرابه ثم التفاوض معه”.
وبين بولس، أن إسرائيل “بدأت تقتنع أنه لن يتراجع وقبلت أن تفاوض وهو مضرب، كنا على وشك التوصل لاتفاق، ولقد تقدمنا كثيرا وما زلنا نفاوض بالتفاصيل”.
وأشار أن خضر “في كل لحظة يمكن أن يتعرض للموت المفاجئ، وهناك خشيه حقيقية على حياته”.
وحضر المؤتمر عائلة عدنان، حيث قالت رندة موسى، زوجة الأسير “على المقاومة الفلسطينية أن ترمي بثقلها في قضية الشيخ، وأن لا تنتظر حتى موته، لأن عائلته تريده حياً وحراً”.
وأضافت “خضر نموذج للمقاومة في الضفة المحتلة، وعلى الجميع أن يسانده، هو ما زال صامداً، ويفاوض عن سريره في المستشفى ويقاوم ليصل إلى اتفاق مشرف”.
وحظي الأسير عدنان (36 عامًا)، المضرب عن الطعام منذ ما يزيد عن 54 يوما، برمزية كبيرة لدى الفلسطينيين، منذ إضرابه عن الطعام مدة 67 يومًا، عام 2012، قبل أن ينهيه باتفاق قضى بالإفراج عنه حينها.
وأعيد اعتقال عدنان في 8 تموز/يوليو الماضي، على حاجز عسكري في الشارع الرئيسي بمدينة جنين، قبل أن يُعلِن في الخامس من مايو/أيار الماضي، إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على تمديد اعتقاله الإداري.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات “سرية أمنية” بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يقبع في السجون الإسرائيلية حاليًا، 6500 أسير، بينهم 478 صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات، و21 أسيرة، بينهن قاصرتان، و205 أطفال أعمارهم دون سن الـ18، و480 معتقلًا إدرايًا، و13 نائبًا، إضافة إلى وزيرين سابقين.
