عدم وجود تسهيلات مصرفية وتعدد الجهات الرقابية عوائق للاستثمار

المدينة نيوز:- قال العديد من التجار والصناعيين في الزرقاء ان عدم وجود تسهيلات مصرفية تمنح لهم و تعدد الجهات الرقابية و عدم وضوح التعليمات وارتفاع أسعار الطاقة تعد من أهم معوقات استثمار رؤوس الأموال في المحافظة .

وقال التاجر ناصر يعقوب لوكالة الانباء الاردنية "بترا"، ان المصارف الأردنية تضع عراقيل كبيرة أمام التسهيلات المالية للتجار الجدد ولا تعتمد السجل التجاري ، حيث تبقى التسهيلات المصرفية محصورة ببعض التجار المعروفين لديها فقط،لافتا الى أهمية تخفيض ضريبة المبيعات لتسهيل الاستثمارات التجارية والصناعية .

وبين ان القانون يحد من استخدام العمالة الوافدة في أعمال التحميل والتنزيل بغية مكافحة البطالة ، الا ان العامل الأردني لا يستطيع أو لا يرغب القيام بهذه الأعمال ، الأمر الذي يعيق أعمالهم وتجارتهم .

من جانبه قال مدير غرفة صناعة الزرقاء عمر نعيرات ،ان أسعار الطاقة المرتفعة تحد من التنافسية مع الدول الأخرى في المنطقة ، اضافة الى وجود عوائق تصديرية بسبب تأثير الأوضاع التي تعصف بالمنطقة من نزاعات وفوضى ، ما يستدعي فتح أسواق تصديرية أخرى، وهي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص .

وأكد نعيرات أهمية تلافي البيروقراطية والروتين في اجراء معاملات الصناعيين وتوحيد الجهات الرقابية على المصانع ، حيث يؤدي تعدد تلك الجهات الى ارباك العمل الصناعي والحد من الاستثمار.

وتحدث عضو غرفة تجارة الرصيفة حسين ريان ،عن تكرار وازدواجية الضرائب ،والنقص الواضح في التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الاقتصادي والاستثماري ، رغم ما يميز الأردن من ميزات وعلى رأسها الأمن الذي يعد من أهم أسباب استقطاب رؤوس الأموال.

ولفت ريان الى ان الرصيفة تزخر بالعديد من الكفاءات الأكاديمة والمهنية حيث يبلغ عدد قاطنيها قرابة النصف مليون نسمة ، الا أنها تفتقر لبعض دوائر التراخيص اللازمة مثل السجل التجاري الذي يعد الخطوة الأولى على سلم الاجراءات اللازمة للاستثمار .

وأشار رئيس جمعية أبناء القادسية بالرصيفة كايد الخلايلة الى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والقطاع الصناعي والتجاري فيما يخص أعمال البنية التحتية واغلاق الشوارع من أجل ايلاء مصلحة المستثمرين واعطائهم الأولوية وعدم اعاقة أعمالهم .

ولفت الى أهمية وجود مجمعات خاصة للباصات في اللواء ،لا أن تكون على الشارع الرئيسي أمام المحال التجارية والمطاعم ، الأمر الذي يؤدي الى تعطيل تجارتهم .

وقال رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور ،ان البلدية تقدم التسهيلات في مجال اعطاء التراخيص بما يتناسب مع المعايير القانونية والاجراءات السليمة،فالتنظيم لا يعني اعاقة للاستثمار، حيث تم جمع قاعدة بيانات حول القطاع التجاري من أجل تسهيل أمورهم في اللواء .

وأضاف ان الرصيفة بحاجة الى محطات وقوف للركاب ، وهي مسؤولية هيئة تنظيم النقل العام بالشراكة مع القطاع الخاص ،حيث من شأن ذلك التسهيل على أصحاب المحال التجارية والحد من وقوف المواطنين أمام المحال التجارية.

وأشار الى مشروع مجمع النجمة التجاري لبلدية الرصيفة حيث تم تأجير المحال التجارية ،وكذلك مشروع استثماري لانشاء 300 محل تجاري على شارع الأوتوستراد ( واجهة المحطة التحويلية سابقا) بطول 500 متر وبناء 6 صالات أفراح ، اضافة الى تأجير مجموعة أراضي للبلدية.

وبين ان البلدية بصدد بناء 29 مخزنا وصالتين أفراح وصالة أخرى عامة أسفل متنزه الرصيفة ، اضافة الى احياء مشروع المدينة الحرفية وطرح العطاء قريبا الذي يشتمل على بناء 69 مخزنا ، حيث بقي 9 سنوات معطلا.

(بترا)