الرنتاوي يرجح حلا سوريا يقوم على "تقاسم النفوذ لا التقسيم"
المدينة نيوز: - قال مدير مركز القدس للدراسات السياسية الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، ان التدخل الروسي في سوريا جاء محكوماً بدوافع وأهداف استراتيجية، من بينها نظرة موسكو للحرب على الإرهاب في المنطقة بوصفها خط الدفاع الأول عن الأمن الروسي الداخلي.
واضاف الرنتاوي في المحاضرة التي نظمها يوم امس منتدى عبدالحميد شومان الثقافي، تحت عنوان، "آفاق الأزمة السورية في ضوء الاتفاق النووي الإيراني والتدخل الروسي في سوريا"، انه بوجود أزيد من عشرين مليون مسلم في الاتحاد الروسي وحزام من الدول والمجتمعات الإسلامية المحيطة بها، وأن سوريا هي موطئ القدم الأخير لروسيا في مياه شرق المتوسط الدافئة، جاءت دوافع هذا التدخل الروسي" ، مبينا أن الصراع الدائر في سوريا وعليها، قد أفضى إلى إنهاك مختلف الأطراف المتورطة فيها،فضلاً عن تفاقم التهديدات الداخلية من أمنية واجتماعية وسياسية.
واوضح الرنتاوي في المحاضرة التي أدارها وزير الصحة الأسبق الدكتور زيد حمزة ، أن الرئيس أوباما استبعد منذ اليوم الأول للتدخل الروسي في سوريا، أن تكون بلاده بصدد إدارة "حرب بالوكالة مع روسيا في سوريا، أو أنها ماضية إلى حرب استنزاف معها، مفسراً التصعيد في لهجة الخطاب الأميركي مؤخراً، بأنه محاولة لابتزاز مزيد من التنازلات من موسكو على مائدة البحث عن حل سياسي للأزمة، مشيراً إلى الأهمية التي تترتب على تنامي الضغوط الأوروبية الرامية لترجيح كفة الحل السياسي في ظل تفاقم التهديد الإرهابي والتحدي الناجم عن طوفان اللجوء السوري الجارف.
وتوقع الرنتاوي أن يستمر السباق المحموم بين مساعي الحل السياسي والتصعيد الميداني سوريا، تعبيراً عن رغبة الأطراف في تعزيز حضورها على مائدة الحوار والتفاوض من أجل تقاسم النفوذ في سوريا المستقبل، مشدداً على أن "التقاسم وليس التقسيم"، هو السيناريو المرجح لمستقبل سوريا، معرباً عن اعتقاده بان يسفر الحراك السياسي والدبلوماسي الراهن بشأن الأزمة السورية، إلى تبلور رؤية مشتركة للحل، تقوم على حفظ وحدة سوريا والإبقاء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، تفادياً للانزلاق في سيناريو يشبه حالتي ليبيا والعراق، على أن تتشكل في المرحلة المقبلة حكومة اتحاد وطني أو حكومة انتقالية، وتشرف على إجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة، وتعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، يعتمد نظاماً برلمانياً أو برلمانياً/ رئاسياً مختلطاً، ويوسع مساحة "اللامركزية" ويضمن حقوق مختلف المكونات الاجتماعية السورية.
وانتقد المحاضر إدارة كل من النظام والمعارضة للازمة السورية، فالأول أمعن في خياراته الأمنية والعسكرية وسد كل نوافذ المعالجات السياسية، وانتابته "حالة إنكار" لوجود معارضة وثورة، في حين ذهبت المعارضة في خيار العسكرة والتسلح والرهان على التدخل الاجنبي والارتهان لعواصم الإقليم والاستتباع لها، كما حمل على "حالة الإنكار" التي عاشتها المعارضة إزاء صعود خطر الجماعات الأصولية المتشددة، التي ستصبح فيها بعد، لاعباً رئيساً، يلتهم المعارضة ويطبعها بطابعه المتطرف والعنيف.
(بترا )
