تقرير حقوقي : قانون حرية التعبير في الاردن غير واضح
المدينة نيوز - : قال تقرير حقوقي إن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الأردن لعام 2014 شهدت ارتدادات في حرية التعبير ،مؤكدا الحاجة الملحة لسن قانون واضح يحدد معالم الطريق لأصحاب الحق في حرية التعبير والرأي.
وأظهر التقرير السنوي الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في عام 2014 لم تخرج عن المألوف سواء بالنسبة لإجراءات الحماية او التعزيز لهذه الحقوق أو بأدوار ونشاطات الفرقاء إلا أن طبيعة التحدي الذي تمثله العلاقة بين حقوق الانسان والأمن القومي هو الجديد.
وبحسب التقرير فإن المركز يتطلع إلى وضع قانون يوائم بين متطلبات الحفاظ على الأمن الوطني وماهية الأفعال التي تمثل تهديدا له وبين حريات التعبير والرأي والقول والتفكير والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية بحرية وعلانية.
وأكد المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات في مؤتمر صحفي الحاجة لوجود تشريع واضح ومفهوم يبين ماهية الأعمال والأفعال التي تشكل تجاوزاً على القيود أو التحديات المفروضة على من يمارس الحق في حرية التعبير ومراعاتها والتقيد بها سواء لعدم المساس بحقوق الآخرين والكرامة الإنسانية لمثل هذا الأمر أو عدم الإضرار بالأمن الوطني أو عرقلة النظام العام أو حتى تحدي الأخلاق .
وحدد أبرز التشريعات التي هي على تماس في هذه الثنائية وتؤثر فيها وهي قوانين منع الارهاب والحق في الحصول على المعلومات وحماية وثائق وأسرار الدولة .
وأوضح أن فجوة في المنظور برزت بين أطراف العلاقة في هاتين القيمتين الجوهريتين سواء لشخصية المواطن وتطوره الفكري والنفسي وتقدم المجتمع واستقراره وفاعليته وشرعية النظام وهذه العناصر هي من مكونات الأمن الوطني.
وبين التقرير أن جهود الحكومة جاءت بذات الوتيرة وفي إطار مبادرتها في العام 2013 حيث تأرجحت هذه الجهود بين نقطتين : إدارة الانتهاك و/أو اجراءات حماية غير جذرية.
وقال التقرير ان المؤسسات الحكومية في إطار الرصد والمراقبة والمتابعة لأوضاع حقوق الإنسان أبدت استعدادها للتعاون مع المركز ومع منظمات المجتمع المدني في متابعة الشكاوى وتحديد مصادر الانتهاكات ومواطن الخلل والقصور.
وقال التقرير ان جهود المنسق الحكومي لحقوق الإنسان وتعاون مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام لم تشفع في احتواء الأثار السلبية على حقوق الإنسان في المملكة وبخاصة تلك الناجمة عن حملة إعادة هيبة الدولة وحملة ادارة مكافحة المخدرات على اهميتها وضرورتها للمجتمع.
ورصد التقرير عددا من الانتهاكات التي تمس حقوق المواطنين في الوصول الى درجة معقولة من الخدمات الصحية الضرورية والثغرات والسلبيات في اداء القطاع الصحي مما يؤشر الى تأثير سلبي واضح على حق المواطن في مستوى لائق من الرعاية الطبية المتمثلة في غياب مفهوم الخدمة المتكاملة في توفير الرعاية الصحية واستمرار عدم وجود الية وطنية وقانونية للمساءلة الطبية وغياب اجراءات فعّالة قانونية وإدارية متكاملة لحماية الكادر الطبي الرسمي من الاعتداءات المتكررة ضده و التفاوت بين معاملة الأطباء في القطاعين العام والخاص من حيث الرواتب والامتيازات.
وقال التقرير ان الطبيعة غير الواضحة للنظام الاجتماعي السياسي الاقتصادي الثقافي السائد في المملكة يجعل من الصعوبة فهم كثير من الانتهاكات أو السياسات أو حتى الممارسات التي تمس حقوق الإنسان في الصميم وكيفية تحليلها والتعامل معها سيما في مجالات مثل حقوق المرأة، حرية التعبير، التعذيب، استقلالية القضاء، الحق في الصحة وفي التعليم وفي محاربة الفقر والبطالة.
ولفت التقرير الى الغياب الملحوظ لدور الحكومة والدولة في قطاعات تستوجب وجود سياسات عامة تدخليه لأغراض تنظيمية مثل التعليم والصحة والنقل والإعلام والاتصالات والمعلومات والاقتصاد والتجارة .
وقال التقرير انه في قطاعات الصحة والتعليم والنقل لم يكن دور الحكومة واضحاً وفاعلاً في نطاق تطبيق متطلبات الدور التنظيمي والإشرافي والرقابي مما فسح المجال لجماعات الضغط والنفوذ والمصلحة في هذه القطاعات للقيام بممارسات أثرت بشكل ملحوظ على اصحاب الحقوق ومتلقي الخدمة من المواطنين العاديين من هذه القطاعات.
وبين التقرير ان حال قطاعات الصحة والإعلام والثقافة والنقل والطاقة لم تكن بأفضل حال من خلال التحالف الذي نشأ بين مسؤولين ورواد في قطاع الاعمال خاصة من الداخلين الجدد على هذا القطاع والذي أثر على الحالة العامة في البلاد.
وأوصى التقرير بالإسراع في وتيرة الاصلاح السياسي والاجتماعي لأن تبعات البطء والتردد في ذلك أشد خطراً على الحالة العامة من السرعة والانفتاح في هذا المجال .
كما أوصى بالعمل على رفع درجة وعي المواطن حول حقوقه وواجباته بدءاً بإفساح المجال امام المشاركة الجماهرية الواسعة عبر الياتها المختلفة – الانتخابات الدورية الحرة والنزيهة وعلى أساس قانون انتخاب ديمقراطي يضمن عدالة التمثيل واستقلالية الخيارات ووصول ممثلين أكفاء الى قبة البرلمان يجسدون استقلالية السلطة التشريعية وعدم خضوع النائب إلا للمساءلة الشعبية والمحاسبة من قبل الناخبين وحرية العمل الحزبي البرامجي وبناء الإعلام الحر المستقل المهني وضمان استقلالية القضاء وسيادة القانون.
وركز التقرير على ضرورة تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون وبذات الوقت تفعيل الأليات الرقابية وإجراءات المساءلة والمحاسبة الرسمية والشعبية على اداء هذه المؤسسات وممارساتها.بترا
