تعليق حرية التنقل في أوروبا في انتظار قرار حول اللاجئين

المدينة نيوز :- قررت سلوفاكيا والنمسا الاثنين فرض رقابة على الحدود في مواجهة تدفق عشرات آلاف المهاجرين، فعلقتا بحكم الأمر الواقع العمل باتفاقية "شنغن" لحرية التنقل في أوروبا، ويأتي هذا القرار قبل اجتماع في بروكسل لبحث توزيع المهاجرين.
وبعدما أصبحت خلال ظرف قصير بمثابة الوجهة الرئيسية للمهاجرين الذين قد يبلغ عددهم مليون شخص هذه السنة بحسب نائب المستشارة سيغمار غابرييل، بررت ألمانيا الاثنين قرارها عبر "عدم تحرك" الاتحاد الأوروبي موضحة أن الإجراءات الجديدة ستستمر لأسابيع، بحسب فرانس برس.
وهذا التغيير المفاجىء في موقف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي تواجه مشاكل لوجستية لم تتوقعها وسخطا داخل معسكرها السياسي، يأتي بعد أيام على دعوتها شركائها الأوروبيين لاستقبال اللاجئين بدون قيود على العدد.
وسارعت دول في أوروبا الشرقية- سلوفاكيا والجمهورية التشيكية- والتي ترفض منذ أسابيع فكرة ألمانيا توزيع حصص لتقاسم عبء اللاجئين بين الدول الأعضاء الـ28، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لتلك التي فرضتها ألمانيا، وكذلك فعلت النمسا.
وقررت النمسا من جهة أخرى نشر الجيش على الحدود مع المجر حيث بلغ تدفق المهاجرين أرقاما غير مسبوقة أمس.
وأعلن المستشار النمساوي فيرنر فايمان أن بلاده ستستدعي الجيش فورا لمساندة الشرطة في مواجهة تدفق المهاجرين الذين يصلون بمعظمهم عبر المجر.
وتواجد أكثر من 4500 مهاجر على معبر نيكيلدورف الحدودي، فيما ينتظر وصول آلاف خلال النهار بحسب الشرطة. وأوقفت حركة السير على الطريق السريع لأسباب أمنية.
وأصبحت السلطات المجرية تنقل الآن بعض المهاجرين مباشرة من الحدود الصربية إلى الحدود النمساوية، كما علمت المفوضية العليا للاجئين.
ومنذ الفجر، في بلدة فرايلاسينغ في بافاريا على الحدود النمساوية، تشكل ازدحام خانق بسبب إعادة العمل الأحد بإجراءات المراقبة على الحدود، وتحاول برلين بذلك الحد من تدفق المهاجرين الكثيف إلى ألمانيا، الوجهة النهائية لكثير منهم وخصوصا لسوريين فارين من الحرب.
من جهته، أعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن إعادة عمليات المراقبة لا تعني أن ألمانيا تغلق حدودها أمام طالبي اللجوء، مشيرا إلى أن برلين ترغب في جعل العملية "أكثر انضباطا".
واعتبرت المفوضية الأوروبية أن تعليق العمل باتفاقية شنغن "يؤكد ضرورة" التوصل إلى خطة أوروبية لتقاسم عبء اللاجئين.
وحذرت المفوضية العليا للاجئين من "فراغ قانوني" يمكن أن يواجهه اللاجئون في أوروبا مع تكثف الاجراءات التي تتخذها الدول كل على حدة.