الفريق الحكومي يختتم جولاته الميدانية لبحث واعداد برامج تنمية المحافظات

المدينة نيوز - : اختتم الفريق الحكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري جولاته لبحث واعداد البرامج التنموية للمحافظات 2016- 2018، بمناقشة برنامج تنمية محافظة العاصمة للأعوام 2016-2018، بمشاركة أعضاء فريق محلي يُمثل مختلف الجهات والفعاليات في المحافظة من مجلس تنفيذي ورؤساء المجالس البلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة والشباب واعيان ونواب المحافظة.

وحضر اللقاء الذي جرى اليوم الاحد بمقر غرفة صناعة الاردن, محافظ العاصمة خالد ابو زيد وامين عمان الكبرى عقل بلتاجي والامناء العامون لعدد من الوزارات ومستشار وزير الداخلية.

وقال الفاخوري أن اجتماعنا هذا اليوم يأتي في اطار تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والمتعلقة بإعداد "خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة.

وأكد ان لقاء جلالة الملك الاسبوع الماضي مع ممثلي محافظة العاصمة للاطلاع على هموم المواطنين واحتياجاتهم في مدينة عمان وضواحيها ومناطق البادية فيها، هو رساله ملكية سامية ومثال وقدوة يحتذى بها لتعزيز التواصل والالتقاء عن قرب مع المواطنين والفعاليات الشعبية لتلمس الاحتياجات والهموم وتلبيتها، مشيرا الى اننا سنعمل وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الاختصاص على تضمين تلك الاحتياجات القطاعية التي وردت في ذلك الاجتماع في برنامج تنمية محافظة العاصمة الذي نجتمع بخصوصه هذا اليوم.

وقال أن زيارات المحافظات وآلية اعداد البرامج التنموية للمحافظات هي تمرين وممارسة عملية وتطبيقية للأدوات واليات المشاركة الشعبية في صناعة القرار التنموي في المحافظات تماشيا مع نهج اللامركزية.

وأضاف الفاخوري أن اجتماعنا يتزامن هذا مع اقتراب اقرار مشروع قانون البلديات ومشروع قانون اللامركزية من قبل مجلس الامة، والتي تمثل حزمة تشريعية اصلاحية وفق خارطة الطريق للإصلاح الشمولي التي رسمها جلالة الملك والاوراق النقاشية لجلالته والتي تهدف الى زيادة مشاركة المواطنين بصناعة القرار على المستوى البلدي ومستوى المحافظات، حيث سيتم بموجب قانون اللامركزية تشكيل مجالس محافظات منتخبة اضافة الى المجالس التنفيذية التي تمثل الحكومة المحلية في المحافظات، هذه المجالس سيناط بها مهمة اعداد الخطط التنموية والاقتصادية للمحافظات.

وأوضح أن هذا الاجتماع يهدف الى إنجاز جهد وطني يتمثل ببرنامج تنمية محافظة العاصمة للأعوام 2016-2018، ليتماشى مع الهدف والغاية لقانون اللامركزية ليكون ما نقوم به ممارسة عملية وتطبيقية لأدوات وآليات المشاركة في صناعة القرار التنموي في المحافظات.

واشار الى أن هذا الامر سيسهم بإخراج وثيقة تنموية تُمثل مرجعية عمل للحكومة ومختلف الشركاء من بلديات وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع محلي لتحديد التدخلات التنموية من مشاريع وبرامج ومبادرات تنموية وضمن اطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاث المقبلة 2016-2018، وكذلك اداة تخطيطية ستستفيد منها مجالس المحافظات المنتخبة مستقبلاً في عهد مباشرتها لمسؤولياتها التنموية وفقاً لقانون اللامركزية، وبهدف توفير بيئة مناسبة لتطبيق وتنفيذ اللامركزية ستعمل الحكومة على تصميم وتنفيذ برنامج لبناء القدرات المؤسسية للجهات ذات الاختصاص بتطبيق وتنفيذ اللامركزية عل مستوى المحافظات والبلديات وكمرحلة أولى سيتم التركيز على وحدات التنمية المحلية في المحافظات والبلديات لتكون حاضنة للتخطيط التنموي والذراع الفني لصانع القرار على المستوى المحلي.

وتجدر الاشارة هنا الى أن هذا النهج التشاركي قد كان له انجازات من خلال النسخة السابقة لبرنامج تنمية العاصمة للأعوام (2013-2016) حيث كان للمحافظة حصة من المشاريع التي تم تمويلها من خلال الموازنة اضافة الى ما تم تمويله من خلال المنحة الخليجية- مشروع البنية التحتية للمحافظات- خلال الاعوام (2014-2015) والتي بلغت كلفتها حوالي 11 مليون دينار تم تخصيصها لتنفيذ 36 مشروعاً ذات أولوية وتعبر عن احتياجات غير ملباة من خلال الموازنة العامة وتم تحديدها من خلال الفريق المحلي للمحافظة، وأن اجمالي ما استفادت منه محافظة العاصمة من المنحة الخليجية هو251 مليون دينار لتنفيذ مشاريع مدرجة على موازنة الوزارات/ المؤسسات الحكومية المستقلة.

وقال الفاخوري ان برنامج تنمية محافظة العاصمة التنموي، يمثل وثيقة واداه تخطيطية تضمنت دراسة وتحليل الوضع الراهن في المحافظة، وكان للبعد التخطيطي القطاعي فيه الجزء الاكبر، حيث تم استخدام بيانات وارقام ومعلومات دقيقة وموثقة من مصادرها المختلفة، حيث تم تحديد عدد من المؤشرات التنموية القطاعية وعمل المقارنات اللازمة لها مع المستوى العام لتلك المؤشرات على مستوى المملكة.

وأكد انه تم الاخذ بعين الاعتبار خصوصية محافظة العاصمة من حيث وجود مناطق خارج حدود امانة عمان ووجود مناطق البادية الوسطى، حيث تم التوصل وفقاً لهذه المنهجية الى تحديد ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه المحافظة والتي من اهمها ارتفاع نسبة السكان الفقراء في المحافظة من عدد السكان الفقراء في المملكة والذي بلغ 6ر30 بالمئة، ارتفاع نسبة العمالة الوافدة المرخصة والتي تصل الى 31 بالمئة من عدد المشتغلين في المحافظة، اضافة الى عدد من المشاكل الاخرى في قطاع التربية والتعليم وقطاع الرعاية الصحية وقطاع البلديات.

وقال أن الحكومة تدرك أن ازمة اللجوء السوري تأثرت بها مختلف المحافظات ومنها محافظة العاصمة، وشكلت تلك الازمة ضغوطات على الخدمات الأساسية والخدمات البلدية، مؤكدا ان الحكومة ومن خلال خطة استجابة للجوء السوري، حيث بلغ مجموع التمويل للمشاريع التي حصلت على موافقة ضمن خطة الاستجابة في محافظة العاصمة حوالي 35 مليون دولار لعدد من المشاريع في المحافظة، ولن تكتفي الحكومة بهذا القدر من الدعم الدولي فنحن مستمرون بالاتصال والتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على تحمل مسؤولياته اتجاه هذه الازمة.

وفي اطار التحديات والمشاكل القطاعية التي تعاني منها المحافظة، قال الفاخوري أنه تم تضمين برنامج تنمية محافظة العاصمة جملةً من التدخلات والبرامج والمشاريع والمبادرات المطلوبة للتخفيف من حده هذه المشاكل، وشملت تلك التدخلات: مشاريع وبرامج حكومية مبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018، وقوائم مشاريع واولويات مجتمع محلي حددها الفريق المحلي في محافظة العاصمة للأعوام 2016-2018 وسيتم تضمين المطالب التي وردت خلال لقاء جلالة الملك بمسودة هذه الوثيقة، وشمل البرنامج التنموي للمحافظة جزءا خاصاً بالاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة استناداً الى الميزة التنافسية والقطاعات الانتاجية.

وبخصوص المشاريع والبرامج الحكومية المبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018، كشف الفاخوري أن الكلفة التقديرية للإنفاق الحكومي المتوقع لبرنامج تنمية محافظة العاصمة للأعوام الثلاث المقبلة بلغت ما قيمته حوالي 364مليونا و511ألف دينار منها 111 مليون دينار عام 2016، 122مليونا 390ألف دينار عام 2017، و31 مليون دينار عام 2018، اما بخصوص قوائم مشاريع اولويات المجتمع المحلي فقد بلغت الكلفة التقديرية لها 269مليونا و912ألف دينار موزعة على السنوات الثلاث المقبلة.

واشار الى قوائم اولويات خاصة بقطاع النقل وامانه عمان، حيث بلغت الكلفة التقديرية لمشاريع بحاجة لتمويل لقطاع النقل ما قيمته 167 مليون دينار للأعوام الثلاث المقبلة ، كما بلغت الكلفة التقديرية لمشاريع بحاجة لتمويل لأمانة عمان ما قيمته 291 مليون دينار للأعوام الثلاثة المقبلة.

وأكد ان الحكومة ملتزمة بتبني مخرجات برنامج تنمية محافظة العاصمة للأعوام 2016-2018 حيث صدر تعميم من رئيس الوزراء وزير المالية/ دائرة الموازنة العامة بخصوص اعتماد مخرجات برنامج تنمية المحافظات عند اعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة، والإيعاز للجهات كافة للتركيز على الأولويات بحيث تكون تلك المخرجات هي الاساس لموازنات مشاريع الوزارات والوحدات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018.

وأكد الفاخوري ان المطلوب اختيار مشاريع اولويات تنموية جاهزة للتنفيذ من قوائم الاولويات التي تم تبويبها ضمن برنامج تنمية المحافظة 2016-2018، والتي جاءت بناءً على مخرجات زيارة سابقة لفريق من وزارة التخطيط والتعاون برئاسة امين عام الوزارة لهذه الغاية، مشيرا الى ان الدور الاكبر سيتولاه اعضاء المجلس التنفيذي لمراجعة تلك القوائم لتحديد المشاريع الجاهزة للتنفيذ وترتيب اولوياتها كلٌ حسب اختصاصه وبالتنسيق التام مع وزارته أو مؤسسته على مستوى المركز، ومعكم كأعضاء فريق محلي في المحافظة.

وقال أنه وفي اطار حرص الوزارة على ايلاء التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز انتاجية المحافظات، فقد تم وبالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت وهيئة الاستثمار الأردنية البدء بتنفيذ دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الوسط ومنها محافظة العاصمة.

يتبع ..