حلقة نقاشية في المعهد القضائي الأردني حول التحقيق وضبط الأقوال

المدينة نيوز:- بدأت في المعهد القضائي الأردني اليوم الحلقة النقاشية حول التحقيق وضبط الأقوال للقضاة وأعضاء النيابة العامة والضباط العاملين في مجال التحقيق من مديرية الأمن العام .

وقال مدير المعهد القضائي الاردني القاضي الدكتور ثائر العدوان في كلمته خلال الافتتاح ان هذه الحلقة النقاشية هي الأولى ضمن سلسلة حلقات نقاشية سيعقدها المعهد بشكل مستمر ما بين القضاة وأعضاء النيابة العامة والأمن العام بهدف توثيق أطر التعاون فيما بينهم ورفع كفاءة وفعالية المختصين في التعامل مع القضايا الجزائية وذلك من خلال التشاور ما بين الاطراف المعنية لايصال العدالة لمستحقيها ومن خلال النهج التشاركي كما تهدف لحل الاشكالات العملية التي تثار أثناء النقاش وايجاد الحلول المناسبة لها بما يتفق مع القانون نصاً وروحاً وترسيخ الفهم المشترك للعلاقة القائمة ما بين هذه الاطراف واكد العدوان اهمية الخروج بتوصيات في نهاية هذه الحلقات ترفع الى الجهات المعنية بهدف تحقيق الهدف الاسمي وهو تحقيق العدالة.

وتتناول الحلقة النقاشية الاولى عدة محاور اهمها مقارنة الأقوال المأخوذة بمعرفة رجال الضابطة العدلية مع الأقوال المأخوذة بمعرفة المدعي العام لضمان الوصول إلى الحقيقة وتأكد النيابة العامة من أن الأقوال المأخوذة بمعرفة رجال الضابطة العدلية قد تم التوقيع عليها من قبل المشتكى عليه، وأيضا التاكد من توقيع المحقق على الأقوال والتاريخ والوقت والمكان الذي أخذت به هذه الأقوال ومراعاة رجال الضابطة العدلية والنيابة العامة للفهم القانوني ما بين السؤال والإستجواب وإستظهار أركان الجرم وعناصره وظروفه أثناء التحقيق .

كما تتناول إحاطة المدعي العام بكافة ما ورد في الملف المحال إليه (التحقيقات الشرطية) على إعتبار أنها من المهارات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها عضو النيابة العامة لضمان جودة التحقيق وضرورة استجلاء الحقيقة كاملة من قبل المحقق والمدعي العام وتسجيل كل ما يقوله المشتكى عليه سواء أكان ما يقوله تعزيزا لبينة النيابة أو بينته الدفاعية وضرورة توفير الجو الملائم للمشتكى عليه عند إدلائه لأقواله في مرحلتي التحقيق الأولي والإبتدائي ومراعاة حق استعانة المشتكى عليه بمترجم إذا كان لا يجيد إستخدام اللغة العربية أو أصم أو أبكم وضرورة إفهام المشتكى عليه نص المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه من حقه الإستعانة بمحامٍ في مرحلة التحقيق الابتدائي ، بالإضافة إلى ضرورة اتاحة المجال لمن يرغب من المشتكى عليهم الإستعانة بمحامٍ في مرحلة التحقيق الأولي وضرورة توخي الدقة بالترجمة وتحليف المدعي العام للمترجم اليمين القانونية ومراعاة أسس النزاهة والموضوعية في إختيار الخبراء والمترجمين .

(بترا)