إجراءات تعيق الخدمات التنموية والاستثمارية بمحافظة معان
المدينة نيوز:- شكا مواطنون بمحافظة معان من تعقيدات الإجراءات الإدارية لسير معاملات المواطنين في بعض القطاعات الخدمية والتعليمية والصحية والسياحية، كما انتقد مستثمرون صعوبة الإجراءات وعدم وجود مرجعية تعمل بانتظام وتكامل لإزالة معوقات الاستثمار.
وكانت وكالة الانباء الاردنية (بترا) تلقت شكاوى عديدة من مواطنين بمدينة معان والبادية الجنوبية اليوم الأربعاء، تنتقد صعوبة الإجراءات في العديد من القطاعات، على الرغم من توجيهات الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتبسيط المعاملات في المحافظة.
وبين المواطنون تعقيد الإجراءات الإدارية في البلدية بسبب تباعد المباني وعدم وضوح الرؤية في الإجراءات، وتضارب المرجعيات وعدم وجود مكتب لخدمة الجمهور، ما يكلف الجهد والمال والوقت مطالبين بتسهيل وتسريع المعاملات والإجراءات من خلال توحيد المكاتب، وتقليل سلسلة الاجراءات وتبسيطها ليسهل على متلقي الخدمة إجراء معاملاتهم بسرعة وكفاءة.
وقال المقاول ابراهيم القرامسة إن التعقيدات الموجودة في البلدية ناجمة عن عدم وجود تسلسل هرمي واضح يعكس المهمات ويربطها بالإجراءات بأقصر الطرق، وان الإجراءات المتسلسلة لتقديم الخدمة متناثرة وغير منتظمة ومكلفة.
وحول المشاكل التي يعانيها أبناء البادية الجنوبية بسبب الروتين والإجراءات البيروقراطية والمركزية، قال الدكتور أنور الجازي من سكان لواء الحسينية إن البعد الجغرافي عن المركز وعدم توفر المكاتب والدوائر المتكاملة خصوصا الخدمية منها يعيق العملية التنموية ويكلف المواطنين مزيدا من الأعباء المالية.
كما انتقد العديد من أهالي قضاء الجفر استمرار تجميد وتوقيف أعمال التسوية بأراضي الجفر منذ سنوات ما يتسبب بتعطيل التنمية بالمنطقة وحجز الخدمات وتعطيلها وبروز ظاهرة الآبار المخالفة والزراعة العشوائية في ظل التوسع العمراني والزراعي والسكاني الذي تشهده المنطقة.
وأوضح المواطن محمد أبو تايه، إن الاجراءات والقرارات الإدارية وتعطيل العمل بالتشريعات من قبل بعض المسؤولين وتباطؤ الحكومة في حل القضايا العالقة مثل قضية أراضي الجفر الزراعية تعمل على تعطيل تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس حسين كريشان أن الإدارة تعمل دون كلل للحد من تلك القيود وجذب الاستثمار وتوفير البيئة الاستثمارية ضمن أحدث المعايير الدولية، مضيفا أن ثمة استثمارات تخضع لقيود وشروط فنية وبيئية دقيقة وأن التعامل معها يحتاج إلى بعض الإجراءات والزمن الكافي بما يحقق الدقة والمهنية في التعامل معها.
كما اشتكى أصحاب فنادق البترا السياحية لوكالة (بترا)، من غياب المرجعيات السياحية المتمثلة بوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والحاكمية الإدارية لحل القضايا العالقة والمرتبطة بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن الركود السياحي بالبترا منذ عام 2011.
وقال رئيس جمعية أصحاب فنادق البترا خالد النوافلة إن الحركة السياحية شهدت تراجعا كبيرا العام الحالي 2015 بسبب انخفاض أعداد السياح الزائرين وعدم تنظيم السوق السياحي من قبل الجهات المعنية.
من جانبه أوضح رئيس سلطة إقليم البترا السياحي التنموي الدكتور محمد النوافلة، أن الجهود قائمة وبالتنسيق مع الحكومة من أجل إيجاد حلول آنية ومستقبلية للقضايا المتعلقة بركود الحركة السياحية لأجل تنشيطها والتخفيف من الأعباء والالتزامات التي يعانيها أصحاب المنشآت السياحية.
