النسور يتراس الاجتماع الثامن لاطار الاستجابة الاردني للازمة السورية

المدينة نيوز:- ترأس رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاجتماع الثامن لإطار الاستجابة الأردني للأزمة السورية، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة وممثلي منظمات الأمم المتحدة.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات في ما يخص الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية 2015 ، وتم اطلاق الخطة الأردنية للاستجابة الجديدة لتحمل اعباء الأزمة السورية للأعوام 2016-2018 بكلفة تقريبية بلغت 2ر8 مليار دولار توزعت على 11 قطاعا حيويا ومن المتوقع اقرار الخطة الجديدة والمصادقة عليها رسميا بداية الشهر المقبل.

واكد رئيس الوزراء ان خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية 2016-2018 تشكل نداء للعمل الجماعي من اجل دعم أفضل للدول المضيفة للاجئين السوريين لتحمل اثار هذه الازمة التي يعترف بها دوليا كأكثر الأزمات الإنسانية سوءا في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مشددا على ان أزمة بهذا الحجم تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع مستوى التحدي.

وقال النسور ان الأردن مستمر في الالتزام بحل سلمي للأزمة ويدعم حلا سياسيا مبنيا على الإصلاحات التي تعطي كل الجماعات دورا في إعادة بناء بلدها.

واضاف " مع ذلك، فبعد خمس سنوات على الأزمة، تبدو فرص العودة السريعة لما يزيد على 4 ملايين لاجئ سوري الى بلدهم امرا أكثر بعدا , وحتى بافتراض تحقق الحل السلمي، ستستغرق الدولة أكثر من عقد لإعادة بنائها وليستقر السوريون مرة أخرى فيها".

ولفت رئيس الوزراء الى انه وبينما سيحاول بعض اللاجئين سلوك الطريق الى جهات أخرى، فان الأرجح ان تبقى غالبيتهم في الدول المجاورة لسوريا، التي رحبت بهم بكل اريحية طيلة السنوات الخمس الماضية.

وقال بالنسبة للدول المضيفة مثل الأردن، ستترجم هذه الازمة الى تكاليف متزايدة وتحديات متصاعدة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد.

واكد رئيس الوزراء ان الأردن مستمر في احترام التزاماته الأخلاقية ويتحمل أكثر من حصته العادلة في الاستجابة للازمة لافتا الى انه وحتى تاريخه، طلب نحو 1.4 مليون سوري الملاذ داخل حدود الأردن، مما أثقل على النظام الاجتماعي والاقتصادي للبلاد ولمؤسساته ولبنيته التحتية.

وقال رغم الدعم من المجتمع الدولي، لم يكن تمويل الاستجابة متناسبا مع حجم الاحتياجات, فقد ابتلينا بنقص مزمن في المساعدات، ولم نتمكن من تنفيذ البرامج الجدية للاجئين وللمجتمعات المضيفة، بينما اضطر آخرون لسحب الدعم لآلاف الأسر المستضعفة نتيجة لنقص التمويل.

واضاف " تلاحقنا جميعا الصور التي سيطرت على الأخبار في الأشهر القليلة الماضية، صور آلاف اللاجئين الساعين وراء الامل في دول بعيدة عن موطنهم" .

واكد النسور" اننا في مخاض ازمة إنسانية وتنموية ذات ابعاد عالمية حيث تشتبك مصائر اللاجئين بمصائر الدول التي تحتضنهم، لافتا الى ان المستقبل الآمن الكريم للاجئين السوريين غدا يتطلب استثمارا مناسبا في مرونة ومنعة الدول المضيفة لهم اليوم.

ولفت بهذا الصدد الى ان الحكومة الاردنية سعت منذ البداية، الى تطوير استجابة مناسبة لمجموعة القضايا الجدية التي جلبتها الازمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسياسة والاقتصاد الكلي والتماسك الاجتماعي والاستقرار، إضافة الى الضغط المفروض على المؤسسات والموازنات المحلية والوطنية، بينما تقوم في الوقت نفسه بإدامة الخدمات والدعم للسكان المضيفين واللاجئين.

واكد ان خطة الاستجابة الأردنية للعام 2015 شكلت نقلة نوعية كبيرة في طريقة الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية الطويلة لافتا الى ان الخطة كانت صورة للقرار الجريء والمبتكر للحكومة لجمع البرنامجين الإنساني والتنموي معا تحت إطار عام له قيادة على المستوى الوطني ويستند الى متطلبات المرونة والمنعة.

وقال " بالتحرك الى الامام، تمثل خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016-2018 خطوة أخرى نحو الاستجابة الشاملة التي تربط بشكل فعال بين حلول التكيف على الأمد المتوسط من ناحية وبين المبادرات طويلة الأمد التي تهدف الى تقوية قدرات المرونة على المستويين المحلي والوطني " .

واضاف " لكن تحقيق وعد خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016-2018 يستند الى تقوية التضامن الدولي لمتابعة الانتقال المعقول من حالة الطوارئ الى حالة التعافي، الى الاستدامة والمرونة الأطول أمدا" .

ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي الى ان يكون صلبا في التزامه بمعالجة نتائج هذه الازمة الإنسانية غير المسبوقة " مثلما أدعو شركاءنا لزيادة دعمهم للأردن لكي نتمكن من الاستمرار في مساعدة أولئك الذين يسعون للملاذ داخل حدودنا بدون ان تتهدد الأسس التي بنيناها لمستقبل شعبنا " .

واكد ان خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016-2018 هي نداء جماعي للعمل لتوفير مستقبل أفضل، في الإقليم، للاجئين وللفقراء من الأردنيين. لافتا الى ان ذلك لن يتحقق بمجرد حفل إطلاق واحد، او بالاستمرار بالعمل بالطريقة المعتادة، بحلول قصيرة الأمد لغاية محددة. بل ان الامر يتطلب دعما مستمرا وخلاقا من جانب الحكومة الأردنية ومن جانب الشركاء الدوليين كذلك.

وقال " من جانب الحكومة، وبوجود خطة الاستجابة الأردنية، أظهرنا استعدادنا لمعالجة كل من التحديات قصيرة الأمد لاستضافة اللاجئين وكذلك الضغوط الهيكلية المعقدة التي تتنامى بطول عمر الازمة وتهدد التوقعات طويلة الأمد المأمولة للمجتمعات المتأثرة بالأزمة." لافتا الى ان الحكومة تقوم حاليا باستكشاف مجموعة واسعة من أدوات التمويل الخلاقة، ونحن ندرس كذلك خيارات تطوير الإمكانيات الاقتصادية للمجتمعات المضيفة وللاجئين كذلك.

واضاف " من جانب المانحين، نود أن نشجعكم على استمرار واستدامة دعمكم ولكي تخرجوا بحلول مبتكرة للازمة. وبشكل أكثر تحديدا، تحتاج خطة مدتها ثلاث سنوات الى تمويل متنبأ به على مدار عدة سنوات إذا أردنا التحرك لبناء بيئة يزدهر فيها اللاجئون والفقراء من الأردنيين، ومعا نستطيع ان نستمر في القيام بهذه المهمة الجليلة للصالح العالمي. فإبداعكم ومرونتكم امر ضروري في هذه الشراكة" .

ن جهته اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ان الحكومة اتخذت على مدار العام الماضي عددا من الخطوات الجريئة لتحسين تنسيق المساعدات وزيادة الشفافية وتقوية المساءلة كوسيلة لزيادة الفاعلية الاجمالية للمساعدات في الأردن حيث تم إطلاق نظام إدارة المعلومات الأردني للأزمة السورية في آذار من العام الحالي، ما ساهم بشكل كبير في إعادة هيكلة وإصلاح عملية الموافقة على المشاريع وتقوية قدرتنا على التتبع الدقيق لتنفيذ المشاريع واستخدام الأموال في الآن نفسه.

كما عملت وزارة التخطيط بشكل وثيق مع المانحين لالتقاط الالتزامات وتخصيص الأموال لخطة الاستجابة الأردنية 2015 وتمت الموافقة على 167 مشروعا بموجب خطة الاستجابة الأردنية حتى تاريخه وهي متاحة للعموم على قاعدة البيانات على الانترنت، وبهذا تعززت الشفافية والشمولية والتنسيق.

واشار الى ان العمل جارٍ حاليا على ربط نظام معلومات الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بمرفق شامل للخرائط مفتوح للعامة –الأطلس الرقمي لخطة الاستجابة الأردنية-، والذي سيتيح التصور الجغرافي للنشاطات على الانترنت، المرتبط بعدد من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، وهذا سيتيح لأصحاب العلاقة تحليل المعلومات بسهولة وتحديد الفجوات والأولويات.

كما تم تأسيس صندوق ائتماني من المانحين المتعددين من اجل خطة الاستجابة، تحت اسم صندوق الاستجابة الأردنية، مؤكدا ان الحكومة نجحت في الانتقال من حالة يكون فيها معيار تقديم الإغاثة الإنسانية والمساعدة التنموية بطريقة مجزأة، وبأدوات تخطيط متنوعة وأطر بنى تنسيق وتمويل متنوعة، الى إطار عمل قيادته محلية من اجل ايصال دعم إنساني، ودعم لتعزيز المرونة للمجتمعات المضيفة بشكل متكامل وأكثر شفافية ومساءلة.

واكد فاخوري انه تم تحقيق الكثير من حيث نتائج خطة الاستجابة الأردنية خلال السنة الماضية رغم النقص الحاد في التمويل، مثل تحسين امكانية الحصول على التعليم حيث انتظم اكثر من 143 الف طفل وطفلة من اللاجئين السوريين في المدارس الحكومية هذا العام، وحصل 50 الف طفل وطفلة سورية على التعليم الاستدراكي، كما تم تحسين الوصول الى العدالة حيث استطاع 70 الف لاجئ سوري واردنيين في المجتمعات المضيفة الى الاستشارات او المعلومات القانونية.

كما تمت تقوية السيطرة على الامراض المنقولة حيث ان أكثر من 100 الف طفل سوري تحت سن الخامسة تم تطعيمهم ضد شلل الأطفال.

وقال، على الرغم من هذه النجاحات إلا ان العديد من اللاجئين أنفقوا مدخراتهم وباعوا ما يملكون وخسروا إمكانية الوصول الى شبكات الدعم الخاصة بهم ما اجبرهم على اتخاذ خطوات قاسية ليتكيفوا مع وضعهم.

وفي الوقت نفسه، يتأثر وبشكل متزايد الأردنيون الفقراء الذين يعيشون في مجتمعات لديها تركز عال للاجئين، فالتقييم الشامل للهشاشة الذي تم في الفترة بين نيسان وتموز 2015 بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وجد مستويات شديدة من الهشاشة في القطاعات الخدمية الرئيسية مثل التعليم والصحة وإدارة النفايات الصلبة والمياه والنظافة في المناطق التي يوجد فيها تركيز عال من اللاجئين السوريين.

ونبه فاخوري الى انه ورغم تزايد الهشاشة إلا ان تمويل المساعدات يتناقص حيث ان 5ر34 بالمائة فقط من اجمالي المساعدات التي تطلبتها خطة الاستجابة الأردنية للعام 2015 وتبلغ 99ر2 مليار دولار اميركي تم الالتزام بها حتى الآن للعام 2015، ما يشير الى ان ثلثي الاحتياجات على الأقل بقيت وللعام الرابع على التوالي بدون تمويل.

واكد بهذا الصدد ان انتشار آثار الازمة الى ما وراء المنطقة سيؤدي على الأقل الى تضاعف تكاليفها المالية والاجتماعية أربع مرات، وهذه كان بالإمكان معالجتها وحصرها في نطاق أضيق عن طريق الاستثمار في التمويل والدعم الضروري للمؤسسات الوطنية والمجتمعات المضيفة، وبهذا تدعم الأردن بطريقة تتناسب مع دوره الحيوي كونه خط الدفاع الأول، لاعن المنطقة فحسب بل عن العالم كله.

واشار الفاخوري الى ان تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذي تواجهه أوروبا، ورغم القدرات الاقتصادية والتنموية الهائلة للدول الأوروبية، أثبت الأعباء الهائلة التي كان يتحملها الأردن ويستمر في تحملها للسنة الخامسة، رغم شح الموارد، وهذا يتجاوز التوقعات وهو شهادة على الدور الحيوي الذي كان الأردن وما يزال يلعبه.

وبين ان خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016-2018 تحدد استجابة متماسكة ومتسلسلة ومستدامة للآثار متعددة الاوجه التي تتركها ازمة معقدة، وهي تمثل خطوة إضافية نحو الاستجابة الشاملة التي تربط بشكل فعال حلول التأقلم قصيرة الأمد بالمبادرات طويلة الأمد التي تهدف الى تقوية طاقات المرونة المحلية والوطنية، مثلما تعمل الخطة على تقوية الروابط بين الاستجابات الإنسانية والتنموية، وإدماج الاستجابات للاجئين وللمرونة المحلية في إطار وطني واحد يستفيد منه اللاجئ والمجتمعات المضيفة على حد سواء.

وبين انه تم تطوير المشروعات المقترحة والأولويات بناء على نتائج التقييم الذي تم على المستوى الوطني للهشاشة المرتبطة بالأزمة السورية، ما ساعد في الاستهداف الأفضل للمساعدة، ولهذا فإن الخطة تضمن التتبع الدقيق لتمويل المانحين وانه خاضع للمساءلة، وان التدخلات على الأرض يتم تنسيقها ومراقبتها بشكل جيد، و "من هنا يأتي الاستمرار في تعزيز الشفافية والمساءلة والفعالية".

ولفت الى انه تم تصميم الخطة بالترتيب مع خطتين واستراتيجيتين وطنيتين رئيسيتين تم اقرارهما مؤخرا هما؛ البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018، وبرنامج تنمية المحافظات 2016-2018، وهما يمثلان المرحلة الأولى من تطبيق خطتنا الاجتماعية الاقتصادية الجديدة،" الأردن 2025"، وهي رؤية واستراتيجية وطنية.

واشار الى انه وفي ظل ادراكنا لقيود التمويل والتحديات في القدرة الوطنية والدولية على الاستيعاب، فإن معدل الموازنة السنوية المقدر للخطة قد خُفض بنحو 300 مليون سنويا، من 3 مليارات عام 2015 الى معدل 7ر2 مليار سنويا للفترة ما بين 2016 و2018.

واكد وزير التخطيط انه ونظرا للطبيعة الممتدة للأزمة ولمساعدة الأردن في الاستجابة للاحتياجات العاجلة سواء الاحتياجات الإنسانية او احتياجات المرونة بدون المخاطرة بفقدان المكاسب التنموية المتحققة والآفاق المستقبلية لتنفيذ رؤية الأردن 2025، وتلبيةً لأهداف التنمية المستدامة المقرة حديثا، "فإننا نستكشف منهجا شاملا من اجل إدارة أفضل لوضع اللاجئين، يركز أولا على تنمية القدرات الاقتصادية للمجتمعات المضيفة واللاجئين، وثانيا، نستمر كذلك في السعي وراء خطط تمويل مبتكرة وتفضيلية، ومزيد من المنح والقروض السهلة مساوية للمنح التنموية المباشرة".

وقال "رغم ان الأردن بلد متوسط الدخل ، الا انه يعتمد على مرونة المجتمع الدولي في هذا الخصوص على الأقل لمساعدتنا في امتصاص صدمات الهزات الفريدة الناتجة عن الأزمة في الإقليم، والحفاظ على مرونتنا ومنعتنا وتمويل خططنا التنموية" مؤكدا اهمية ان تكون خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016-2018 ممولة بشكل مناسب، لأن هذا هو الإطار الاستثماري الوحيد لضمان استمرار الاستجابة الدولية الإنسانية للاجئين، وكذلك لتمكين الحكومة من الحفاظ على توفير الخدمات الأساسية بمستويات محسنة لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

بدوره اعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الاردن ادوارد كالون عن شكره وتقديره للحكومة الاردنية على الالتزام الواضح لتقديم المساعدات الانسانية والضرورية للاجئين السوريين مؤكدا اهمية تضامن المجتمع الدولي مع الاردن لتطبيق خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية .

ولفت الى ان الاردن واجه تداعيات الازمة السورية بكل كفاءة مؤكدا ان الدول المانحة والمنظمات المعنية مدعوة لدعم الحكومة الاردنية لمواجهة هذا التحدي الكبير معربا عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة لإدماج اللاجئين في المجتمعات المستضيفة .

واعرب عن اعتقاده بان خطة الاستجابة الاردنية 2016 – 2018 توفر الرؤية والاطار المطلوب لإحداث التغيير الايجابي للاجئين ودعم اهداف التنمية في الاردن .

وقدمت مدير وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي فداء غرايبة عرضا حول محتوى وتطور خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 .

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في ملاحظات ختامية في نهاية الاجتماع ان الخطة والإنجازات المقدمة اليوم هي إشارة واضحة الى التزام الحكومة الأردنية ببناء إطار عمل شامل على مدى سنوات للاستجابة للتحديات التي يواجهها الأردن بسبب الازمة السورية، إطار قادر على الاستجابة استجابة مناسبة لأثر الازمة السورية على الأردن بطريقة شفافة ومستدامة.

واشار الى ان الوزارة تلقت تغذية راجعة من غالبية ممثلي الدول والمنظمات الدولية المعنية على الخطة وهي ترحب باي ملاحظات اضافية على مسودة الخطة حتى نهاية الشهر الحالي بهدف تبني الخطة رسميا بعد ذلك .

واكد ان التمويل المناسب لخطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016-2018 امر حيوي ونحتاجه بشكل عاجل لكي نضمن استمرار الاستجابة الإنسانية الدولية للاجئين، وكذلك لتمكين الحكومة الأردنية من المحافظة على توفير الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المضيفة بمستويات أفضل وليس بمستويات متراجعة من الجودة معربا عن الشكر لحكومات النرويج والمملكة المتحدة وألمانيا والكويت على تنظيم مؤتمر للمانحين (في لندن) بخصوص الازمة السورية في وقت مبكر من العام القادم لحشد موارد إضافية للاستجابة للاحتياجات العاجلة الإنسانية واحتياجات المرونة في المجتمعات المضيفة.

 --(بترا)