اتفاقية لدعم المشاريع الصغيرة بين النقل البري والوكالة الاميركية

المدينة نيوز - " وقعت هيئة تنظيم النقل البري الاثنين والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اتفاقية مشروع مساندة الاعمال المحلية في وزارة النقل لدعم استدامة وتنافسية الاعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، في قطاع النقل العام، والممولة من الوكالة الأميركية.

وقالت وزير النقل الدكتورة لينا شبيب، "ان توقيع الاتفاقية تأتي لتتويج العمل الذي استمر مع الوكالة الاميركية لسنوات عديدة مقدرين لها الدعم المستمر لكافة القطاعات في الاردن، مشيرة إلى ان مشروع دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع النقل البري خطوة تكميلية وداعمة لأولويات الوزارة من جهة ولتحديث القطاع من خلال مواكبة معايير السلامة والمهنية حسب اهم المعايير الدولية".

وأضافت "نتطلع لمأسسة العمل المتعلق بتأهيل وتدريب السائقين"، مبينة سعي الوزارة بكافة اجهزتها والدوائر المرتبطة بها لتطوير قطاع النقل والنهوض به من كافة النواحي بدءا من الكوادر البشرية".

وقال مدير البعثة الاميريكية للتنمية الدولية جيم بارنهارت، "ان قطاع النقل الجيد يحتوي على الكثير من الفرص الاقتصادية، بحيث يتيح لأصحاب الاعمال من الرجال والنساء ايجاد فرص اعمال افضل والوصول الى شبكات اوسع واسواق اكبر، وقطاع المواصلات يعد عاملا اساسيا لنجاح جميع الاعمال طالما انها آمنة ويمكن للجميع الوصول اليها".

وأشار إلى ان معظم شركات النقل في الاردن صغيرة جدا، و"نتطلع للعمل مع الهيئة لدعم مئات الشركات الصغيرة في قطاع النقل البري لنساعدهم على تحقيق نجاحات جديدة، من خلال تدريبهم وتقديم خبرات جديدة لهم في مراكز تدريب في اماكن يتواجدون بها تحقق لهم امكانيات جديدة وتمد القطاع بالكفاءات، مبينا ان نمو الاعمال الصغيرة ومتناهية الصغر مهم جدا للتنمية الاقتصادية للبلاد، معبرا عن فخره بالعمل جنبا لجنب مع الحكومة الاردنية لضمان بيئة اعمال تدعم نمو وتطور تلك الاعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.

وبين مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس مروان الحمود ان الهيئة انجزت العديد من التشريعات التي تمهد لاستقطاب مشاريع واتفاقيات لتطوير القطاع، واحدى هذه التشريعات الاساسية اعادة تأهيل العاملين في قطاع النقل من السائقين وغيرهم من العاملين، والفرصة المقدمة من الوكالة الامريكية تم استغلالها لتطوير القطاع و العاملين فيه في ضوء النسبة العالية من العاملين التي تشكل 80 في المائة في الطريقة الافرادية لتشغيل الشاحنات او نقل الركاب وقد كان امرا هاما يلتقي مع اهداف المشروع .

يشار الى ان الاتفاقية تنص على منح المئات من الاعمال الصغيرة ومتناهية الصغر التدريب اللازم والدعم الكافي لتلبية متطلبات الانظمة الجديدة التي وضعتها هيئة تنظيم النقل البري عام 2014، التي تنص على وجوب خضوع سائقي وسائط النقل البري لدورات تأهيلية متخصصة، وتوفير ادوات امان لضمان معايير السلامة الدولية وبالتالي يعمل مشروع مساندة الاعمال المحلية مع الهيئة على التغلب على التحديات التي تواجهها في تلبية الانظمة الجديدة. (بترا)