مثقفون يشيدون بالاصلاحات السياسية الاخيرة ومشروع قانون الانتخابات الجديد
المدينة نيوز:-قال مثقفون، إن مشروع قانون الانتخابات الجديد، خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية السياسية المنشودة وتطوير الحياة السياسية التي ستنعكس على مختلف قطاعات المجتمع ايجابا، وتسهم في تحقيق الاصلاحات السياسية.
وقال الوزير والسفير والنائب الأسبق رئيس "مجموعة الحوار الوطني" الكاتب محمد داودية لوكالة الانباء الاردنية (بترا) "إننا تفاعلنا بكل مسؤولية وموضوعية وإيجابية مع مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لأن قانون الانتخاب هو القاعدة الصلبة لبناء الإصلاحات السياسية في أي بلد وان مشروع القانون خطوة تقدمية مهمة وايجابية ضمن خطوات الإصلاح المتواصلة المتراكمة التي يقودها بكل ثقة جلالة الملك عبد الله الثاني، وبخاصة انه يؤدي الى التخلص من قانون الصوت الواحد ويسهم في إعادة اللحمة إلى مجتمعنا الأردني الذي أضرت به المنافسات الانتخابية".
واضاف داوودية ان توسيع الدائرة الانتخابية يعطي فرصة اكبر للتحالفات السياسية ويقلل الى حد كبير من فرص استخدام المال السياسي، كما ان اعتماد مبدأ التمثيل النسبي يعد طريقا متقدما يبنى عليه مستقبلا لتجذير الحياة الحزبية، وان اعتماد قائمة المحافظة خطوة متقدمة للبناء عليها مستقبلا على مستوى الوطن ، معتبرا تغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية يسهم في كبحها وتخفيف أثارها الضارة ويحد من تشويه التمثيل السياسي الحقيقي ومن ظهور نواب المال السياسي.
ودعا الى شطب الفقرة ب من المادة 11 التي تحرم أبناءنا المغتربين من الترشح، وتعديل الفقرة ج من المادة 11 ليصبح سن الترشح 22 سنة بدلا من 30 سنة (بعد إجراء تعديل دستوري).
وطالب بخفض عدد النواب من 150 إلى 100 عضو وليس إلى 130 عضوا وذلك توفيرا على الخزينة العامة وتوفيرا في الوقت والجهد تحت القبة.
وبين ان إنتاج مثل هذا القانون التقدمي الإصلاحي الجسور في هذه الظروف الصعبة امنيا واقتصاديا وسياسيا هو تعبير عن الثقة الكبيرة بالنفس وبالشعب وبالعزم على المضي قدما في برنامج جلالة الملك الإصلاحي الشامل.
واكد داودية ان مشروع القانون امتاز بالتقدم والتطور داعيا منظمات المجتمع المدني وقواه الحية إلى مراقبة مناقشات مشروع القانون ومتابعته والضغط من اجل عدم إفراغه من مضمونه خلال مناقشته تحت القبة.
من جهته قال وزير الثقافة الاسبق الدكتور صبري اربيحات ان الاصلاحات السياسية ملف متشابك ومعقد ولا ينتهي بالتشريعات ولا بد من تحديد هوية الدولة والمجتمع الحالية والمستقبلية، وتحديد الاجراءات والخطوات الكفيلة باحداث التغيير من الواقع الى المأمول، مشيرا الى انه حتى يومنا هذا كان هناك قوانين انتخابات لكل مجلس ولا اساس فلسفي لها غير اعاقة التغيير والحفاظ على الوضع الراهن.
وبين اربيحات ان المشكلة الرئيسة في الاردن ان كثيرا من القضايا معلقة ولا يمكن ان يتم اصلاح حقيقي منطقي واضح دون التعامل مع هذه القضايا كالقضية الفلسطينية، وقضية اللاجئين، وقضية الوضع النهائي، وحق العودة والتركيب الديموغرافي للمجتمع الاردني، والعلاقة التاريخية بين القبائل والنظام السياسي، وغيرها من الملفات المتعلقة بالتمثيل والانتخاب، علاوة على وجود طبقة من السياسيين والتجار والقيادات التقليدية ممن يتمتعون بامتيازات لا يودون التنازل عنها لذا فان الكثير منهم يستخدم خطاب اصلاحي ويتبنى مواقف محافظة.
ولفت الى ضعف قوى التغيير في الاردن ولا يوجد لها اجندة موحدة بل ان بعضها يرى الاصلاح في العودة الى الوراء واخرون يتبنون قضايا ايدلوجية اصبحت ضربا من الماضي والبعض الاخر يتسم بانتهازية عالية رغم استخدامهم لخطاب حداثي متقدم.
واكد اهمية الوعي المجتمعي بادوار النائب والنماذج التي يجري تمكينها للفوز في مقاعد برلمانية لا تعزز ايمان الناس بجدية الدولة في الاصلاح رغم الدفع بالتشريعات للمجالس التشريعية واقرارها، مبينا ان السنوات الاخيرة شهدت تشكيل لجان للحوار حول التشريعات المناسبة للمرحلة وتفاجأ الجميع باهمال نتائج وتوصيات اللجان لحساب قانون مؤقت يفتقر للمنطق.
وقال ان مشروع قانون الانتخابات الجديد اشتمل على افكار جيدة لكن الخوف في ان لا يمر بسلاسة، فالحكومة ستقدمه للنواب الذين قد يغيروا الكثير من المضامين وربما يخرجوا عن المقاصد، مضيفا ان ذلك يتطلب ايضا اجراء انتخابات نزيهة .
واضاف "هناك ترحيب حذر بمشروع قانون الانتخابات لكن السؤال كيف يمكن الوصول الى مقاصد المشرع مع وجود احزاب ضعيفة وقيادات هرمة لم تشارك في غير ندوات وحوارات شكلية، ولم تنجح في اقناع قواعدها التي تفسخت"، مبينا ان الكثير من الاسئلة تدور في الاذهان والاجابات نادرة او معدومة، وقلة من يعرفون كيف تولد مشروع القانون الجديد، ولماذا ظهر في هذا التوقيت، ولماذا تصر الحكومة على استراتيجية ابراء الذمة وهي تعرض مسودة المشروع، وهل وراء ذلك الرغبة في اظهار تقدم الطرح الحكومي على المعالجة البرلمانية.
وقال وزير الثقافة الاسبق استاذ الادب الاندلسي في الجامعة الاردنية الدكتور صلاح جرار "أرى أن التشريعات والقوانين الجديدة ولا سيما قانون الانتخابات تمثل خطوة مهمة وجادة في طريق الإصلاح الحقيقي وتتيح فرصة كبيرة لزيادة مشاركة المواطن الأردني في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأعتقد أن الديمقراطية كانت ستبقى ناقصة من غير هذه الخطوة التي تكشف عن حرص جلالة الملك على الارتقاء بمستوى الأداء الديمقراطي للمجتمع الأردني وتقديم الأردن بوصفه نموذجا متميزا في التنمية السياسية في المنطقة بأسرها، مما يعود على الأردن بالنجاح على جميع الأصعدة ويحافظ على أمن الوطن واستقراره وتقدمه وازدهاره " .
وقال الروائي جمال ناجي إن هذه الخطوات الإصلاحية تشير إلى حالة من الثقة لدى صانع القرار، أعني الثقة بأن المستقبل يمكن أن يكون أفضل على الرغم مما يحيط بنا من أعاصير تثير الأعصاب "السياسية".
وأضاف ناجي "أمر آخر جدير بالتوقف في هذه المناسبة وهو أن الحقائق السياسية والاقتصادية تقدمت الى ما وراء النظم الانتخابية والحزبية القائمة، كما ثبت أن إنساننا ومجتمعنا تقدم كثيرا وصار مستعدا لتفهم الإيقاع الزمني للإصلاحات الواعدة، لكن يظل أن أي عملية إصلاحية أو تنموية يجب أن تقوم على بناءات ثقافية قادرة على حملها وإنجاحها، أين نحن من هذا ؟"
وقالت الروائية سميحة خريس "على الرغم من اختلاف ترجمة الفئات المختلفة لمفهوم الاصلاح، فإني لا أراه إلا تحقيق مصالح الفرد والمجموع في اطار دولة عصرية مدنية تتمتع بحرية القرار، ولا شك أن مثل هذا الحال صعب للغاية في ظل الظروف المحيطة واللحظة الراهنة، ولكننا كاردنيين نطمح دائماً إلى المضي قدماً بهذه الاصلاحات، ونقدر أن الوصول إلى بعضها " كتغيير نظام الصوت الواحد في الانتخابات النيابية" أو المزيد من تمكين المرأة ليس نهاية المطاف، على الرغم من أنه يفتح الباب لمشاركة أوسع ويحرر المواطن من الدرب الضيقة التي كانت تفرض عليه، إلا أنه ليس كل شيء، الاصلاح كتاب مفتوح على الدوام، قابل للتمحيص والتجديد كل فترة بناء على المتغييرات وعلى أحلام الناس التي تكبر وهم ينشدون وطناً صالحاً خال من الفساد والمحسوبية والظواهر السلبية للعشائرية، وطن يعني بالمجتمع المدني وتمكينه بطرق مشرفة داخلية وبامكانيات وطنية، اصلاح ينظر إلى مختلف زوايا الحياة وبخاصة التعليم والصحة والثقافة والفن والرياضة بنفس الأهمية التي يتعامل فيها مع السياسة والاقتصاد.
وثمنت خريس عالياً تداول الأفكار وسعي القيادة الى الاستماع إلى أصوات مختلف الفئات، متمنية أن نشهد ترجمة شاملة لكل جلسات العصف الذهني وجلسات العمل التي أقيمت تحت اسم الاصلاح، لأن المهمة أكثر صعوبة من مجرد الحديث فيها وحولها.
وتابعت "فالعقبات موجودة داخل نسيجنا الاجتماعي وتركيبتنا السياسية، كما أني كنت أؤمن في الماضي بضرورة التخصص والاولويات، ولكنى اليوم وأنا أشهد الريح التي تطيح بالدول حولنا، بت أكثر اقتناعاً بأن الاصلاح يجب أن يكون شاملاً، لا يترك تفصيلة ولا يرجئ هيناً، ولا يستثني تكليف فئة دون أخرى، اصلاح يسمح بتحقيق أمنيات تبدو مستحيلة ولكنها قريبة جداً بالارادة، والأهم من كل هذا أني كما معظم الأردنيون لا نؤمن بأن الذين أفسدوا قادرين على اصلاح ما أفسدوه ، المستقبل يحتاج إلى مغامرة كبيرة وشجاعة، واظن أننا قادرون عليها".
وقال نائب نقيب الفنانين الاردنيين الدكتور إميل حداد "إذا تابعنا حجم الإنجاز الذي يمكن ان يتحقق في حال تطبيق مشروع قانون الانتخاب الجديد - حتى قبل إقراره بالصيغة النهائية من البرلمان - يمكننا الحكم بأن هناك مواد مشجعة، تحمل المترددين عن المشاركة في الانتخابات، ان يفكروا ويتريثوا كثيرا قبل الاستنكاف، وهذا لا يعني أن المشروع بشكله الحالي هو مشروع كامل ومتكامل، وإنما في مجمله، يتضمن مواد إيجابية كثيرة، يمكننا ان نبني عليها، باعتبارها خطوة كييرة نحو مشاركة حقيقية من معظم الشرائح".
وقال رئيس رابطة الكتاب الاردنيين الدكتور زياد ابو لبن "إن ما تنتهجه الحكومة نحو الاصلاحات السياسية التي قامت بها بتوجيهات من جلالة الملك، يمّس المجتمع في تطلعاته نحو التغيير، خاصة فيما يخص مشروع قانون الانتخابات الاخير، والخطاب السياسي في البرلمان، وهذا قد يحقق للأردن دورا رئيسا في التنمية المجتمعية، ولعل المناخ الديموقراطي في الأردن يفرض علينا آليات جديدة في التعامل مع الإصلاح السياسي، خاصة أن الأردن يعيش في بؤرة متوترة من الأحداث، وتصعيد في المنطقة العربية، ورؤية الحكومة للتغيير ينم عن وعي بما تتطلبه المرحلة".
وأضاف ابو لبن "ان المشاركة الواسعة في مؤسسات المجتمع المدني تنهض بالشأن السياسي والدور الحكيم الذي تلعبه الحكومة، فهذه القوانين تنعكس بإيجابية عالية وفي مناخات مختلفة، وهي قادرة على تعزيز مفهوم التشاركية لدى المواطنين والحكومة في صناعة القرارات، ونحن نتطلع الى خطاب سياسي في البرلمان يرتقي الى المرحلة التي وصل اليها الأردن".
وقال رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الاردنيين نائب رئيس إتحاد التشكيليين العرب الدكتور غازي انعيم "مما لا شك فيه أن قانون الانتخاب يمثل أداة مهمة من أدوات صياغة المرحلة القادمة كونه المحور الرئيس في تجذير نهج الحياة الديمقراطية إلى جانب أنه خطوة ايجابية على صعيد الاتجاه نحو تنافس القوائم من أجل تهيئة الفرصة لإعادة النهوض بالحياة البرلمانية وإعادة الاعتبار لها، وهذا لن يتأتى إلا من خلال مبدأ التمثيل السياسي وليس الاجتماعي، وتجاوز الصوت الواحد والكوتا".
واضاف انعيم "بما أن القانون الجديد للانتخابات لا يلبي طموحات كافة الأطياف الأردنية من حزبية وسياسية وشخصيات وطنية، يفرض على الحكومة وقبل إقرار المشروع أن تفتح باب الحوار مع كافة القوى الحزبية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل الخروج بقانون انتخابي يعطي الأولوية للبرامج السياسية، ويسمح للأحزاب بالوصول إلى قبة البرلمان وتشكيل كتل برلمانية فاعلة من أجل الوصول إلى دولة ديمقراطية أساسها الحكومات البرلمانية". وقال رئيس منتدى النقد الدرامي المخرج والناقد باسم دلقموني "يعتبر مشروع قانون الانتخاب الجديد خطوة صحيحة ومتقدمة للإصلاح السياسي، وكذلك تطويره نحو الافضل، وتعميق مفهوم الديمقراطية الصحيحة لخلق حياة سياسية متقدمة في الدولة الاردنية، ويتآتى ذلك لايجاد واقع لمنظومة الاصلاح بمشاركة شعبية اوسع، وقرار وطني، ليكون الاردن نموذجا متقدما ومتطورا في النهج الديمقراطي الذي يعتمد بالتالي على وجود احزاب قوية تتنافس في خدمة الشعب، وعلى ضوئه يقرر الشعب اي الاحزاب قدم الافضل لكي ينتخبه".
واعتبر مشروع قانون الانتخاب خطوة مهمة ومتقدمة في تاريخ الحياة السياسية في الدولة الاردنية، وهذا ما جعل توافقا وطنيا لقبوله لمرحلة ديمقراطية قادمة، ونقلة نوعية في الحياة السياسية الاردنية.
