جلسة نقاشية عن آليات الاحتجاز الإداري للمهاجرين
المدينة نيوز - : -اوصى المشاركون في جلسة نقاشية عن "آليات الاحتجاز الإداري للمهاجرين ومبرراته" بتعديل قانون منع الجرائم بحيث لا يستخدم من قبل البعض من اصحاب العمل لإجبار العمال الاجانب على العمل لديهم وبالتالي استخدامه كوسيلة تهديد بنوع من انواع العقاب.
كما اوصوا في الجلسة التي نظمها مركز تمكين للدعم والمساندة اليوم الثلاثاء بمشاركة مندوبين عن المجلس القضائي ومديرية الامن العام ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية وسفارات سريلانكا واندونيسيا والفلبين، بوضع تشريع عملي يجرم الاعمال القسرية.
ودعا المشاركون الى تنفيذ التشريعات وتعزيز التفتيش وتفعيله وايجاد آلية للتفتيش عن اوضاع عاملات المنازل وآلية التعويض ضحايا الاتجار بالبشر أو أي نوع التعذيب والمعاملة المهينة . بدورها، قالت مديرة مركز تمكين ليندا الكلش ان هذه الجلسة تهدف الى تسليط الضوء على التوقيف الاداري للمهاجرين الذي اصبح أمرا مؤرقا للحكومة وللمهاجرين ومنظمات المجتمع المدني، ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان بحجز حرية الاشخاص وتقييد حركتهم بدون امر قضائي، ومحاولة ايجاد حلول وبدائل للاحتجاز المحق.
وقال رئيس الجمعية الثقافية للرعاية اللاحقة شريف العمري إن التوقيف الاداري للمهاجرين يجب ان يكون في اضيق الحدود وان يتم البحث عن بدائل لهذا التوقيف حتى لا يتم ارسالهم الى مراكز الاصلاح والتأهيل تمهيدا لإبعادهم.
--(بترا)
