العمل تعقد اجتماعا تشاوريا لإطلاق عدد من مبادرات التشغيل في مناطق الأغوار

المدينة نيوز - أكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين أن الوزارة بصدد تنفيذ عدد من مبادرات التشغيل في مناطق الأغوار الشمالية والجنوبية والوسطى، وذلك لتلبية احتياجات أبنائها وبناتها من فرص العمل، والحد من معدلات الفقر والبطالة هناك.

وخلال ترؤسه اجتماعا تشاوريا حول آلية إعداد تصور واضح بشأن واقع سوق العمل في مناطق الاغوار، بحضور عدد من الخبراء وممثلي مؤسسات التمويل والتدريب الوطنية، قال القطامين "إن إجراءات وزارة العمل الأخيرة، لاسيما تلك المتعلقة بالعمالة الوافدة، كلها تهدف إلى المحافظة على حقوق العمال الأردنيين وضبط سوق العمل".

مشيرا إلى "أن التصدي للبطالة مسؤولية وطنية واجتماعية، لن تستطيع وزارة العمل وحدها معالجتها, ما لم تتضافر جهود القطاعين العام والخاص ضمن إطار شمولي يعالج المشكلة من جذورها، عبر الذهاب إلى المناطق الأقل حظا، والتي لم تنل نصيبها الكافي من مكتسبات التنمية".

ودعا القطامين الى "عقد اجتماعات لاحقة ضمن سقف زمني محدد، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بتطوير القطاع الزراعي، وتوفير بيئة استثمارية نموذجية في مناطق الأغوار، بحيث تكون جاذبة للعمالة المحلية، وقادرة على توفير فرص عمل وتدريب مناسبة لأبناء وبنات المنطقة، مع توفير الدعم اللازم لهذه الغاية".

من ناحيته أكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، أنه "سيتم تكليف المديريات المعنية في الوزارة للمباشرة بإجراء مسوحات ميدانية لرصد واقع التشغيل في القطاع الخاص ضمن مناطق الأغوار الثلاث، ومدى التزامه (أي القطاع الخاص) بالنسب المقررة له من العمالة الوافدة، ورصد أعداد الباحثين عن العمل من كلا الجنسين، والفئات العمرية، والبدء بتنفيذ خطط التدريب والتأهيل لهم، تمهيدا لدمجهم في سوق العمل، وبما يتناسب مع طبيعة المنطقة والكفاءات والاستثمارات المتوفرة فيها، لاسيما في القطاعين الزراعي والسياحي".

من جانبه أكد الخبير في شؤون التشغيل، وزير العمل السابق الدكتور عاطف عضيبات "أن ثمة خصوصية لمنطقة الأغوار من ناحية الاستثمارات". مشيرا الى "ان هنالك عددا من المشاريع التي لم تلق الدعم المناسب, وكان من المفترض أن تكون قد أنجزت الآن، غير أن نسبة الأنجاز فيها ما زالت دون الحد المطلوب". موضحا ان "هنالك بعض المشاريع المغلقة، سيصار إلى إعادة تشغيلها واستثمارها من جديد بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات المعنية مثل (مصنع الاسمنت) و (ومصنع رُب البندوره) على سبيل المثال، وإجراء التوصيات اللازمة للحصول على التمويل والدعم اللازم لتشغيل هذه المشاريع من جديد، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأغوار".

الخبير في شؤون التشغيل والتدريب بمناطق الأغوار الدكتور علي الشطي بين خلال الاجتماع،

"أن حل مشكلة البطالة في الأغوار يتطلب الوقوف على مسبباتها، ومن ثم رصد أعداد الباحثين عن عمل, إضافة إلى تحديد فرص العمل المتاحة ضمن الاستثمارات الموجودة حاليا في مناطق الاغوار كاملة". مشيرا الى ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في تقديم كافة أوجه الدعم والحوافز للقطاع الخاص، في مناطق الأغوار".

وأوضح الشطي أن الظروف المحيطة بالمنطقة، وإغلاق بعض المنافذ التسويقية، يعد من بين الأسباب التي أثرت على القدرة الاقتصادية للقطاع الزراعي، وأدت إلى استعانة المستثمرين في هذا القطاع بالعمالة الوافدة نظرا لتدني أجورها.

أما مدير عام صندوق التنمية والتشغيل المهندس عبدلله فريج، فاستعرض خلال الجلسة التشاورية أوجه نشاطات الصندوق للعام 2014 في منطقة الأغوار، "والتي تمثلت في حجم تمويل بلغ (1.210.400) مليون دينار، تم من خلالها إطلاق نحو (455) مشروعا، وفرت نحو (560) فرصة عمل دائمة". مشيرا إلى "أن حجم التمويل للعام الحالي ولغاية شهر اكتوبر بلغ حوالي (1.3434.100) مليون دينار، تم من خلالها إطلا (388) مشروعا، وفرت نحو ( 483) فرصة عمل".

وبيّن فريج انه من المتوقع ان يصل حجم التمويل في مناطق الاغوار للعام 2015 نحو (1.6) مليون دينار، وبزيادة في نسبة التمويل تبلغ نحو (33%) عن العام ". مؤكدا أن ذلك مؤشراعلى توجه الصندوق، في سياسته التي تستهدف مناطق الفقر والأطراف التي من ضمنها مناطق الاغوار.