الوطني الاردني يعقد لقاء حول قراءة في مشروع قانون الانتخاب

المدينة نيوز :- عقد الحزب الوطني الاردني مساء اليوم الثلاثاء لقاء بعنوان "قراءة في مشروع قانون الانتخاب" ، شارك فيه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة والوزير الاسبق الدكتور ابراهيم بدران وحزبيون وناشطون.

واكد الدكتور الكلالدة خلال اللقاء "ان مشروع هذا القانون لم يأت من فراغ، حيث شكلت لجنة فنية برئاسة رئيس الوزراء وكنت احد اعضائها وضمت قانونين ومختصين وخبراء وعكفت على دراسة كل ما تحوية المكتبة الاردنية بما يختص من قوانين وانظمة الانتخاب ابتداءا بالميثاق الوطني وصولا الى لجنة الحوار الوطني والتي شكلت لوضع مشروع قانون ونظام انتخابي مرورا بما كتبته الاحزاب والخبراء والنشطاء حيث تم وضع كل ذلك على طاولة البحث لنرى ايهم يحظى بالتوافق ، مستدركا انه لا يوجد نظام انتخابي في العالم يحظى بالاجماع".

واشار خلال اللقاء الذي اداره مساعد الامين العام للحزب ابراهيم ابو بكر الى ان "انظمة الانتخاب تقسم الى عائلتين كبيرتين: الانظمة الاغلبية والتي تعتمد على النظام الاغلبي والانظمة النسبية، حيث يقول البعض ان هنالك عائلة ثالثة هي المختلطة"، مبينا ان النظام الاغلبي يتلخص في ان من يفوز بعدد اصوات اكثر يحوز على الثقة سواء كان شخصا او قائمة ،اما النسبي فيتلخص بنسبة الاصوات التي يتحصل عليها الفرد او القائمة من مجموع من ادلوا باصواتهم ، فيما يجمع المختلط ما بين هذا الشكل وذاك .

وفيما يتعلق بملاحظات بعض الاحزاب حول تخصيص مقاعد للاحزاب لتقويتها ولمساعدتها على الانتشار بشكل افضل، اشار الكلالدة الى انه في العام 2012 ارسل سؤال للديوان العالي لتفسير الدستور حول جواز تخصيص مقاعد للاحزاب، حيث جاء الرد القطعي بـ "لا". وقال الدكتور بدران ان هذا القانون فيه عدد من الايجابيات، حيث تشكر الحكومة على ذلك، مشيرا الى ان هنالك بعض النقاط التي تحتاج الى مراجعة معربا عن امله ان تكون هنالك فرصة لدى مجلس النواب للنظر في تلك النقاط، حيث اننا نريد لقانون الانتخاب ان يكون اداة من ادوات الديمقراطية .

واضاف انه لا مستقبل لاي دولة دون ديمقرلطية ودون تبادل وتداول للحكم والمسؤولية بالوسائل الديمقرايطة وبالتالي يصبح القانون هنا ليس قانونا في المطلق، انما له هدف سياسي اجتماعي، متسائلا هل يحقق هذا القانون الهدف وهو التحول الديمقراطي الذي يطالب به الاردنيون؟.

وقال ان هناك معيار لقيمة هذا القانون ولقبول مشروع هذا القانون وقدرته على تحقيق الديمقراطية التي اصبحت ركنا اساسيا في مسيرة الدولة، مشيرا الى ان منطقة الشرق الاوسط، هي اقل دول العالم على سلم الديمقراطية، حيث متوسط مؤشر الديمقراطية في منطقتنا ثلاثة ونصف بالعشرة، ما يدعونا الى النظر الى الموضوع بجدية اكبر.