"الضمان" تدعو أصحاب العمل العاملين في منشآتهم للمبادرة بشمولهم بمظلتها

المدينة نيوز - :  دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أصحاب العمل العاملين في منشآتهم في مختلف القطاعات لمراجعتها خلال الفترة الحالية لشمولهم بمظلتها.

وأوضحت المؤسسة أنّ شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 يشكّل ركيزة تعزيزية للحماية الاجتماعية في المجتمع وتدعم جهود الدولة في حماية المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته، لا سيّما في الأوقات التي يفقد فيها قدرته على العمل والكسب نتيجة خروجه من سوق العمل بسبب الشيخوخة أو العجز أو إصابة العمل أو الوفاة أو غيرها من المخاطر الاجتماعية، مضيفة أن هذه المرحلة كانت ضرورية لاكتمال مظلة الشمول، بحيث يتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن سواء أكان عاملاً بأجر أو عاملاً في منشأته كصاحب عمل، مؤكدة أن شمول أصحاب العاملين إلزامياً جاء لتحقيق استفادتهم من جميع التأمينات بما فيها تأمين إصابات العمل بدلاً من اقتصار شمولهم على أساس اختياري في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، كما يشكل هذا النهج حافزاً لصاحب العمل لشمول كافة العاملين لديه بالضمان لتوفير الحماية للجميع.

وأضافت المؤسسة أنّ أصحاب العمل والشركاء المتضامنين والعاملين لحسابهم الخاص العاملين في منشآتهم يتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين التعطل عن العمل، وتأمين الأمومة، وبالتالي؛ تمكينهم من الاستفادة من جميع المنافع التي تتضمنها هذه التأمينات، مبيّنة أن توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لهذه الشريحة من أبناء المجتمع تعتبر من أكبر التحدّيات التي تواجه إدارات نظم الضمان الاجتماعي وواضعي سياسات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية حيث يمثّل العاملون لحسابهم الخاص شريحة عريضة من المشتغلين دون أن يتمتعوا بالحماية الاجتماعية المطلوبة، وتصل نسبتهم إلى (14%) من العدد الإجمالي للمشتغلين في المملكة؛ أي ما يزيد على (200) ألف صاحب عمل عامل في منشأته.

وأكّدت المؤسسة أن تطبيق تأمين إصابات العمل على هذه الفئة في القطاعين الصناعي والتجاري الذي يحتل أصحاب الحرف والمهن حيّزا كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان، ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية، وبدلات يومية، ورواتب اعتلال إصابي في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل.

وأشارت المؤسسة إلى أنّ صاحب العمل الذي يعمل في منشأته يخضع لأحكام قانون الضمان ويكون ملزماً بالشمول أمّا إذا لم يكن يعمل في منشأته فهو ملزم فقط بإشراك العاملين لديه ولا يخضع لأحكام القانون، وكذلك بالنسبة للشركاء المتضامنين في حال قيام أحدهم بالعمل بالمنشأة فإنّه يكون ملزماً بالشمول عن نفسه، وباقي الشركاء غير العاملين في المنشأة لا يُشملون.

وبيّنت المؤسسة أنه يُشترط لشمول صاحب العمل ومن في حكمه بالضمان أن يكون عاملاً في منشأته، وأن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره على الأقل، وأن لا يكون قد أكمل سن الستين للرجل والخامسة والخمسين للمرأة في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة، وأضافت أن صاحب العمل الذي يتقاضى راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها لا يُشمل بالضمان، وأوضحت أنه في حال امتلاك صاحب العمل أكثر من منشأة وثبت عمله في كل منها فسوف يتاح له تحديد المنشأة التي يرغب بالشمول من خلالها، وذلك عند شموله بالضمان لأول مرة، ولا يجوز له الشمول في أكثر من منشأة في آن واحد، على أن يوقف شمول صاحب العمل من خلال المنشأة، وذلك عند انسحابه منها، أو إغلاقها رسمياً، أو إيقاف نشاطها.

وأضاف البيان أن على أصحاب العمل في كافة القطاعات ضرورة مراجعة أي فرع لمؤسسة الضمان بأسرع وقت ممكن لشمولهم بمظلتها، وتجنيبهم الغرامات والفوائد المترتبة على تأخير اشتراكهم.