بعض اصحاب شركات البورصة الوهمية ينتقلون الى دول مجاورة لاستغلال المواطنين !
المدينة نيوز : خاص وحصري - : بدا بعض اصحاب شركات البورصة الوهمية في اللجوء الى دول مجاورة للمملكة لفتح مكاتب و شركات بهدف تجديد تعاملهم مع المواطنين في بعض المناطق والارياف مستخدمين نفس الاساليب القديمة من الاغراءات ومنها رفع نسبة الارباح الشهرية على الاموال المودعة لدى اصحاب شركات البورصة ومن خلال ايداع مبالغ مالية توضع في رقم حساب معين في احد البنوك بهدف جمع أكبر قدر ممكن من أموال ضحايا سابقين او جدد .
وجاء لجوء هولاء بعد ان اغلقت السلطات المحلية المختصة الابواب عليهم في الاردن .
وتتم اغلب الاتصالات والصفقات من الدول المجاورة بين بعض اصحاب الشركات والمواطنين عبر الشبكة العنكبوتية
وقد حذر مراقبون المواطنين من التعامل مع اشخاص يدعون الحصول على ترخيص رسمي في بعض الدول المجاورة لتوظيف اموالهم في عمليات متاجرة بالبورصة العالمية.
وكانت حكومة الذهبي السابقة قد احالت اكثر من 46 شركة، الى محكمة امن الدولة وقدرت الخسائر الإجمالية التي ُمنى بها المودعون لدى هذه الشركات بنحو 300 إلى 400 مليون دينار حيث استغل بعضهم المواطنين من خلال استخدام شاشات وبرامج كمبيوتر وهمية لإقناع زبائنهم بأن شركاتهم تحقق الأرباح من خلال المضاربة بالعملات والسلع الرئيسية في العالم.
الى ذلك اعاد مجلس تنظيم البورصات الاجنبية التاكيد انه لم يمنح اي شركة اذنا لمباشرة التعامل في البورصات الاجنبية، معتبرا اي شركة تقوم بالتعامل لصالح الغير او تتوسط في مثل هذا النوع من التعاملات مخالفة للقانون.
وتقدمت اربع شركات محلية بطلبات لمزاولة هذا النوع من الأعمال لكنها لم تكن مستوفية للشروط التي فرضها قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية لغايات ترخيصها.
واقر الاردن قانونا لتنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية وشكل مجلسا يسمى مجلس تنظيم البورصات الاجنبية يتولى مهام ترخيص الشركات الراغبة بالتعامل في البورصات الأجنبية والإشراف عليها ومراقبة أعمالها وتنظيمها وتجديد التراخيص والتوعية بمخاطر التعامل في البورصات الأجنبية واعتماد تعيين المدراء العامين لدى الشركات المرخصة والسقف الأعلى للعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الأشخاص المتعاملين واصدار أي تعليمات لمراقبتها.
