وفد الضمان يلتقي الجالية الأردنية في جدة والمنطقة الغربية بالسعودية

•الصبيحي : (26) ألف أردني مكّنهم الاشتراك الاختياري من الحصول على راتب تقاعد من الضمان.

• مليون و(350) ألف شخص حجم نظامنا التأميني الحالي.

• الاشتراك الاختياري نافذة لتمكين المغترب الأردني من الحصول على راتب ومنافع الضمان.

المدينة نيوز - :  نظّمت القنصلية الأردنية في جدة بالمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع لجنة ارتباط نقابة المهندسين الأردنيين في المنطقة الغربية لقاءً لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يزور السعودية حالياً مع أبناء الجالية الأردنية في جدة والمنطقة الغربية، بحضور القنصل الأردني ماجد القطارنة، وعدد من أركان القنصلية، ورئيس لجنة ارتباط المهندسين الأردنيين في المنطقة الغربية المهندس أسامة سليمان، وعدد كبير من أبناء الجالية؛ بهدف تعريفهم بالاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي، وشرح المنافع والمزايا التي يوفّرها للمشتركين، ووضعهم في صورة الأنظمة التأمينية الصادرة بموجب قانون الضمان، بالإضافة إلى التواصل مع الجالية الأردنية، والحوار معهم والاستماع لمقترحاتهم.

وأكد القنصل الأردني العام في جدة بالمملكة العربية السعودية ماجد القطارنة استعداد القنصلية لتوفير كافة المتطلبات والتسهيلات لإنجاح المبادرة الوطنية الرائدة التي تهدف لتوفير الحماية الاجتماعية لأبناء الجالية الأردنية، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها قانون الضمان، ووضعهم في صورة هذه المبادرة، وتذليل أية صعوبات أو عقبات قد تواجههم في هذا الشأن، مشيراً إلى أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية، وتعدّ صمام أمان واستقرار في المجتمع الأردني، وركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأجيال الحالية والمستقبلية في المملكة.

وأشاد القطارنة بالعلاقات المتميزة والطيبة التي تربط بين الشقيقتين؛ المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، التي أرسى دعائمها قائدا البلدين؛ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظهما الله_ مشيداً بما تلقاه الجالية الأردنية في السعودية من رعاية واهتمام، وما تحظى به من ثقة في قطاعات العمل المختلفة في المملكة.

ورحّب رئيس لجنة ارتباط نقابة المهندسين الأردنيين في جدة والمنطقة الغربية المهندس أسامة سليمان بوفد الضمان الاجتماعي وقال: إن هناك اهتماماً من جانب أفراد الجالية الأردنية بموضوع الضمان، الأمر الذي يعكس رغبتهم في الانتساب الاختياري بالضمان الاجتماعي، وإدراكهم للمزايا العديدة التي يقدّمها لهم هذا الاشتراك، وبما يساهم في حمايتهم وتأمينهم برواتب تقاعدية عند عودتهم من رحلة الاغتراب، مضيفاً أن لجنة النقابة على استعداد لبذل أقصى درجات التعاون مع مؤسسة الضمان ومساندة جهودها الإعلامية والتوعوية، والتنسيق الدائم مع إدارة الضمان في هذا الأمر؛ لإيصال رسالة الضمان لكافة الأردنيين المقيمين في السعودية.

من جانبه أكّد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن الاشتراك الاختياري هو أحد المزايا المعزّزة لركائز الحماية الاجتماعية في الدولة باعتباره يؤدي دوراً مهماً في تمكين الأردنيين الذين لا يعملون لدى جهات عمل خاصة أو رسمية داخل المملكة، بمن فيهم ربات المنازل، إضافة إلى العاملين خارج الوطن، والمتعطلين عن العمل، أو العاملين في قطاعات العمل غير المنظمة من الانضواء تحت مظلة الضمان، وبالتالي؛ الاستفادة من منافع تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة، التي تضمّنها هذا القانون.

وأكد أن الاشتراك الاختياري ساهم في تمكين عدد كبير من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفر لهم هذا الاشتراك _أيضاً_ الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، وقد مكّن الاشتراك الاختياري (26) ألف أردني من الحصول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي من ضمنهم (6) آلاف سيدة.

وأوضح أن الغاية من الاشتراك الاختياري ليست مجرد استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة فحسب، بل إن هناك حالات وأمثلة ممن اشتركوا اختيارياً خصصت لهم رواتب عجز طبيعي كلي بعد فترات اشتراك بلغت خمس سنوات أو أكثر، كما أن هناك عائلات أردنية كثيرة خُصِّصت لها رواتب وفاة بعد اشتراك معيلها اختيارياً لفترات زادت على السنتين، مؤكداً أن الاشتراك الاختياري نافذة لتمكين المغترب الأردني من الحصول على راتب ومنافع الضمان.

وأكد أن جوهر الضمان الاجتماعي ورسالته يتركّز حول توفير الحماية اللازمة للإنسان العامل من خلال تأمين دخل معين له يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو التعطل عن العمل، أو الأمومة؛ ما يعني الحيلولة دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، وبالتالي؛ الحفاظ على وتيرة الإنفاق ومستويات معيشة كريمة للإنسان.

وأضاف، أن توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان ينسجم مع أهداف الدولة بحماية مواطنيها، وتوسيع الطبقة الوسطى وتمكينها، وهو أداة فاعلة للحد من الفقر في المجتمع، وتحفيز الشباب على الالتحاق بفرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص، إذْ كلما وفّرت الدولة مظلة حماية عبر منظومة تأمينات الضمان للطبقة العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية كلّما شكّل ذلك حافزاً أكبر على الإقبال على فرص العمل المتاحة، وبالتالي؛ الدفع باتجاه تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطن.

وبيّن أن نظام الضمان الاجتماعي ذو طبيعة شمولية، ويعمل على تغطية جميع الفئات المستهدفة بالحماية بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية؛ بهدف توفير الحماية الاجتماعية لهم، مؤكداً أننا نعمل من أجل ضمان مستدام ومتاح للجميع.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (125) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، يمثلون حوالي (70%) من المشتغلين، ويشكلون (61%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، مؤكداً أن الضمان الاجتماعي قد خطا خطوات كبيرة على صعيد توسيع مظلة الشمول قياساً مع غيره في دول عديدة في العالم، حيث لا تتجاوز تغطية تدابير الضمان الاجتماعي على المستوى العالمي ما نسبته (20%) من السكان، وغالباً ما لا تتوفر للعمال الفقراء ومتدنّي الدخل مدد الاشتراك اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي، وتزداد المشكلة عمقاً لدى النساء الفقيرات تحديداً؛ بسبب خروجهن المبكر من سوق العمل، كاشفاً أن حجم النظام التأميني الذي تقوم عليه المؤسسة حالياً وصل إلى مليون و (350) ألف شخص ما بين مشترك فعال، ومتقاعد فعّال، ووريث مستحق.

وأكّد الصبيحي أن قانون الضمان النافذ في 1/3/2014، تضمّن عدداً من التعديلات المدروسة والمتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم، وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي، بما يضمن القدرة على الاستمرار في أداء رسالة المؤسسة نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يوفر الحماية للإنسان، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة. مشيراً إلى أن هذا القانون بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، بما اتسم به من توافقية عالية وتوازن.

وأشار الصبيحي إلى أبرز ثلاثة تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي وتتمثل بالتغطية (الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة (كفاية المنافع والتوازن)، والاستدامة (تمويل المنافع واستمراريتها)، مضيفاً أن المؤسسة ملتزمة بموجب قانون الضمان بإجراء دراسة اكتوارية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات؛ بهدف فحص مركزها المالي، والوقوف على مدى ملاءتها المالية، وضمان قدرتها على مواجهة التحديات المذكورة، مؤكداً أن المؤسسة في وضع مالي مريح، وأن القانون الجديد عزّز من مركزها المالي بعد زيادة الاشتراكات بنسبة طفيفة.

وقدّم مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي شرحاً لآليات وأسس الاشتراك الاختياري والدفع الإلكتروني موضحاً أن المؤمن عليه يعدُّ مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري بعد موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب، علماً بأن إجراءات الاشتراك سهلة، ولا تتطلب أكثر من تقديم الطلب، وصورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول.

وأضاف، أن المؤمن عليه المنتسب للضمان بصفة اختيارية يلتزم بأداء الاشتراكات الشهرية بواقع (16%) شهرياً من الأجر الخاضع للاقتطاع للعام الحالي2015 ، على أن يؤديها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق، وفي حال تأخره عن هذا الموعد يترتب عليه فائدة تأخير مقدارها (1%) من قيمة الاشتراكات المستحقة، مبيناً أن اشتراك المؤمن عليه اختيارياً يتوقف بشكل تلقائي بموجب القانون إذا تخلّف المشترك عن تأدية الاشتراكات الشهرية المستحقة عليه ما مجموعه مستحقات اثني عشر اشتراكاً، وذلك اعتباراً من تاريخ تخلّفه عن سداد الاشتراكات، وعليه في هذه الحالة التقدّم للمؤسسة بطلب انتساب اختياري جديد، وعدم إمكانية دفع الاشتراكات بأثر رجعي عن الفترة التي انقطع فيها.

وأكد مدير مديرية الإعلام والاتصال في المركز الإعلامي علي الختالين أهمية الجهود الإعلامية والتوعوية في إيصال رسالة الضمان للمغتربين، وتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، مشيراً إلى أن المركز الإعلامي في المؤسسة على تواصل وتنسيق مع الروابط والأندية التي تمثل الجاليات الأردنية في الخارج، ويقوم بجهود إعلامية وتوعوية للمغتربين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي على (الفيس بوك) الخاصة بهذه الجاليات، مبيّناً أن المؤسسة تطلق سنوياً خلال عودة المغتربين لقضاء إجازتهم السنوية في شهري تموز وآب حملة إعلامية متعلّقة بتشجيع المغتربين وحثّهم على الاشتراك الاختياري بالضمان، مؤكداً توجهات المؤسسة للتواصل مع المغتربين الأردنيين، والقيام بجولات وزيارات للالتقاء بالجاليات الأردنية، وحثهم على الاشتراك اختيارياً بالضمان.

وقدّم الختالين شرحاً موجزاً لكافة المنافع التأمينية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً, وشروط استحقاقها، والتي تتمثل برواتب تقاعد الشيخوخة، والمبكر، والعجز، والوفاة الطبيعية، مؤكداً أهمية أن يكون كل مواطن أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها مشمولاً بمظلة الضمان الاجتماعي.