جلسة حوارية تناقش تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان

المدينة نيوز :-ناقشت جلسة حوارية نظمتتها مجموعة قانون من اجل حقوق الانسان "ميزان" اليوم الاثنين، تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان، بحضور ممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء ومختصين في هذا المجال.

وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ان هذا اللقاء ياتي في اطار التعاون والتنسيق الذي توليه الحكومة لمؤسسات المجتمع المدني للوقوف على اهم الاجراءات والمتابعات التي من شانها تطوير منظومة حقوق الانسان في الاردن مشيرا الى ان مكتب التنسيق الحكومي على اتصال دائم مع كافة المؤسسات الاهلية ذات الصلة.

واضاف ان اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا من قبل رئيس الوزراء برئاسة المنسق الحكومي وضمت ممثلين عن عدة وزارات ومؤسسات حكومية وامنية لدراسة ومتابعة توصيات وملاحظات تقرير المركز الوطني الحادي عشر للعام 2014، ستعقد اجتماعها الاول بعد غد في مديرية الامن العام، موضحا ان اللجنة ستقوم بالرد على كافة الامور الواردة بالتقرير بمجموعة من الاجراءات العملية بعد قراءة نوعية وتمعنية له بتقرير تفصيلي يبين الية انفاذ التوصيات يقدم الى رئيس الوزراء. وبين انه تم اصدار بلاغ لكافة المؤسسات الحكومية لغايات العلم والاطلاع على ما ورد في التقرير والبدء في ارسال الردود حول الملاحظات التي وردت حيث بدأت بعض الجهات بارسال تقاريرها وملاحظاتها وتوصياتها الى اللجنة ليتم عمل تبويب بصورة تفصيلية والتي من شأنها ان ترصد حالة حقوق الانسان بالاردن، وبيان اوجه القوة الضعف ووضع الحلول العلاجية لها.

من جهتها قالت مديرة المركز ايفا ابوحلاوة ان هذه الجلسة تاتي ضمن التشاركية التي تنتهجها سياسة المركز بالقاء الضوء على اهم الحداث التي تتعلق بمنظومة حقوق الانسان والتي كان من اهمها مؤخرا اصدار المركز الوطني تقريره الحادي عشر وذلك من خلال جمع كافة الاطراف المعنية بملف حقوق الانسان ،وضرورة التحاور والمناقشة ضمن اطار احترام الراي والراي الاخر للوصول الى حالة تشاركية سليمة من شانها تحقيق الفائدة المتوخاة وهي ايجاد حالة متقدمة ومتطورة لمنظومة حقوق الانسان في الاردن يتمتع بها الجميع دون استثناء تجعل من الاردن نموذجا متقدما على مستوى المنطقة والعالم. وتحدث مدير الشفافية وحقوق الانسان في الامن العام مقررا اللجنة حول التنسيق التام مع المركز الوطني واخذ التوصيات الواردة بالتقرير على محمل الجد، مشيرا الى بلاغات مدير الامن العام بهذا الخصوص والتعامل الفوري والجدي مع اي انتهاك في ملف حقوق الانسان حيث سيكون هناك تقرير يصدر كل ستة اشهر من مديرية الامن العام لتحديد الملاحظات والاطلاع عليها والرد عليها الامر الذي يتيح لكافة مؤسسات المجتمع المدني دراسة التقرير الصادر عن لجنة الدراسة، ومناقشته مع كافة الاطراف المعنية.

وذكر مدير مديرية حقوق الانسان في وزارة العدل عضو اللجنة الدكتور محمد نسور ان الفترة الزمنية التي صدر بها تقرير المركز بحاجة الى اعادة دراسة لاخذ الوقت الكافي لتحديد الاولويات وعمل الردود اللازمة والنوعية التي تتناسب مع الملاحظات والتوصيات الواردة فيه حيث هناك العديد من الافكار والوقائع التي تحتاج الى مناقشة واعادة صياغة.

من جهته قال رياض صبح تحدث عن المركز الوطني لحقوق الانسان ان التقرير الذي صدر هو بمثابة دراسة لحال الواقع على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات والتي تعتبر من اساسيات عمل المركز مشيرا الى تجاوب الحكومة واهتمامها بملف حقوق الانسان من خلال تعميم رئيس الوزراء بادماج ملف حقوق الانسان في برامج وخطط الوزارات والدوائر الحكومية وتقديم تقارير مفصلة بذلك بالاضافة الى عمل خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان الامر الذي يدل على جدية الحكومة بتطوير وتفعيل هذه المنظومة الى الافضل.

وتحدث عدا من الخبراء والمختصين في مجال حقوق الانسان حول ضرورة تغير بعض القوانين المتعلقة بالحد من انتهاكات حقوق الانسان بالاضافة الى ابراز الدور المهم والحيوي للمرأة ووقف الانتهاكات التي تتعرض لها من خلال تفعيل الانظمة والقوانين التي تعمل على القضاء على هذه التجاوزات الخطيرة بالاضافة الى ضرورة العمل على ايجاد اسس واضحة وممتدة لقياس التوصيات الواردة بالتقرير من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

واضافوا ان هناك قوانين ذكرها التقرير تحتاج الى تغيير او تعديل كتلك التي تتعلق بالديانات بالاضافة الى اهمية مراجعة القوانين المتعلقة بالقضاء والمحاكم الشرعية والتي تخص المرأة وكذلك بعض القوانين المتعلقة بالاطفال القصر وطرق تربيتهم ومعالجة القضايا التي تصدر عنهم والية متابعتها.