العناني يهاجم حكومة الرفاعي !

المدينة نيوز- خاص - وصف رئيس الديوان الملكي الاسبق الدكتور جواد العناني الحكومة الحالية بانها حكومة رفاهية مشددا على ضرورة التخلص من الحالة النفسية الاحباطية التي تسود اوساط المجتمع الاردني الناجمة بحسبة عن سوء الادارة وتعودنا ان الحكومات هي التي تحل المشكلات.
واجمل تحديات الاقتصاد الاردني خلال ندوة عقدت في مركز شراكة من اجل الديمقراطية في مادبا مساء امس السبت تحت عنوان "تحليل الوضع الاقتصادي الراهن في الاردن واتجاهاته " في المدى الراهن بتحديين الاول العجز الكبير في الموازنة لافتا الى ان ما تنفقة الموازنة من اكبر النسب في العالم بحيث انه يشكل ثلثي الناتج المحلي الاجمالي ومشددا على ان الحكومة هي حكومة رفاهيه.
اما التحدي الثاني بحسب العناني الذي كان يحاضر مساء امس الاول في مركز شراكة من اجل الديمقراطية في مادبا فهو العجز الخارجي الذي بلغ 4،7 مليار دولار تمكنت حولات الاردنيين في الخارج التي قدرها 2،9 مليار دولار ان تغطي جزءا من العجز مؤكدا ان الاردنيون مبدعون من خلال التنوع في الكفاءات والخبرات.
وبين انه يحمل نظرة مستقبلية متفائلة للوضع الاقتصادي الاردني مستندا على حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تنفيذ سلسلة من المشاريع الكبرى الحيوية قدر كلفتها التقريبية بـ 40 مليار دولار ستنفذ حتى عام 2025 ومن شأنها ان تخلق انتعاشا اقتصاديا وفرص عمل واسعة.
وطرح العناني حلولا لما يعاني منه الاقتصاد الاردني بالتاكيد ان الحلول متاحه لان اقتصادنا صغير واذا تخلصنا من حالة نفسية احباطية تسود اوساط المجتمع الاردني ناجمة بحسبة عن سوء الادارة وتعودنا ان الحكومات هي التي تحل المشكلات.
ومن ابرز الحلول التي اقترحها العناني تحويل الاردن الى مركز تعليمي تدريبي والتركيز على السياحة الصحية العلاجية وصناعة الادوية والاسمدة الكيماوية ومنتجات البحر الميت وضرورة الحد من البطالة من خلال التركيز على الانماء والانتاج والاعتماد على النفس.
وتنبأ بان التضخم قادم بالاشارة الى ان موجه تضخمية قادمة على الاقتصاد العالمي بحلول شهر ايلول القادم مشيرا الى ان امامنا خياران الاول بان لا نسمح له برفع الاسعار وبالتالي نحرك عجلة الانتاج ونفوت على انفسنا رفع الاسعار على السلع المستوردة.
وجرى حوار موسع اجاب فيه الدكتور العناني على سلسلة من الاشكاليات التي طرحها الحضور منها تأثير قرار فك الارتباط واتفاقية وادي عربه على الوضع الاقتصادي وضعف القوة الشرائية وهجرة راس المال وانقلاب السياسين على انفسهم  عندما  يكونون خارج السلطة والسياسات الاقتصادية والمالية والى اين تقود البلد.