الخوالدة: التخطيط لتطوير القطاع العام يتسم بالمرونة ويُراعي التطورات الجديدة

المدينة نيوز :- قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة إن التخطيط لتطوير القطاع العام، يتسم بالمرونة ويُراعي المعطيات والتطورات الجديدة وفي ذات الوقت واقعي ومدروس ومتوازن وتدريجي.

وأضاف، خلال المحاضرة التي القاها بمدرج الحسن في الجامعة الاردنية، اليوم الثلاثاء، أن التخطيط لتطوير القطاع الحكومي يعتمد على مرجعيات تُشكل خارطة طريق، وهي: التوجيهات الملكية السامية، والبيان الوزاري وبرامج عمل الحكومة، والرؤى والخطط الوطنية، وواقع الأردن في المؤشرات الدولية، والمقارنة بالممارسات المتميزة، ومستويات الأداء الفعلية السابقة، والتغذية الراجعة والتعلم من أخطاء الماضي، والدراسات والبحوث، ونتائج الورش واللقاءات، والمعطيات والتطورات المحلية والاقليمية والعالمية.

وبين الخوالدة أن وزارة تطوير القطاع العام تزود الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالأدوات والأساليب الكفيلة بتطوير الأداء والتعريف بها والتدريب عليها ولكن لا تعمل نيابة عنها، حيث توفر أُطر تشريعية وتنظيمية وإجرائية وأدلة ارشادية وتعريفية، إذ أصدرت أكثر من 36 دليلا إرشاديا وتوعويا.

وأشار إلى تحقيق العديد من الانجازات في مجال تطوير الخدمات الحكومية، منها نظام تطوير الخدمات الحكومية، ومسح سنوي بمدى الالتزام، وميثاق تقديم الخدمات الحكومية، الذي يتضمن حقوق وواجبات مقدم الخدمة ومتلقيها والنتائج المترتبة على عدم الالتزام، واصدار أدلة خدمات لـ63 دائرة شملت أكثر من 2063 خدمة، وتغطي أكثر من 95 بالمائة من الدوائر الخدمية.

وأنجزت الوزارة نظام الخدمة المدنية والتعليمات المنبثقة عنه ليعكس الممارسات الادارية الحديثة لتوائم بين الأدوار والمهام المؤسسية والأُطر التنظيمية والوظيفية في 11 دائرة حكومية والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وتطوير البنية التنظيمية، وتطوير الخدمات وتبسيط الاجراءات.

وفي مجال الهيكلة، لفت إلى أن الوزارة استحدثت الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية، واطلاق قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية بتقليص حجم الجهاز الحكومي والتركيز على المهام الأساسية بعيداً عن التداخل والازدواجية، ودمج 14 مؤسسة ودوائر حكومية وإلغاء 6 مؤسسات ودوائر حكومية وتغيير ارتباط 3 مؤسسات ودوائر حكومية من دولة رئيس الوزراء إلى الوزير المعني بتقليل نطاق إشراف دولة الرئيس وتخفيف العبء عنه وإعطاء دور أكبر للوزير المختص.

وبين الخوالدة أن الوزارة اصدرت دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام، لتقييم ممارسات الحوكمة في الدوائر الحكومية بمعدل دائرة كل ربع سنة، واطلقت منتدى القيادات الحكومية بمعدل 9 لقاءات والعاشر سيعقد يوم السبت المقبل.

وفي مجال الاعلام، لفت الخوالدة إلى عقد عدد من اللقاءات التشاورية وورش العمل لمناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بإصلاح وتطوير القطاع العام مع الجهات المهتمة ببرامج تطوير القطاع العام كالاحزاب، والنقابات ومنظمات مجتمع مدني، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام، اللجان ذات العلاقة في مجلسي الأعيان والنواب، وأخذ ملاحظاتهم واقتراحاتهم وعكس المجدي منها على برامج وخطط الوزارة، واطلاعهم على تقدم سير العمل في هذا المجال وعقد العديد من اللقاءات والمؤتمرات الصحفية والتي يتم خلالها عرض خطط وبرامج تطوير القطاع العام وأبرز الإنجازات المتحققة في هذا المجال.

وأشار الخوالدة إلى أنه تم تضمين الخطة التنفيذية لعام 2016، التي تأتي استكمالاً لتنفيذ برنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016، مشاريع جديدة ضمن المحاور الرئيسية الستة، أبرزها: تنظيم لقاء متخصص لعرض التجارب وقصص النجاح للمرأة في قطاع الخدمة المدنية للاستفادة من هذه التجارب وتعميمها لتشكل حافزاً للتطور والتقدم الوظيفي للمرأة، وعقد برامج تدريبية متخصصة لبناء القدرات القيادية للقيادات التنفيذية في الجهاز الحكومي.

وإطلاق المرصد التفاعلي لتقييم الخدمات الحكومية وقياس رضى متلقي الخدمة واتاحته للاستخدام من متلقي الخدمة، وتطوير آليات عمل اللجان المعنية بإصدار الموافقات والرخص والخدمات الحكومية للوقوف على التحديات التي تواجهها وفرص ومجالات التحسين لرفع كفاءة عملها بما ينعكس على تسهيل الخدمات وتبسيط الاجراءات، ودراسة التوزيع الجغرافي لمراكز تقديم الخدمات للدوائر الحكومية بهدف الوقوف على كفاءة وعدالة التوزيع الجغرافي لمراكز تقديم الخدمات الحكومية وإمكانية الوصول اليها من قبل المواطنين.